قررت تنسيقية “تضامن” إعلأن يوم عيد العمال في الأول من مايو القادم، يوم حداد العمال المصريين، تعبيراً لحقيقة أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدا للهجوم المستمر لتحالف الحكومة وأصحاب الأعمال ضدهم، وبالتعاون مع الاتحاد الحكومي المعادي للعمال.
هذا حيث اتفق عدد من القيادات العمالية المستقلة، على عدم وجود أسباب تدفع العمال المصريين للاحتفال في يوم عيد العمال، حيث يأتى العيد هذا العام في ظل التدهور المستمر لحقوق كل من يعمل بأجر، فمازلت الحكومة مستمرة في محاولاتها إصدار تشريعات تنتقص من حقوق العمال، وتعمل على إهدار حقوقهم، في تحدي واضح لمطالب العمال ولنصوص الدستور والاتفاقيات الدولية.
فمازلت الحكومة تحاول العمل على إصدار قانون للعاملين بالدولة ينتقص من حقوقهم، ويستهدف تشريد الملايين من الموظفين المصريين، ويدعم من تفشي الوساطة والمحسوبية.
كما توسعت الدولة في هجومها على التنظيمات النقابية المستقلة، حيث كشفت قرارات عدد من وزرائها عن فجاجة عداء الدولة لتلك التنظيمات، ناهيك عن ما تكشفه مسودة مشروع قانون التنظيم النقابي، المقدم من الحكومة عن مدى هذا العداء، ومخالفته الواضحة لحق الحريات النقابية، ومخالفتها ليس وفقط لنصوص مواد الحق في التنظيم النقابي في المعاهدات والمواثيق الدولية، لكن أيضاً لمخالفته الواضحة للحريات النقابية وفقاً للدستور المصري
.
أيضاً يظهر مشروع وزارة القوى العاملة لقانون القطاع الخاص المزعم تقديمه لمجلس النواب، مدى عداء الدولة للعمال المصريين، وإنحيازهم الواضح لأصحاب العمل، على حساب حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة المصرية، وهو الأمر الذي تكشفه أيضاً مشاريع الحكومة لقوانين أخرى كقانون التأمين الصحي وقانون المعاشات والتأمينات، المقترحان من الحكومة لاقراراهما بمجلس النواب، واللذان يفتقدان الفلسفة التي تفرض ضرورة الحفاظ والحماية لحقوق الأطراف الأكثر ضعفاً.
ولهذا توصل الإجتماع الذي دعت له تنسيقية “تضامن المكونة من 36 إتحاد ونقابة، مع عدد أوسع من القيادات العمالية المستقلة، والمنحازه لمطالب وهموم أعضائها، إلى مسمى يوم حداد “الطبقة العاملة المصرية”، وتقرر تنظيم وقفة الحداد في الأول من مايو القادم، تعبيراً عن ما تعيشه الطبقة، وتنديدا بما تقوم به الحكومة المصرية من هجوم وعداء على العمال المصريين.
