اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان مبادرة موازنة المواطن التي اطلقتها الوزارة ليست مجرد افصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية وانما هي خطوة ضمن خطوات جادة لاشراك المواطن في صياغة السياسات الاقتصادية وتحديد اولويات العمل امام الموازنة العامة حيث نستهدف من خلال موازنة المواطن ان تصبح بمثابة استطلاع راي حول اهتمامات المواطنين واولوياتهم واي منطقة تحتاج لمستشفي او مدرسة جديدة او كوبري لتسهيل حركة المرور كي ناخذها في الحسبان عند اعداد مشروع الموازنة العامة للدولة..
وقال ان المجتمع المصري نجح رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه في تحريك الاقتصاد المصري واعادة مساره للنمو مجددا وتجاوز مرحلة الجمود حيث سجلنا العام المالي الماضي 2014/2015 معدل نمو 4.5% وهو اكثر من ضعف المعدل المسجل عام 2013/2014 والبالغ 2.2%.
اكد الوزير ان المصريين نجحوا وسينجحوا في بناء مستقبل افضل لمصر حيث نجحوا في استعادة الثقة في الاقتصاد القومي ورفع درجة جدارته الائتمانية 7 مرات وطرح سندات دولارية بالاسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في اصعب وقت تمر به اسواق المال العالمية الي جانب حفر قناة السويس الجديدة وخفض معدلات البطالة والدين العام وعجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي الاجمالي رغم عدم تلقي منح من الخارج مثل العام المالي السابق، وايضا في تحسين منظومة الدعم وسد ثغرات تسربه وتهريب المنتجات المدعمة سواء البترولية او الخبز في جميع مراحل تداوله قمحا ودقيقا وخبزا.
وأشار الوزير ان الحكومة تسعي جاهدة للاستفادة من كل الفوائض المالية لرفع مستوي المعيشة لما يستحقه المواطنين، حيث نعمل علي تغيير فلسفة اعداد الموازنة من موازنة برامج وقطاعات بحيث تصبح موازنة لاهتمامات المواطنين الحقيقية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل اطلاق الاصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي 2015/2016 تحت شعار “مع بعض نكمل المشوار”، والتي شارك فيها ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والتخطيط والاصلاح الاداري والمتابعة بجانب البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني وممثلى الاحزاب .
وجه الوزير الشكر للبنك الدولي علي مجهوداته في دعم مصر وما يقدمه من دعم فني لمبادرة موازنة المواطن التي اصبحت بمثابة ترمومتر يوضح وضع مصر بالنسبة لدول العالم ، كما شكر شراكة الموازنة الدولية والمركز المصري لدراسات الدراسات العامة، لافتا الي ان العام المقبل سيشهد اطلاق حملة تعريفية للاجيال الصاعدة من الاطفال والشباب لشرح الموازنة بطريقة اكثر تبسيطا.
وقال انه طلب التوسع في نشر وتوزيع موازنة المواطن كي تصل الي اكبر عدد من المواطنين، كما توجد مشاورات مع وزارة التربية والتعليم لتضمين المبادرة في المناهج التعليمية من خلال منهجية تثقيفية مبسطة كي ننشئ الجيل الجديد علي الاهتمام بقضايا الموازنة وكيفية المشاركة في الملفات الاقتصادية للدولة.
واشار الي ان الوزارة ستنتهي قريبا من اعداد الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي، وسوف نعد شرحا مبسطا لاهم برامج الانفاق العام والايرادات العامة لاصدارها في كتيب مبسط لتوزيعه ايضا علي المواطنين بجانب وضعه علي الموقع الالكتروني للوزارة.
واكد الوزير اهمية اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام وهو قرار صعب لكن سيتحمل عبئه فقط القادرين وهو ضروري لتحسين مستوي الخدمات العامة بما يتواكب مع تطلعات المجتمع .
واشار الي ان وزارة المالية من جانبها تعمل علي توسيع كل قواعد الاقتصاد المصري خاصة آليات التمويل، بالاستفادة مما تم تنفيذه في مشروع قناة السويس الجديدة والتي تم تمويلها بطريقة غير نمطية.
وقال ان خطط تنويع آليات التمويل تتضمن تعظيم استفادتنا من التمويل الميسر المقدم من المؤسسات الدولية والتي تمنحنا قروضا باسعار فائدة قليل للغاية ولفترات سداد علي اجال طويلة قد تصل الي 30 عاما مع فترة سماح، لافتا الي ان هذا التمويل يرتبط بحصص محددة لمصر ولذا نلجأ للسواق المالية الدولية لطرح سندات دولارية طويلة الاجل او صكوك ملمحا الي ان الفترة المقبلة قد تشهد طرح مصر لصكوك اسلامية تجتذب شريحة مهمة من المدخرين.
وكشف وزير المالية عن وضع منظومة جديدة لرعاية متحدي الاعاقة ترعاها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والصحة والمجلس القومي لمتحدي الاعاقة تتمثل في وضع برنامج لدمج متحدي الاعاقة في المدارس الحكومية واخر للكشف المبكر عن الاعاقة حتي سن خمس سنوات.
وحول تساؤل لاحد الخبراء المشاركين
بالورشة عن كيفية اتاحة المعلومات للمواطنين وان هناك حاجة الي تعديل قانون الموازنة خاصة المادتين 8 و14 طلب الوزير اعداد تقرير عن ذلك لاخذه ضمن توصيات ورشة العمل.
وقال ان تحسين الخدمات العامة لا يتطلب فقط زيادة مخصصاتها المالية وانما الاهم اعادة النظر في كفاءة هذا الانفاق لان 80% من مخصصات الصحة البالغة 110
مليارات جنيه تذهب لاجور العاملين بالقطاع وفي التعليم تصل النسبة الي 88% ومع ذلك يشكوا المواطنين من سوء خدمات الرعاية الصحية والتعليم وهو ما يؤكد ان المساءلة ليست في نقص قدراتنا التمويلية ولكن في توجهات الانفاق.
واشار الي ان اعادة ترتيب اولويات الانفاق العام من نتائجها ربط الاثابة بالانتاج من خلال التاكيد علي مبدأ الحسنة تخص، حيث لا نستطيع ان نستمر في تحمل مستويات الاجور العامة الحالية بالموازنة والمقدرة بنحو 218 مليار جنيه.
وحول اهتمام الدولة بالشرائح الاولي بالرعاية اكد الوزير ان الدولة تقدم العديد من برامج الدعم غير المباشرة فمثلا ندعم الفلاحين عند شراء المحاصيل الاستراتيجية باسعار اعلي من الاسعار العالمية حيث نتحمل الف جنيه لكل طن قمح.
واختتم الوزير تصريحاته بالتاكيد علي ان الجيل الحالي من المصريين وقف
وتحمل المسئولية في بناء الوطن ولن نأجل مواجهة مشاكلنا لنرحلها للاجيال القادمة ، لافتا الي ان الاصلاح صعب والمشوار طويل ولكن المستقبل يستحق.
من جانبه اكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية ان مبادرة موازنة المواطن اصبحت بمثابة الجسر للتواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية واطياف المجتمع وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبادئ الشفافية والافصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة من اجل اشراك المواطن العادي في الشان العام ومشاركة كل فئات المجتمع في ادارة الاقتصاد الوطني وتحقيق افضل مستويات الجودة في الخدمات العامة.
واكد هشام والي مدير ادارة المالية العامة بالبنك الدولي ان البنك الدولي لديه هدفين رئيسيين هما القضاء علي الفقر المدقع ومشاركة الجميع في ثمار الرخاء وهو ما يتطلب زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 40% عن مستوياته الحالية، وفي الشرق الاوسط نلاحظ ان هناك 6 قطاعات او مناطق جغرافية 30% من قاطنيها يعيشون علي اقل من دولارين يوميا وترتفع نسبة من يعيشون علي اقل من 4 دولارات يوميا الي 53%.
وقال ان البنك الدولي نظم استقصاء حول الخدمات الصحية المقدمة
للمواطنين وسهولة الحصول عليها اظهر ان 30% يعتقدون انه صعب الحصول عليها ومثلهم يرون الامر سهل والنسبة الاخري يونها سهلة جدا ، وحول مدي الرضا عنها اجاب 50% بانهم راضون والاخرين غير راضون عنها.
من جانبه قال محمد منصور ممثل شراكة الموازنة الدولية ان الشفافية في القرارات الحكومية وسهولة الحصول علي المعلومة في الوقت المناسب وان تكون شاملة بجميع جوانبها بحيث تضم النفقات والايرادات والعجز والدين عناصر اساسية لضمان مشاركة المجتمع في صياغة السياسات العامة ومن ثم تطبيق مبدأ المساءلة، وهذه العناصر توفرها مبادرة موازنة المواطن.
واكد محمود فاروق المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة ان التحديات التي تواجه مصر مختلفة ، والان اصبحت مطروحة للنقاش العام حيث تحرص لحكومة علي مشاركة المجتمع المدني في علاج تلك التحديات سواء الدين العام او عجز الموازنة.
من جانبها قالت سارة عيد مساعد اول رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية ومنسق عام مبادرة موازنة المواطن ان وزارة المالية حرصت منذ مطلع العام المالى الماضى علي إجراء حوارات مجتمعية مستمرة ودائمة عند إصدار إية تقارير حول توجهات السياسة المالية للدولة مثل “موازنة المواطن لعام 2014/2015″،
و”البيان المالى التمهيدى لعام 2015/2016″، وفى إطار حرص الوزارة المستمر على إيجاد قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين فقد تم عقد اول حوار مجتمعى بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الاحزاب السياسية لمناقشة البيان التمهيدى 2015/2016
