أصدروزيرالمالية، هاني قدري، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2016/2017، مؤكدًا أن مشروع قانون الموازنة الجديدة سيعرض على مجلس النواب فور الانتهاء من إعداده، وبعد موافقة الحكومة، والرئيس لإصداره لتكون أول موازنة عامة تصدرعن المجلس بعد غياب 5 سنوات، صدرت الموازنة خلالها بقوانين بقرارات جمهورية.
وذكر بيان وزارة المالية أن الموازنة الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخل والاستفادة من ثمار النمو، من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح القاعدة العريضة من المواطنين، بما يضمن كفاءة الإنفاق واتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة من الناحية الجغرافية أو من حيث الاستهداف.
ولفت دميان، في البيان الذي صدر، اليوم الإثنين، إلى الاتجاه للحفاظ على مستوى مرتفع للإنفاق العام على الاستثمارات العامة، خاصة في البنية الأساسية لإحداث نقلة نوعية في مستوى وكفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين وفي مقدمتها خدمات الصحة والإسكان الاجتماعي والنقل والمواصلات ومياه الشرب والصرف الصحي والتعليم وتطوير العشوائيات.
وتتضمن موازنة العام المقبل 8 إجراءات إصلاحية لزيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، وتشمل التأكد من سلامة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحفيز انضمام الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الدولة، وضبط المجتمع الضريبي، وتغيير الثقافة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق المستهلك بتشجيع إصدار الفواتير، ورفع كفاءة وتطوير أداء الإدارة الضريبية بما يشمل تحديث وتطوير نظم المعلومات والربط بين المصالح الايرادية ونظم الفحص والتحصيل الالكتروني وإصدارالقرارات والتعليمات التي تضمن ضبط المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية مع التركيز على سد منافذ التخطيط للتهرب الضريبي، وتحسين أداء الحصيلة الضريبية من بعض الأنشطة وفي مقدمتها المهن الحرة والضرائب المرتبطة بنشاط القطاع المالي.
أضاف الوزير أن الإجراءات تشمل أيضا استكمال إصلاحات المنظومة الجمركية لحماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير المشروعة مع المنتجات المهربة والممارسات التجارية غير العادلة حيث ينتظر إصدار قانون جديد للجمارك يستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين مع ميكنة العمل بالمنافذ الجمركية وتفعيل المراكزاللوجستية، بجانب تطوير منظومة الضريبة العقارية من خلال استكمال الاتفاقيات التحاسبية، خاصة مع وزارتي البترول والسياحة، ومراجعة أسس تسعير عدد من رسوم التنمية التي لم تتم مراجعتها منذ سنوات، بجانب التطبيق الكفء والفعال لقانون الثروة المعدنية الجديد، واستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الاستصلاح الزراعي التي تم تغيير نشاطها، وإصلاح الهياكل المالية وأداء الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
شدد على الالتزام عند وضع الجهات العامة المختلفة لتقديرات الأجور بالحتميات اللازمة لسداد الأجور وتعويضات العاملين حسب الوظائف المشغولة مع حتمية صرف جميع ما يتقاضاه العاملون بالدولة من أجور ومرتبات ومكافآت من خلال الميكنة، وربط الصرف بالرقم القومي مع حظر صرف أي مبالغ مالية بمعرفة مندوب الصرف، إلى جانب ربط التعيينات الجديدة بالاحتياجات الفعلية للجهات، وبعد موافقة مجلس الوزراء وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية مع حظر إجراء أي تعاقدات جديدة مع مراعاة استيفاء نسبة الـ 5% المحددة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك عند كل تعيين جديد.
وحول ضوابط الباب الثاني الخاص بشراء السلع والخدمات للجهاز الاداري للدولة، قال الوزير إنها تشمل ترشيد الإنفاق العام والابتعاد عن الإنفاق المظهري أو الإنفاق على أي أغراض لا ترتبط بأعمال الجهات او تخفيض أهدافها، والاهتمام بالصيانة ووضع البرامج اللازمة لها بوصفها الأساس في المحافظة على الطاقات الانتاجية وترشيد نفقات الأعياد والمواسم مع اعتبار المدرج لهذا النوع من الإنفاق بموازنة العام المالي الحالي حدا أقصى لا يجوز تجاوزه.
وأوضح أنه من الضوابط المستحدثة أيضا ضرورة مراعاة قرارات اللجنة الوزارية الخاصة بملف أمن المباني الحكومية فيما يتعلق باحتياجات تأمين تلك المباني والمنشآت الحكومية ضد خطرالحريق. وقال إن المنشور يلزم أيضا الجهات العامة بتقديم بيان بالصناديق والحسابات الخاصة التابعة لها وتحديد مواردها ومصروفاتها مع التأكيد على ضرورة الالتزام بنقل أي حسابات بنكية لها إلى حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي
