أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى، من خلال تحديث النظام الصحي باستخدام أحدث التقنيات التشخيصية وتطبيق أعلى المعايير العالمية، بالإضافة إلى إطلاق المبادرات الصحية الوطنية.
جاء ذلك في حديث ألقاه الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والمشرف على الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، بالنيابة عن الدكتور خالد عبدالغفار، خلال احتفال اليوم العالمي لسلامة المرضى.
وقد نظم هذا الاحتفال الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر، برعاية وزارة الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور محمد حساني أن مبادرة “100 مليون صحة” لم تقتصر على تقديم خدمات التشخيص والعلاج المجانية لعدد كبير من الناس، بل جعلت سلامة المرضى مؤشراً رئيسياً لتقييم جودة خدماتها.
وأكد على ضرورة التزام الجميع تجاه صحة الإنسان، التي تعد عاملاً أساسياً في بناء مجتمع متطور ومزدهر.
كما أشار إلى أن محور سلامة المرضى يشكل دعامة أساسية للرعاية الصحية الآمنة والفعالة، حيث نسعى إلى تحسين عمليات التشخيص لضمان سلامتهم، لأن التشخيص الدقيق والمبكر ليس مجرد إجراء طبي، بل يمثل الخطوة الأولى نحو رعاية شاملة.
قام مساعد الوزير بمراجعة الإحصائيات العالمية التي تُبرز أهمية اتباع إجراءات سلامة المرضى سواء داخل المنشآت الصحية أو خارجها.
وتشير هذه الإحصائيات إلى وقوع 134 مليون حدث ضار سنويًا، مما يؤدي إلى وفاة حوالي 3 ملايين شخص على مستوى العالم، نتيجةً لأخطاء كان من الممكن تجنبها.
ومن بين هذه الأخطاء، يُعتبر التشخيص الخاطئ من أبرزها، والذي يمثل نسبة كبيرة من الأضرار القابلة للتفادي، مما يؤكد على أهمية تحسين دقة التشخيص، التي تُعتبر أولوية قصوى في الاستراتيجية الصحية.
وأضاف أن وزارة الصحة والسكان تسعى لبناء استراتيجية مستقبلية ترتكز على التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الكبيرة، مما يساعد في تحسين دقة التشخيص وتقديم رعاية مخصصة لكل مريض.
ومن أبرز هذه الجهود مشروع رقمنة نظام تسجيل المواليد والوفيات، بالإضافة إلى رقمنة مراكز الغسيل الكلوي ومراكز الأورام، وذلك في إطار التحول الرقمي.
وأضاف مساعد الوزير أن إنشاء نظام صحي آمن وفعّال قد أدى إلى تحقيق نتائج ملموسة، أثرت إيجاباً على صحة ملايين المصريين على مدار العقد الماضي.
وأكد أن الدولة تهدف إلى جعل مصر نموذجاً دولياً يُحتذى به في مجال سلامة المرضى والرعاية الصحية المتكاملة، وهو ما يستلزم تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاعين الحكومي والخاص، والمنظمات المدنية، والعاملين في المجال الصحي، فضلاً عن المرضى وعائلاتهم.
أكد مساعد الوزير على أهمية الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية كعنصر أساسي في ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، حيث تقوم بإجراء زيارات تفتيشية دورية للمنشآت الصحية المعتمدة وفق أحدث المعايير.
وأوضح أن مصر اتخذت عدة خطوات لتأسيس إدارات وهيئات متخصصة في سلامة المرضى، تعمل بتنسيق تام مع الهيئات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لتحقيق الأهداف المنشودة.
من ناحيته، أشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أنه بالرغم من التطورات التكنولوجية الحديثة والذكاء الاصطناعي، إلا أن التجارب العملية والخبرة الطبية تؤكد على الأهمية الكبيرة للفحص الإكلينيكي المباشر كما أن فهم التاريخ المرضي للمريض يعتبر من أسس الوصول إلى التشخيص الصحيح، مشدداً على الدور الحيوي لمعايير الجودة في ضمان سلامة المرضى ومقدمي الخدمات الطبية.
في كلمته، عبّر الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن سعادته بالحضور وتقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تعزيز معايير جودة الرعاية الصحية.
وأكد أن التشخيص الصحيح يبدأ من الفحص الإكلينيكي الدقيق للمريض قبل الاعتماد على نتائج الاختبارات المعملية والفحوصات التصويرية، مشدداً على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة لدعم الأطباء وتحسين دقة وسرعة التشخيص، وذلك للحد من الأخطاء الطبية وضمان سلامة المرضى.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وضعت معايير دقيقة لضمان جودة الفحوصات المختبرية وتقنيات التشخيص الإشعاعي في المرافق الصحية المعتمدة، حيث تم اعتماد حوالي 400 مرفق صحي على مستوى الدولة.
وأشار الدكتور نعمة سعيد عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى الدور الحيوي الذي يقوم به العاملون في مجال الصحة من خلال اتباع معايير دقيقة للتشخيص والتفاعل الجيد مع المرضى لإيضاح نتائج الفحوصات وطرق العلاج، مما يعزز الثقة ويدعم السلامة.
وأكد على أن المجتمع يتحمل مسؤولية المشاركة الفعّالة في عملية التشخيص عبر تقديم المعلومات الصحيحة والتعاون مع الفرق الطبية لتحقيق تشخيص أدق.
كما أبرز أهمية تضمين السلامة التشخيصية في المناهج التعليمية وبرامج التطوير المهني المستمر، داعيًا إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية السلامة التشخيصية من خلال حملات توعية تستهدف المرضى وعائلاتهم، لتمكينهم من أن يكون لهم دور فعّال في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم.
