بقلم مني الريس
كل يوم تطالعنا الصحف المرئية والمسموعة الوزير قرر الوزير فكر الوزير اجتمع
أي اجتماع وتقرير والمدارس تضج بالفوضي العارمة بعد القرار الأخير الذي قررته المدارس الحكومية من تحمل أولياء الأموال مصاريف أوراق الامتحانات جاءت المفاجأة من المدارس الخاصة التي قررت زيادة المصروفات وخاصة علي الاتوبيسات التي تنقل الطلبه رغم ظهور الوزير في آخر اجتماع قال فيه لا زيادة في مصروفات المدارس الخاصه ونظرة لانعدام الرقابة علي المدارس الخاصه والتي عادة ما تمتلكه مجموعه من رجال الأعمال قررت تلك.المدارس ضاربة بقوانين التعليم.عرض الحائط.بفرض رسوم اضافيه فقامت المدارس الخاصه بطلب (100ج)علي كل طالب مخصصة للأوراق التي يمتحن فيها الطالب وكأنها يمتحن في مجلدات وليس في ورقتين او عشرة علي الأكثر لا يزيد ثمنهم علي 3ج مش 100ثم قامت بزياده مصروفات الباصات الي 150ج ورفعت بذلك الاقساط المقررة والعجيب أن تلك المدارس تأخذ القسط الأول ليس نصف المصروفات بل ثلاث أجزاء المصروفات علي أن يكون المتبقي ثلث المبلغ وكأني الطالب هيطير ومش هيكمل النصف الثاني قام أولياء الاموار بالشكوي دونما فائدة ليس هنالك مجيب لهم
علي الرغم من ذلك.اشتكت طائفة أخري هم المدرسين الذين أكدوا أن المدارس الخاصه ترفع الأسعار علي أولياء الاموار فقط وبالنسبه إلينا تقوم.بزيادة رواتبنا نصف جنيه علي الحصه الأمر الذي استدعي معه عدم قابليه المدرسين للشرح وإعطاء دروس خاصة وبما أن هولاء في مدارس خاصه قاموا بإعطاء المادة 200ج شهريا للابتدايي و500للثانوية العامه علي أساس ان من يدخلون أولادهم مدارس خاصه أما ان يكونوا حرامية او حرامية !
والسؤال الملح الآن ؟
الناس دي تجيب منين والأكثر منهم يحرم نفسه من متع الدنيا لتعليم أولاده بل منهم من يقومون بعمل جمعيات لدفع المصاريف لأن المدارس الحكوميه خارج نطاق الخدمة
وأخيرا من يجيب لمن نلجأ والكل فاسد
الرحمه بنا أهل الأرض !
