كتبت / رشا جمال
أفتتح الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة صباح اليوم السبت الموافق 9 أبريل 2016 ، مؤتمر “المخلفات الصلبة من مشكلة حقيقية إلى منفعة اقتصادية” الذي ينظمة المركز المصري للدرسات الاقتصادية بحضور المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشاريع القومية والاستراتيجية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية.
وخلال المؤتمر الذى حضره محافظى وممثلى أربع محافظات شملت الاسماعيلية والجيزة والأسكندرية والقليوبية ونخبة من خبراء التنمية والاقتصاد في القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال العام ومؤسسات المجتمع المدني..
أكد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات، إن المخلفات الصلبة تعد أحد أكبر وأصعب التحديات التى تواجه الدولة المصرية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الدراسات التى بدأت فى هذا الشأن منذ سنوات طويلة، لكن لم تنعكس على أرض الواقع ولازالت مصر تواجه هذه المشكلة حتى الآن. وأضاف أن مشكلة القمامة تزداد تعقيدا، حيث إنه لو رجعنا للوراء بالزمن قليلا سنجد أن حجم المخلفات فى مصر يزيد بسرعة، مؤكدا أن هناك ثوابت أساسية يستهدفها التخلص من القمامة على رأسها الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وخلال المؤتمر أستعرض اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية التجربة الرائدة التى نظمتها الاسماعيلية فى مجال تطبيقات منظومة الجمع السكنى المباشر للقمامة والمخلفات من المنازل مباشرة والتى تم تطبيقها بمدينة الاسماعيلية بأحيائها الثلاث بالتعاون والتنسيق فيما بين الوحدات المحلية للأحياء والمدينة ومجموعة من الشركات المتخصصة فى مجال جمع القمامة والمخلفات وتوريدها الى مصنع تدوير القمامة والمخلفات بمنطقة أبوبلح خارج الكتلة السكنية للمدينة تلك التجربة التى لاقت استحسانا لدى المواطنيين وأسفرت عن تحقيق نتائج طيبة وساهمت فى القضاء على الكثير من بؤر وتجمعات القمامة والمخلفات بالعديد من المناطق ..
ومن جهته أشاد الدكتور خالد فهمي، وزير الدولة لشؤون البيئة، بتجربة الاسماعيلية فى منظومة الجمع السكنى وأشار الى ضرورة تعميمها كما كشف وزير البيئة عن برنامج قومي تنفذه وزارة البيئة، للتعامل مع مشكلة القمامة في مصر، بمشاركة القطاع الخاص، والمجتمع المدني والشباب، وأضاف أن مصر تنتج نحو 20 مليون طن قمامة تمثل تحديا كبيرا للحكومة، لكنها فى الوقت ذاته تمثل فرصة كبيرة للاستثمار وإفادة الاقتصاد المصرى.
وأشار إلى أن المشاكل البيئية في مصر لا يمكن فصلها عن المشكلات الرئيسية التي يعاني منها المجتمع. وقال أن علاج المشكلات البيئية، سيوفر فرص عمل وتوظيف لطاقات الشباب. وأشار إلى أهمية دعم الحوار بين الجامعات ومؤسسات الأعمال العام والخاص والمجتمع المدني والإعلام، من أجل توفير شراكة واقعية لتحقيق التنمية المستدامة في المجتمع المصري، والتوعية بمبادئها وأهدافها التي ترتبط بمكافحة الفقر، ونشر وتحسين التعليم، والقضاء على البطالة بين الشباب، ومكافحة الفساد، وتحسين البيئة، وتوفير الخدمات الصحية المناسبة للمواطنين، والاستخدام الأمثل لموارد الطاقة، وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأكد على ضرورة الاهتمام برفع الوعي لدى المواطنين بأهمية التنمية المستدامة وتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة بمعناها الحقيقي، كما دعا إلى أهمية دور الحكومة في توفير السكن والبنية الأساسية، بخاصة للمجموعات المهمشة، وأكد على أهمية توفير المعايير البيئية المطلوبة لجذب الاستثمار الأجنبي، وبخاصة في مجال المشروعات السياحية.
