كتب – يحيى مصطفى
عقد مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي إجتماعه برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الإجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك . وقد تم إستعراض أعمال لجنة المراجعة التي راجعت كل إجراءات العمل للتوافق مع توجهات الجهاز المركزي للمحاسبات وإرساء الأسس اللازمة للتطوير والميكنة الشاملة للبنك كما تم إستعراض أعمال لجنة التطوير المؤسسي ولجنة تكنولوجيا المعلومات والتي عملت على مراجعة الهيكل التنظيمي للبنك وخطط التطوير للفروع ودراسة التوسع في تقديم خدمات البنك ومنتجاته من خلال الإستفادة من عدد 330 وحدة إجتماعية . وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مجلس إدارة البنك قرر الموافقة على إعدام جميع مديونيات شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة وكذلك إعفاء ورثهم من سدادها.
من جهة أخرى، إستعرض الإجتماع المؤشرات المالية المتوقعة للعام المالي 2015/2016 والتي شملت:
– زيادة صافي الربح بمقدار 49 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 14%.
– زيادة الودائع الإستثمارية بمقدار 403 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 10%.
-زيادة رأس مال البنك الى 2,2 مليار جنيه بزيادة عن العام السابق بنسبة تطور 20%.
– زيادة المنصرف من التمويلات على أنشطة الإسكان والإستثماري وشراء سيارة وتجهيز شقة الزوجيه بزيادة مقدارها 750 مليون جنيه عن العام السابق بنسبة تطور 15%.
كما قام البنك بصرف مبلغ 422,5 مليون جنيه على الأنشطة الإجتماعية لعدد 2,15 مليون مستفيد، كما قام البنك بدعم المستشفيات الجامعية التي تقوم بأداء خدمات للمواطنين بمبلغ 2,6 مليون جنيه.
وفي إطار أنشطته الإجتماعية المتنوعة، قام البنك بصرف 362 مليون جنيه لصالح المستفيدين من نظام صندوق تأمين الأسرة لعدد 245 ألف مستفيد.
وقد أعلنت الوزيرة أن مجلس الإدارة إعتمد إصدار منتج مالي جديد تحت إسم “وديعة المصريين” لمدة ثلاث سنوات بعائد مميز.
أضافت أن المجلس وافق أيضا على مقترح التطوير المقدم لبنك التنمية الإفريقي بهدف هيكلة وتطوير البنية التكنولوجية والبشرية للبنك للتوسع في الشمول المالي للفقراء.
