وافق مجلس الوزراء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب. على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

كتب : على الميمى
وجاء في النص النهائي لهذا القانون في المادة الرابعة منه ما يلي
يعفي من تقدم بطلب التصالح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون من اداء قيمة تعادل 15% من مقابل التصالح المقرر. وتعفي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامه من اداء المقابل المشار اليه
يعني الحكومة بتطبق مبدا ان خرب بيتك يا جحا خد لك منه قالب
كيف تقوم الحكومة متمثله في وزاراتها وهيئاتها بعمل مخالف للقانون مثل باقي العامة من الشعب وتصدر قانون يعفيها من العقاب علي المخالفة اسوة بباقي العامة من الشعب