بقلم / طلعت الفاوى
القرارات والقوانين التى صدرت من مجلس النواب مؤخرا لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تصدر من مجلس يمثل الشعب ويعبر عن همومه ويعرض مشاكلة ويتصدى لأى قرار يضر به .
والدليل على ذلك قرارات زيادة رواتب الوزراء للوصول للحد الأقصى بينما هناك الملايين لم يحصلوا على الحد الادى حتى الان .
واخر هذه الكوارث أن وافق مجلس النواب بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، الذي يعطي لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري، طبقًا للسياسة العامة للدولة، الحق في أن يصدر قرارًا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة
الا يقدر هذا المجلس حجم الضرر الواقع على المزارع من هذا القرار لأنه من الممكن ان يتسبب فى حبس الفلاحين ودمار مستقبلهم خاصة أن التعديل الجديد لم ينصف المزارع وبه ظلم واضح وصريح، ومشروع القانون يمنح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوصه على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء تجارب المحاصيل.
كما أن هذا القرار سيتسبب فى رفع أسعار السلع التى مقرر حظر زراعتها مثل الأرز وقصب السكر والموز نتيجة لجؤ الدولة الى الاستيراد لسد العجز وقد يصاحب ذلك أزمات نقص سلع . .
بدل من هذه الاجراءات الصعبة والضارة لماذا لا توجد رؤية واضحة تساعد المزارع من خلال الربط بين السياسة الزراعية والمائية وفقا لدراسة الاحتياجات، بما يحقق صالح المزارع.
طالما تواجه مصر أزمة واضحة فى منسوب مياه النيل فعلا .
وهناك سيناريوهات كثيرة لترشيد استهلاك مياه الري، ومواجهة ندرة المياه يمكن اتباعها وتنفيذها وتحقق نفس الهدف منها
أولا: تحديث برنامج تطوير الري الحقلي ليواكب فكر الوزارة في زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية رأسيا، وتوفير المياه اللازمة لخطة الدولة في التوسع الافقي لتقليل الفجوة في إنتاج المحاصيل الغذائية،.
ثانيا : اتجاه مركز البحوث الزراعية الى استنباط سلالات وأصناف قليلة الاستهلاك للمياه، وتتحمل الجفاف وارتفاع معدلات الملوحة في التربة، وذات إنتاجية عالية، اعتمادًا علي تطبيق الممارسات الجيدة خلال مرحلة الزراعة والإنتاج والتداول.
ثالثا :تحسين خواص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل وهو ما أشادت به منظمة الأغذية والزراعة “فاو” والمركز الدولي للزراعة في الأراضي الجافة
رابعا :هو تقليل الفاقد من مياه الري وتحسين حالة الصرف، واستخدام محسنات التربة، والالتزام بنظام الدورة الزراعية الاختيارية والتراكيب المحصولية المناسبة لكل منطقة والإسراع بتحديث مشروع تطوير الري الحقلي وإزالة كافة المعوقات للدفع به طبقا للمستهدف منه، وهو التحول من الري بنظام “الغمر” إلي الري الحديث.
ألا يوجد نائب يطالب بوقف هذا القرار ويقترح حلول مثل هذه ويوضح حجم الضرر على المزارع والمستهلك .وأين لجنة الزراعة بمجلس النواب وكيف لها أن تصمت حيال هذا المشروع الذى يدمر الزراعة والمزارعين وأين نقابة الفلاحين لماذا لم تدافع عن الفلاح المصرى المهدد بالحبس .
نتمنى أن تتحرك كل هذة الجهات من أجل رفع المعاناة عن المزارع ويكفيه ماهو فيه من معاناة والم .
