كتب :- كريم طاهر.
صرح عدد من نواب الكتل الرئيسية فى مجلس النواب القادم عن تفاصيل مشاورات تجرى فى الدوائر الحزبية، وكانت هذه المشاورات تجرى حول تجديد الثقة فى حكومة الدكتور شريف إسماعيل من عدمه، حيث يمنح الدستور الجديد البرلمان حق حجب الثقة عن الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة. وأكدت المصادر أن نواب هذه الكتل بدأوا فى إعداد وثيقة تتضمن المبادئ التى سيتم على أساسها منح الثقة للحكومة، أو سحبها، بالنظر لمدى تطابق برنامجالوزارة مع “النموذج المعد”. وأوضحت المصادر أن وثيقة الكتل البرلمانية تضم عددًا من النقاط التى على أساسها ستتم الإجابة عن سؤال: هل يحقق برنامج الحكومة طموحات الشعب، ويجعلها على قدر التطلعات، ويمكنها من التعامل مع الكوارث والأزمات، ويغطى الاحتياجات الرئيسية للمواطنين، ويوفر مناخًا مستقرًا للاستثمار؟ وأشارت المصادر إلى أن قرار سحب الثقة من الحكومة سيكون مرتبطًا بعدم توافق برنامج الحكومة مع ما ترفعه الأحزاب الفائزة من شعارات، وعلى رأسها القضاء على الفقر. وقال النائب طارق رضوان، عن حزب المصريين الأحرار، إن بقاء رئيس الوزراء الحالى د. شريف إسماعيل وحكومته مرهون بالموافقة أو الرفض على البرنامج، مؤكدًا أن حزبه يضم عددًا من الكوادر الجاهزة لتقلّد المناصب التنفيذية، فى حال اتخاذ موقف من بقاء الحكومة. وقال عضو “المصريين الأحرار” إن حزبه ليست لديه الصفة الدستورية والقانونية والعددية لتشكيل الحكومة منفردًا، متوقعًا أن يكون تشكيلها من خلال عدة أحزاب أو ائتلاف. وصرح مصطفى بكرى، عضو قائمة “فى حب مصر” بأن القائمة ” لم تجرِ مشاورات بشأن تشكيل الحكومة حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم ينتظرون تشكيل البرلمان بالكامل، وعرض برنامج رئيس الوزراء عليهم لتجديد الثقة فى الحكومة أو سحبها، حسبما جاء فى الدستور المصرى. وأوضح “بكرى” أنه فى حال سحب الثقة من الحكومة الحالية سيختار الرئيس عددًا من الحقائب الوزارية، كما ينص الدستور المصرى، على أن يشكل ثلثا مجلس النواب “الأغلبية” باقى الحكومة الجديدة. وفى سياق متصل، لفت الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى أن الحزب ليس لديه أى موقف معارض من الحكومة الحالية، موضحًا أنهم سيدرسون البيان الوزارى جيدًا قبل البت فى شأنه. وأكد أحمد هريدى، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، أن الحزب سيجدد الثقة لحكومة المهندس شريف إسماعيل حال تبنيها رؤية واضحة حول قضايا “الأمن- الاقتصاد- توفير السلع- وضبط الأسعار” وإمكان تطبيقها، وقال عمرو محمد كمال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنهم سيجددون الثقة فى الحكومة حال تقديمها حلولًا لمشاكل الشباب، والأموال المنهوبة، واتخاذها خطوات إيجابية فى قضايا التعليم والصحة، مشيرًا لضرورة تغيير بعض الحقائب الوزارية.
