قامت بعض الدول الاوروبيه واخرها ( كندا ) بالسماح بيبع الحشيش ولكن تحت اعين الدوله وبنسبه معينه فهل تقوم مصر بذالك !؟
ينظر البعض الي تلك المسئله بنظره اقتصاديه بحته حيث ان هذا الامر ان حدث فانه ينعش الاقتصاد وتقوم الحكومات بفرض الضرائب علي متعاطي الحشيش مما يؤدي الي انعاش خزينه الدوله ماديا .
منذ عام 2011 بعد ثوره 25 يناير وتحتل مصر المرتبه الاولي عربيا في نجاره المخدرات حيث ان نسبه تعاطي المخدارت الحشيش بنسة 7 % من سكان مصر وحدث ارتفاع في تلك النسبة عام 2013 الي 8 ملايين من المصريين , وتحتل مصر عالميا المرتبة ال 12 في استخدام الحشيش منذ 2014 , ويعتبر البانجو و الحشيش هما اكثر مادتين في التعاطي بنسبه 77% بحسب وزاة الصحه المصرية,وحيث ان حجم التجارة وصل الي 3 مليارات دولار عام 2015.
وقام الاعلامي الكبير المشهور في الوطن العربي الاعلامي عمرو اديب بالحديث عن ذالك الموضوع في برنامجه ( الحكايا ) وقام باستضافه الدكتورة ( عاليه المهدي ) استاذه اقتصاد والرئيس التنفيذي لاستطلاع مصر .
حيث صرحت بان علي سبيل المثال قامت كندا بتقسيم الموضوع الي ثلاث مراحل في تقنين المخدرات .. المرحله الاولي . وهي تقنينه طبيا وفي العلاج وبالفعل ( كندا ) قامت بتقنينه طبيا منذ 2001 م . المرحله الثانيه . وهي تقنينه للتعاطي الترفيهي وبدايه من سن 18 عام وبجرعات قليله لكل فرد . اما المرحله الثالثه والاخيره . وهي ان تقوم الدوله بزراعتها . والمبرر الوحيد من وجه نظر الحكومه ( الكنديه ) انه من عوامل الاقتصاد المهمه لبناء دوله متقدمه في جميع المجلات وانعاش الاقتصاد مما يعكس ذلك علي الخدمات مثل التعليم والصحه والبنيه التحتيه , والجدير بالذكر بان اكثر الدوله الاوربيه تقوم بتقنين المخدرات وبيعها تحت اجهزه الرقابه المحليه وللحفاظ علي الاسعار والدول والحكومات التي تفعل ذلك مثل اسبانيا هولندا و أوروجواي وهولندا.
وصرحت الدكتورة عاليه ايضا من وجهت نظر الحكومات انها اذا منعت تداول المخدرات فسوف تفقد السيطره علي الاسعار وسوف يقوم بعض الاشخاص بتهريبه و بيعه في السوق السوداء , واشادت ان مصر الان تقوم بحظر تداول المخدرات وتعتبر مصر من اكبر الدول تعاطيا و شرائا للمخدرات فما الفائده من الاستفادة منه و تقنينه وذالك من وجهة نظر الغرب .
وقد اشاد الاعلامي عمرو اديب ان الدوله تستطيع وضع الضرائب علي شراء الحشيش اذا تم تقنينه مثل الخمور والسجائر ولكن هو يخشي من الاضرار السلبيه التي ترجع لتعاطي المخدرات مثل السرقه القتل الاغتصاب التحرش وخلافه .
وانا اعتقد انه في الواقع العام وفي كل شارع و كل حاره يوجد ( ديلر ) شخص يقوم ببيع المخدرات بعيدا عن ايدي واعين الدوله , ولكن اذا قامت الدوله بترخيص المخدرات ووضع الضرائب عليها فذالك جيد للاقتصاد المصري ولكن بقيود معينه وبنسب معينه حتي لانفقد السيطره علي الوطع الامني والذوق العام .
