كتب – يحيى مصطفى
استنكر د.هانى مهنى “عضو مجلس النقابه لآطباء مصر ومقرر لجنه الآعلام ” إعتداء جديد علي مستشفي اخر في مصر، ذلك الخبر الذي اصبح الان روتينيا تتداوله الصحف بشكل شبه يومي. خلال عامين فقط رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 85 حالة اعتداء على مستشفيات حكومية في مصر أسفرت عن 53 إصابة لمقدمي الخدمات الطبية.
وأوضح أن الإعتداء تلك المره كان من نصيب مستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر حيث قام اهالي احدي المرضي بتحطيم مكتب مدير المستشفي والإعتداء علي العاملين باستخدام قطع الزجاج المكسور بالاستعانة بالبلطجية احتجاجا على وفاة مريض يبلغ من العمر 65 عاما مصاب باورام خبيثة في الكبد .
وقال أن احد الأطباء حكى له عن ذلك المريض الذي وصل الي احدى المستشفيات وقد فارق الحياه منذ فتره طويلة دون ان يعلم اهله ليجده الطبيب امامه في الإستقبال وقد أحاط به العشرات من أهل المتوفي وهو غير قادر علي اخبارهم بالحقيقة خوفا من رده الفعل في ظل غياب كامل للتأمين فكيف سيتمكن بمفرده من مواجهة رده الفعل المتوقعة من أهل المتوفى فور سماعهم الخبر.
واضاف ان المستشفيات الحكومية ملك للدولة تم بناؤها من اموال الشعب وتأمينها هو حق أصيل للطبيب الذي يعمل بها والمواطن الذي يتلقي فيها الخدمه وهو جزء لا يتجزأ من كرامة الدولة. ونقابة الأطباء تقدمت بالفعل بمشروع قانون لتغليظ عقوبة الإعتداء علي المستشفيات والفريق الطبي لمجلس النواب وبات واضحا الان اننا في امس الحاجه لاصدار هذا التشريع بأسرع وقت حتي يتمكن الأطباء من الاستمرار في تقديم الخدمة الصحية للمواطن المصري.
واكد أن تلك الظروف التي يعمل بها الأطباء بالغة السوء مع ضعف التأمين بل وانعدامه في أوقات كثيره إضافه إلي ظروف العدوي التي ادت سقوط العديد من شهداء المهنه من الأطباء وذلك رغم صدور حكم محكمة بصرف بدل عدوي للأطباء والذي لم يتم تنفيذه حتي الآن تجعل من ممارسة مهنه الطب في مصر عملا شاقا وبالغ الخطوره.
