نشرت نيوز ماكس بتاريخ 13 نوفمبر 2024 تقريراً يسلط الضوء على استخدام النظام الإيراني للإعدامات كأداة استراتيجية لكبح الاستياء الداخلي ومنع أي انتفاضات محتملة. وأوضحت نيوزمكس أن هذا النهج الممنهج يمثل جزءاً من سياسة النظام القمعية، وهو ما أكدته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI).
وأشار التقرير إلى أنه منذ تولي بزشکیان الرئاسة في عام 2024، صعّدت إيران من ممارساتها القمعية بشكل كبير. ففي غضون ثلاثة أشهر فقط، تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 214 شخصاً، من بينهم معارضون سياسيون وأفراد من الأقليات العرقية. ويمثل هذا الرقم المرتفع محاولة واضحة من النظام لبث الخوف وإسكات أي معارضة.
وأكدت نيوزماكس أن هذه الإعدامات ليست مجرد عقوبات قضائية، بل هي جزء من حرب نفسية مدروسة تهدف إلى ترسيخ سيطرة النظام. ودعت المقاومة الإيرانية إلى تدخل دولي فوري لإنقاذ الأرواح، مشددة على أن المحاكمات المستعجلة في إيران تنتهك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتنافى مع استقلالية القضاء.
وقالت السيدة مريم رجوي في هذا السياق: “يجب أن تكون جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع النظام الإيراني مشروطة بوقف الإعدامات”، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات إيران الوحشية.
وأبرز التقرير دعم القادة والمسؤولين الدوليين السابقين لخطة رجوي المكونة من عشر نقاط، والتي تدعو إلى إقامة إيران ديمقراطية، قائمة على المساواة بين الجنسين، وإلغاء عقوبة الإعدام. وفي أغسطس 2024، جدد العديد من الزعماء دعمهم لهذه الرؤية، مؤكدين التزامهم بإيران مستقبلية قائمة على العدل واحترام حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، وصف البروفيسور جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في إيران، موجة الإعدامات المتواصلة، إلى جانب التعذيب والاضطهاد الممنهج ضد المعارضين، بأنها “جرائم ضد الإنسانية”. وأشار إلى ضرورة التصدي لهذه الانتهاكات التي تتعارض مع أبسط معايير حقوق الإنسان.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن عقوبة الإعدام في إيران تتجاوز كونها أداة قانونية، لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات النظام للسيطرة والقمع. ومع تصاعد الضغط الدولي، بات من الملح اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية حقوق الإنسان في مواجهة هذا القمع الممنهج.
