كتب / رمضان كمال
بدأت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة فى واقعة بهدم مسئولين عن جمعية “التأهيل المهنى” التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى مقر الجمعية البالغ قيمته 15 مليون جنيه، لبناء برج سكنى، وذلك بالتواطؤ مع مهندسين بحى وسط الإسكندرية.
كان معلومات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بقيام مسئولين بجمعية “التأهيل المهني”، المشهرة كإحدي الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الإجتماعي، والتي تعد أموالها وممتلكاتها مال عام، بالإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل استيلاء الغير عليه.
وتبين من المعلومات، قيام مسئولين عن الجمعية بالتعاقد مع إحدي شركات المقاولات على هدم مقر الجمعية بشارع المأمون بدائرة قسم شرطة محرم بك، والبالغ مساحته 237 مترًا مربعًا، والبالغ قيمته 15 مليون جنيه، وإقامة عقار سكني بنسبة مشاركة متدنية، مقابل حصولهم على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة، بالتواطؤ مع بعض مسئولي حي وسط .
وأكدت التحريات صحة المعلومات، وقيام كل من “على.أ.م”، محام، بصفته رئيس مجلس إدارة جمعية التأهيل المهني، و”تامر.م.ع” 44 عامًا، مدير جمعية التأهيل المهني، بالتعاقد مع كل من “محمود.م.أ” 35 عاما، صاحب شركة مقاولات، و”أحمد.ع.م” 34 عامًا، صاحب كافتيريا، بالإتفاق فيما بينهم على هدم مقر الجمعية بالتحايل على القانون وأعضاء الجمعية، بغرض تحقيق منافع مادية لهم، والإضرار العمدي بمصالح الجمعية والمال العام.
وأشارت التحريات إلى تواطؤ المتهمين السابق ذكرهم مع كل من “سعيد.س.خ”، مهندس التنظيم بحي وسط، و “أمل.س.أ” إدارية بالإدارة الهندسية بحي وسط، بتمكين المتحري عنه الرابع بهدم مقر الجمعية، وعدم تحرير محضر هدم بدون ترخيص مقابل حصولهما على منافع مادية والتربح من أعمال الوظيفة.
وأوضحت التحقيقات، قيام المتحري عنهما الأول والثاني بإستغلال سلطاتهما الوظيفية لهدم مقر الجمعية، وتسهيل الإستيلاء عليه، وقاموا بتحرير عقد مشاركة بينهما وبين المتحري عنهما الثالث والرابع، بنسبة متدنية وتعمدا وضع بنود في العقد تعد إجحافاً بحصة المال العام بالمخالفة للقانون، مما يعد إهدار عمدي للمال العام وتسهيل استيلاء الغير عليه.
تحرر المحضر اللازم لنيابة استئناف الأموال العامة بالإسكندرية، وباشرت النيابة التحقيق.
