نواب بالبرلمان تطالب، بإحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار هشام جنينة

كتب/مصطفى حماد

حول أزمة هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات قا ل ا لنائب مصطفى بكرى: ان رئيس البرلمان سوف يتسلم اليوم طلبا موقعا عليه من قبل 50 عضوا لإحالة تقرير تقصى الحقائق الخاص بتصريحات المستشار هشام جنينة الى النيابة العامة، مشيرا إلى أن تصريحاته تضر بالأمن القومى.

وطلب النواب الموقعون، حسب البيان، بإحالة تقرير لجنة تقصى الحقائق إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المستشار هشام جنينة.

وتقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق التى شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وللاستماع والإطلاع على ما استند إليه جنينة وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها جنينة واستجوابه.

وقال السادات، فى تصريحات صحفية إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا اتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة “جنينة”.

وأكد السادات، أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية