قال خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية ، وأمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ، إننا أمام إشكالية أخري ترتكبها الدولة ولأول مرة في تاريخ مصر ، أن الدولة تحبس من يدافع عن أرضة ، والحكومة بدلا من الاستجابة لمطالب المواطنين قامت بحبسهم .
وأضاف خالد راشد ، في تصريحات أن هذا الخطأ أرتكبته الدولة ، وليس من المنطق أن يكون هذا هو الرد الطبيعي علي تلك التظاهرات ، والدولة لا ترى حتى الآن أن عمليات الاعتقال لم تمنع التظاهرات مرة واحدة منذ 25 يناير، وهذا لم يمنع الاحنجاجات أو يسكت صوت الشباب.
وأوضح خالد راشد ، أن الاستمرار في عمليات الاعتقال سيزيد صعوبة الموقف، ويأزم العلاقة من جديد بين الشعب والداخلية، وعلى الدولة أن تعيد حساباتها فيما يتعلق بشبابها التي تحدثت طويلا عن ضرورة تمكينهم، لكنها في الحقيقة تمكنهم من الحبس فقط.
