اشتكى مواطنون في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، من عدم توافر الأرز التمويني، الخاص بمقررات الشهر الجاري، تزامنا مع ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق.
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، للعالم الحر ، إن هناك بعض المجمعات بالفعل لا يوجد بها أرز، رغم وفرته في السوق المحلية.
“الأرز موجود في المجمعات بس مش كتير، يعني متوفر في بعض المجمعات استهلاكية وبعض المجمعات لأ”، بحسب ما قاله شحاتة.
وكان ماجد نادي، المتحدث الرسمي باسم نقابة بدالي التموين، قال في تصريحات صحفية اليوم، إن عجز الأرز التمويني لا يزال مستمرا، والسلع المتوفرة من مقررات الشهر الحالي السكر والزيت فقط، لكن في المقابل وزارة التموين تؤكد توفره في المنافذ التابعة لها.
وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية، بغرفة الجيزة التجارية، إن سعر الأرز ارتفع خلال الأيام الأخيرة، وأن سعره في معرض “رمضان كريم” لا يقل حاليا عن 8.5 جنيه، بسبب عدم توفر النوع الذي تحدده وزارة التموين بسعر 6.5 جنيه.
وبحسب كاسب فإن أسعار الأرز تتراوح حاليا بين 9 و15 جنيها، بحسب النوع والجودة وحجم الحبة.
وقال شحاتة إن ارتفاع أسعار الأرز وعدم توافره للإقبال الكثير من المواطنين على شرائه بكميات كبيرة من أجل تخزينه، بعد أن كثر الحديث عن تأثير خفض مساحات زراعة الأرز على المعروض في السوق وسعره في الفترة المقبلة.
وأضاف شحاتة أن عمليات توريد الأرز من المضارب إلى الحكومة منتظمة، وأن أسعار الأرز بدأت تعاود استقرارها في اليومين الماضيين، حيث يتراوح سعر الكيلو بين 7.5 و9 جنيهات.
“لو الناس بطلت تخزن الأرز مش هيغلي والمعروض هيقضي ويزيد، لكن الناس اللي خزنت خلت المعروض يقل وفي ناس لم تخزن واتظلمت”، بحسب شحاته.
وعن توافر الأرز في المجمعات الاستهلاكية، توقع شحاته أن يتوافر الأرز خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، إذا استمر التوريد بانتظام، وعدم تخزين الأرز من قبل بعض المواطنين.
وبحسب تصريح سابق لشحاته، فإن نحو 33 شركة تعاقدت على توريد الأرز الأبيض للحكومة بالسعر الجديد، خلال مايو الجاري.
وكانت وزارة التموين قررت رفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص إلى الحكومة خلال شهر مايو الجاري إلى 6300 جنيه، مقابل 6100 خلال شهر أبريل الماضي.
وحددت الوزارة 3 مستويات لسعر الطن، وهي 6300 جنيه لأرز التموين و7500 جنيه للأرز الحر متوسط الحبة، و8000 جنيه لعريض الحبة.
وجاء قرار الحكومة برفع سعر التوريد، في ظل ارتفاع سعر الأرز الشعير في السوق، مع بداية موسم زراعة الأرز في أبريل، والذي وصل إلى نحو 6 آلاف جنيه للطن، حيث يتم استخدامه كتقاوي للزراعة.
كما أن هذا الارتفاع تزامن مع قرار وزارة الري بخفض مساحة زراعة الأرز في الموسم الحالي إلى نحو 724 ألفاً و200 فدان فقط، بدلا من مليون و100 ألف فدان، في العام الماضي، من أجل ترشيد استهلاك المياه.
وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلية.
ويزيد الإنتاج المحلي من الأرز على استهلاك المصريين، لكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العامين الماضيين، إلى مضاعفة سعره.
