تعقد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء أولى جلسات نظر دعاوى قضائية تطالب ببطلان قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.
ووقعت مصر والسعودية في مطلع أبريل الماضي خلال زيارة العاهل السعودي للقاهرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما عقب سنوات عدة من النقاشات والتداول بشأنها وانتقلت على إثرها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
وأقام الدعاوى قضاة سابقون ومحامون وصحفيون ونشطاء وحقوقيون -من بينهم خالد علي والمستشار أحمد سليمان وزير العدل الأسبق- واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.