نظرة سريعة على الاتجار بالبشر في إيران و دورمسؤولي النظام في تسهيل الأمر

التقرير الخاص للجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – أغسطس 2018

النظام الحاكم في إيران برمته مجبول على مقارعة المرأة والفساد الواسع والشامل و هو يضحي بالنساء والفتيات أكثر من أية شريحة أخرى في المجتمع الإيراني.

إن أحد أكثر الجوانب المؤلمة لهذا التمييز الجنسي والاستغلال في إيران هو الاستغلال الجنسي والاتجار بالنساء والفتيات في نطاق واسع في ظل تجارة الرقيق في العصر الحديث.

تعريف الاتجار بالأشخاص على أنه تجنيد أو نقل أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص ، عن طريق التهديد باستخدام القوة أو غيرها من أشكالها أو استخدامها.

الإكراه ، أو الاختطاف ، أو الاحتيال ، أو الخداع ، أو إساءة استعمال السلطة ، أو موقف الضعف ، أو إعطاء أو استلام المدفوعات أو المنافع ، للحصول على موافقة الشخص الذي يسيطر على شخص آخر ، لغرض الاستغلال. .

يجب أن يشمل الاستغلال ، على الأقل ، استغلال بغاء الغير أو غيره من أشكال الاستغلال الجنسي ، أو العمل القسري أو الخدمات ، أو العبودية أو الممارسات المماثلة للرق أو العبودية أو إزالة الأعضاء.

نقل غير قانوني وسري للأشخاص داخل الحدود الوطنية ، عادة من البلدان النامية والبلدان من أجل الحصول على ميزة جنسية واقتصادية للنساء والفتيات من أجل ربح المستخدمين والمهربين ، العصابات الإجرامية وغيرها من أنشطة التهريب بما في ذلك الأعمال المنزلية الإجبارية وزواج الزواج وأطفال الزوجية والتوظيف السري “.

ووفقاً للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتضمن تهريب البشر «نقلًا غير قانوني وسري للأشخاص داخل الحدود الوطنية، وبشكل رئيسي من البلدان النامية والبلدان ذات الاقتصاد المضطرب لغرض الاستغلال الجنسي والاقتصادي للنساء والفتيات من أجل الربح من قبل المستخدمين والمهربين والنقابات الإجرامية وأنشطة التهريب الأخرى، بما في ذلك العمل المنزلي القسري في البيت والزواج الزائف وتبني وهمي للطفل والتوظيف السري».

أصبحت الاتجار بالنساء والفتيات إلى خارج إيران أمرًا شائعًا جداً من أجل استغلالهن للإسترقاق في العصر الحديث خاصةً في الدول العربية في الخليج.

بحيث اعترف واحد من أبرز منظري النظام الإيراني المدعو«حسن عباسي» بهذا الموضوع في خطابه العلني عام 2008.

و ندّد «عباسي»، رئيس الجمهورية آنذاك «سيد محمد خاتمي» ووزير المخابرات آنذاك «علي يونسي» و مجمع تشخيص مصلحة النظام و قوات الحرس والباسيج ورئيس السلطة القضائية آنذاك«شاهرودي» وقائد قوى الأمن الداخلي آنذاك وعمده طهران آنذاك «محمد باقرقاليباف» لعدم الإجابة على هذا الموضوع وتقاعس ومنع ظاهرة الإسترقاق الحديث وكارثة تهريب الفتيات و النساء الإيرانيات في الدول العربية.

مؤكدًا: بلغ وضع حكومتنا الإسلامية حدًا حيث يتم نقل فتيات شيعيات للبيع في الإمارات العربية المتحدة.

من الواضح أن عدم شفافية النظام الإيراني المتطرف تصل إلى أعلى نقطة بشكل خاص من حيث انتهاك حقوق المرأة وقضايا الإسترقاق الحديث. لكن المعلومات المحدودة التي تم الحصول عليها في هذا المستوى تمثل كارثة كبيرة.

المصدر: لجنة المرأة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية
https://bit.ly/2su8K6b