اخبار عربية وعالمية

نظرة إلى الاقتصاد الإيراني المنهار في عام 2015

احجز مساحتك الاعلانية

متابعة : أمير ماجد – رشيد وليد
1. الوضع العام لإقتصاد البلد في عام 2015
بدأ عام2015 بصعوبات وتم استمراره وختمه بفرض مضايقات أكثرعلى الشؤون المعيشية للمواطنين. بحيث ليس لم يستلم العمال مخصصات العيد فحسب بل لم يستلموا حتى رواتبهم لـ 3 أشهر من الشتاء ( صحيفة ”راه مردم“ الحكومية 5أبريل / نيسان 2015) وهكذا بدوأ العيد.
صار الوضع أسوأ في الأيام والأشهراللاحقة : بطالة متزايدة وعدم صرف الرواتب والتضخم المتزايد وفقدان الأمن الوظيفي حيث جعل العمال والكادحين وأغلبية المواطنين في أرجاء البلاد على طول العام الايراني الماضي يعانون من مشاكل معيشية صعبة. بحيث ووفق إذعان رئيس بلدية طهران الحرسي «قاليباف» ليس لدى 10% من أهالي طهران زاد يومي.( صحيفة جوان الحكومية 14حزيران/يونيو 2015). وبتعبير آخر 6ملايين من المواطنين محتاجون لزاد يومي!(صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية 27 أيار/مايو2015) ولا يلوح في الأفق اي انفتاح بهذا الشأن. وفيما يلي إحصائيات حكومية حيث تبين جانبا من الحقائق:
– 25 مليون فقير (صحيفة آرمان الحكومية 7 أيار/مايو2015)
– 70% من سكان المدن والقرى يعيشون تحت خط الفقر.( صحيفة رسالت الحكومية 7 أيار/مايو2015)
– 11مليون من سكان القرى عاطلون عن العمل (صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية 31أيار/مايو2015)
– شرق البلاد في حالة الاخلاء عن السكان (صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية 20 أيار/مايو2015)
– الحد الأدنى لأجور مستلمي الرواتب لا يكفي حتى لمصاريف 10 أيام.( صحيفة ” سياست روز“27 أيار/مايو2015).
– يدفع لبعض المسؤولين رواتب قدرها 100 مليون تومان. (صحيفة ” وطن امروز“ 21أيار/مايو 2015).
– 33% من المواطنين عاطلون عن العمل! (صحيفة أبرار الإقتصادية الحكومية 4كانون الثاني/يناير2016)
– في عام 2015 الزراعة باتت على وشك الإنهيار وتوقفت 70-80% من المعامل والمصانع عن العمل.( موقع ”تابناك“ التابع للحرسي محسن رضايي15 كانون الثاني/يناير2016)
– إرتفع سعر خبز «سنكك» إلى 1500-2000تومان والبصل الى 4000-5000تومان لكل كيلو.(صحيفة جهان صنعت 3شباط/ فبراير2016) معناه أن الفقراء غير قادرين على الحصول حتى على الخبز والبصل!
– ديون الحكومة تصل الى ما يعادل 5 سنوات من ميزانيتها!( الشبكة الأولى لتلفزيون النظام 14شباط/ فبراير2016)
– الواقع أن الإقتصاد الإيراني على وشك الإنهيارالكامل ومن جهة أخرى وبإذعان إحدى نفس الصحف أصبحنا نستطيع القول الآن: المنظومة الإقتصادية للنظام هي أكثر وحشية بالمقارنة بمنظومة الرأسمالية الغربية (صحيفة قانون 26آب/اغسطس2015).
– المنظومة التى تتلف! المواد الغذائية الإضافية! في البلد الذي يعاني فيه 6 ملايين من الجوع للاحتفاظ بتوازن السوق وكنموذج أعلنت وسائل الإعلام التابعة للنظام أن حصيلة اتلاف «البرتقال» هي حوالي ميلون وسبعمائة ألف طن.
– دخلت مفاهيم جديدة في الثقافة الإقتصادية للبلد في عام 94 الايراني الماضي مثل التهام الجبل والتهام المنجم والتهام الصحراء والتهام البحروالتهام البرج (المرسى) والتهام الشارع و…
نظرة إلى أهم المؤشرات الإقتصادية في إيران في عام الماضي
وفق حساب الخبراء الحكوميين إرتفع خط الفقر من عام2004 حتى2013 الى ما يقارب 5/6 ضعفا.( صحيفة تعادل الحكومية 6كانون الثاني/يناير2016).
الخبيرالإقتصادي للنظام «حسين راغفر»: «من عام 2005 فصاعدا تؤكد المؤشرات أن المواطنين أصبحوا أكثر فقرا والفقر هوحصيلة النظام الإجتماعي… وأن توقعاتنا هو حالة الفقر وعدم المساواة ستصبح أسوأ في المستقبل».( وكالة ايسنا للأنباء الحكومية 9كانون الثاني /يناير2016)
– تعمل الروضة الرضوية على وضع يدها على صناعة الماء والكهرباء في البلاد!(صحيفة شرق 6سبتمبر/أيلول2015)
– الإذعان بإدخال الايرادات الخاصة للمخدرات الى خزانة الحكومة وطرح تساؤل «ماذا تفعل الحكومة بهذه المخدرات… في حساب أبجدي وبالحصول على 420طنا من المواد المعثورعليها لحد أواسط شهركانون الأول /ديسمبر2015 سترتفع هذه الكمية إلى أكثر من 600طن. واذا ما احتسبنا سعر الحد الأدنى 20 مليون تومان، سيضاف ائتمان قدره 12000 مليار تومان الى مصادر تأمين الإئتمان في الميزانية العامة (صحيفة رسالت 18كانون الأول/يناير).
– حصة الإقتصاد غيرالشرعي في البلاد المتعلقة لقوات الحرس تصل إلى 38.5% من الإنتاج القومي.(صحيفة تعادل الحكومية 25تشرين الثاني/نوفمبر2015).
– عادت البلاد بالعقود النفطية الجديدة إلى ما قبل تأميم النفط أي عهد إستعمار النفط! (صحيفة كيهان الحكومية 4كانون الثاني /يناير2015)
– كتبت صحيفة جهان اقتصاد الحكومية يوم 9شباط/ فبراير2016 تقول إن تخصيص الموارد من قبل الحكومة تنفذ من أجل المصالح الإقتصادية والسياسية للحكم وليس على اساس المصالح الوطنية والمصالح العامة للمواطنين.
2. نظرة إلى الحلول الاقتصادية لعصابات النظام
من منطلق اقتصادي بحت، تعتقد عصابات النظام الداخلية اجماليا بخيارين:
تقدم زمرة رفسنجاني- روحاني حلها للعمل وبثقافتها الخاصة واستخدام عبارات مثل «التنمية والإستثمارالخارجي و…» وبقبول الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار الخارجي (أي توفيرأقل الانفتاح الإجتماعي والأمن الوظيفي وتقليل القمع و…).
ولكن مشكلة هذه الزمرة هي انها نفسها تخاف بشدة من الانفتاح السياسي والاجتماعي لان ايجاد أبسط شرخ في حاجز الخناق المطلق السائد يؤدي مباشرة إلى الاخلال في توازن القوى السياسية بين المواطنين والسلطة ويؤدي في نهاية المطاف الى كسر حاجز الكبت.
وفي المقابل تحاول زمرة خامنئي مع طرح عبارة «الإقتصاد المقاوم» أن تظهر نفسها مدافعة عن الإقتصاد الداخلي وتعتمد على المصادر الداخلية. الا أن غايتهم من المصادرالداخلية مجرد نفس الشركات الكبيرة لقوات الحرس والمؤسسات المالية والتجارية المؤتمرة بإمرة خامنئي. انهم وافقوا على الإتفاق النووي (برجام) لانهم علقوا آمالهم على الأموال المفرج عنها لكي يصرفونها لتصعيد أعمال القمع وتصدير الإرهاب.
ولكن خارج اطار الصراعات بين الزمر هناك مشكلة جذرية جادة حتى لو استلموا جميع أرصدة النظام المجمدة ويصرفونها لمسالك عملهم وحتى ان رجعت أسعار النفط الى ما كان عليه سابقا و…فلن تعالج مشكلة السقوط المتسرع لاقتصاد النظام! والسبب هو كون الفساد والنهب والتهريب بات أمرا مترسخا ومتفشيا في الاقتصاد والمتورطين فيها من جميع الزمر وليست هذه الزمرة او تلك الزمرة فقط.(راجعوا صحيفة رسالت 18كانون الثاني/يناير2015 التي تكشف عن البيع السري للمخدرات بالارقام والأعداد!) أي نفس المشكلة التي لخصها جواد منصوري من بيادق زمرة خامنئي قبل عامين كالتالي: «لن يتحسن الوضع في بلدنا افضل من هذا ولن تعالج مسألتنا لان المشكلة الرئيسية تعود إلى الداخل بتعبيرآخر لو سقطت امطار من الذهب فيبقى الوضع نفسه ولا تظنوا أن المشاكل كلها ستعالج والغرب يعمل بوعوده حال ما يوقع السيد ظريف الإتفاق النهائي غدا».(وكالة فارس الحكومية للأنباء9 ديسمبر/ كانون الأول 2013)
3. بشأن مسالك العمل الإقتصادي للنظام
يعتبر برجام علاجا لزمرة رفسنجاني- روحاني لمعالجة الأزمة الإقتصادية. برجام معناه «برنامج شامل للعمل المشترك» بين النظام الإيراني ودول 5+1 وبلغة بسيطة «إعطاء النووى» و«أخذ الأرصدة المجمدة السابقة» ثم إعادة نفس الأموال المجمدة إلى نفس الدول تحت عنوان«الصفقات التجارية» لتوطيد العلاقات معها وكسب ضمان للبقاء. وهذا ما نراه كيف أن الأموال المفرج عنها لم تصل إلى إيران و صرفت في ايطاليا وفرنسا. ومن حوالي 100مليار دولار من الأموال المفرج عنها لا يصل إلى داخل إيران الا مايعادل5-6 مليار دولار وبالنتيجة لا يلوح في الأفق احياء الصناعة الداخلية والزراعة وخلق فرص العمل لجيش العاطلين عن العمل.
اولاً ايطاليا: كتبت صحيفة جوان المحسوبة على مليشيات الباسيج 28كانون الثاني/يناير2016: قدم رئيس الجمهورية في أول زيارة له لأوروبا وبعد مرور16عاما إلى ايطاليا وعقد صفقات قدرها 18 مليار دولار.
ثانياً. فرنسا: صحيفة كيهان المحسوبة على خامنئي 30كانون الثاني/ يناير2016:« لحد الان تعطلت الثروة الوطنية في الطاقة النووية مرة واحدة للانضمام إلى المجتمع العالمي(!) وحاليا وضع في جدول الأعمال إستيراد واسع في زيارة أوروبية. واذا كان من المقررأن يضع في جدول الأعمال زيارة خارجية أخرى هل علينا ان نبيع جزءا من إيران!؟
عقد شراء 118طائرة حديثة ومستعملة من طراز «ايرباص» من فرنسا حيث أعلن النظام حسب المعمول بشكل متناقض قيمتها تتراوح بين 27 مليار و 10.5 مليار دولار يعد صفقة غريبة. وطبعا تبديد الثروات الوطنية لا تقتصر على هاتين الزيارتين بل هناك حالات عديدة.
في ندوة تلفازية أشار خبير باسم «مسعود درخشان» عضو الهيئة العلمية لجامعة علامة طباطبائي إلى العقود النفطية الجديدة وقال «ان هذا العقد في الحقيقة هوعودة إلى ما قبل تأميم النفط حيث سقطت حكومة المرحوم ”مصدق“ بالإنقلاب وفي الحقيقة كانت عودة إلى عهد ماقبل«مصدق» وعندما اقيم كنسرسيوم( الشبكة الثانية لتلفزيون النظام 2كانون الثاني/يناير2016).
الخيار الثاني هو «الاقتصاد المقاوم». ولكن السؤال المطروح هو ما المقصود من الإقتصاد المقاوم؟
تلفزيون النظام يوم 2شباط/ فبراير2016( مقابلة مع قائد مليشيات الباسيج الحرسي نقدي): «يعتبر الإقتصاد المقاوم من العبارات المظلومة مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث يتحدثون بشأنها ولكنهم قلما يدخلون في جوهرها وقد تحولت الى حالة شعارية أو خطابية ومقابلات. ولابد من اخراجها من المظلومية لانه كل ما نفعله الان وكل الأعمال المنجزة وحاليا قيد الإنجاز نقول من أجل الإقتصاد المقاوم».
ولكن الحقيقة هي هناك تعريف ومؤشر وحيد للاقتصاد المقاوم وهويجب ان يكون كل اقتصاد البلاد في قبضة قوات الحرس والباسيج وكلتا القوتين تقع في جيب «القائد المعظم للولاية» الفضفاض ويعد اي كلام ماعدا ذلك مجرد التلاعب بالكلمات والخدعة.
للاجابة على سؤال ما المقصود من الإقتصاد المقاوم؟ قال خبير اقتصادي حكومي: تحويل المدن إلى مراكز استهلاكية واخلاء القرى وبالنتيجة انتماء إلى أبسط الحاجيات الغذائية ويظهر ذلك أن المعنيين في هذا المجال وبينما يرددون شعار«الإقتصاد المقاوم» فهم مؤمنون بسياسات صندوق النقد الدولي.(صحيفة حمايت 9شباط/ فبراير2016)
الإيضاح الضروري بشأن الإقتصاد المقاوم
ويتفاقم في مثل هذه المنظومة الصراع بين زمر النظام لان خامنئي وقوات الحرس الذين يتولون قيادة المعسكرات الحربية السابقة لقوات الحرس ومؤسسات و لجان مماثلة (المعسكرات التي تحولت الآن إلى أكبر شركات مالية ومقاولات في المنطقة ويتمتعون بجميع المشاريع ذات الربح الكبير دون منافسين وشركاء) كانوا يتوقعون ان يستلموا الدولارات المفرج عنها لانفسهم. فيما كانت لدى زمرة روحاني-رفسنجاني حلم آخر لتلك الدولارات وحققوا حلمهم ودفعوا الأموال وطارت! وبهذا المؤشر نستطيع ان ندرك لماذا وقع روحاني بعد اطلاق الأرصدة المجمدة جراء رفع العقوبات بسرعة عقودا ومذكرات التفاهم مع الشركات الأوروبية ولماذا أكد رئيس مليشيات الباسيج الحرسي نقدي أن زيارة روحاني إلى فرنسا وايطاليا كانتا طعنا من الخلف إلى الإقتصاد المقاوم… وكان ظلما إلى الإقتصاد المقاوم والقيادة».
نظرة إلى بعض العناوين لصحف كلتا الزمرتين في العام الماضي تزود القارئ بمعلومات أكثر:
صحيفة آرمان23 حزيران /يونيو2015جهانغيري: لا يجب أن يصبح مقرخاتم منافسا للقطاع الخاص
صحيفة اطلاعات 9حزيران /يونيو2015: لدينا سنويا ما يعادل 130 مليارتومان هروب من دفع الضرائب.
صحيفة شرق 15سبتمبر/أيلول2015 الروضة الرضوية تعمل على وضع اليد على صناعة الماء والكهرباء!
صحيفة تجارت 27أبريل/نيسان 2015: احصائيات وزيرالداخلية المدهشة من الأموال القذرة تحت قبة البرلمان: تسجيل 2714 شركة بعنوان واحد للهروب من دفع ضرائب بقيمة 200 مليار دولار.
لابد أن نضيف الى هذه الحالات، عشرات من المطارات الخاصة التي تعمل في الظلام ومئات من المراسي غير المرئية «للأخوة المهربين» لقوات الحرس حيث يتولون القسم الأكبر من التجارة الخارجية! ولا أحد يعلم ماذا وكم يستوردون ومن أين وكيف يبيعيون ولا يدفعون ضرائب.
صحيفة عصر ايرانيان 7 شباط/فبراير 2016: جرس انذار للبلاد لمابعد الاتفاق النووي: تهريب الأدوية في المراسي غير المرئية والمطارات التي تعمل تحت الظلام.
اضافة الى : ثروات عشرات وربما مئات المليارات من الدولارات لخامنئي وأبنائه حيث واحدة من هذه الثروات تعود لمؤسسة ما يسمى بـ «لجنة متابعة أمر الإمام» التي تبلغ 95 مليار من الأموال المنهوبة من ثروات الشعب الايراني:
وكتبت صحيفة القدس العربي بتاريخ7 يوليو 2015 بشأن ثروات بعض أبناء خامنئي:
ثروة مجتبى ثاني ابن قائد النظام تبلغ 3 مليار دولار.
مسعود ثالث ابن لخامئني يمتلك ودائع أكثر من 400 مليون دولار في مصارف فرنسية وبريطانية ومئة مليون دولار في مصارف طهران.
أصغر أبناء القائد هو ميثم الذي شريك شقيقه مسعود في شركة رنو. ثروة ميثم تبلغ مالايقل عن 200 مليون دولار انه يملك نقدا قرابة 10 ملايين دولار للتجارة في السوق الداخلي.
وأما ثروة «بشرى» بنت خامنئي فتقدر 100 مليون دولار.
ثروة «هدى» أصغر بنات خامنئي تقدر 100 مليون دولار.
وهنا يعترف حتى الاقتصاديون في النظام هم أنفسهم أن مشكلة اقتصاد ايران ليست عقدة فنية اقتصادية وانما مشكلة اجتماعية أي سياسية.
صحيفة اعتماد 6 ديسمبر2015 صفايي فراهاني يقول: أزمة ايران اليوم هي أزمة اجتماعية وليست اقتصادية.
صحيفة «آرمان» في 3 سبتمبر 2015:لجنة الاغاثة تربح من النشاطات الاقتصادية 85 مليار.
صحيفة «آبرار» الاقتصادية 27 أيار 2015: لجنة الاغاثة وثقة مفقودة و6 ملايين شخص يحتاجون الى زاد يومي!
لجنة اغاثة الدجال هي تحولت تحت رئاسة خامنئي الى واحدة من المؤسسات الماليه للبلد!
ان اصلاح هذه المؤسسات مع كافة بنيتها التحتية حسب خط صحيح وشعبي يستدعي استئصال شأفة هذا النظام أي اسقاطه بأسره والا لا يلوح أي علامة في الافق الاقتصادي.
4. ملف بابك زنجاني
لتسهيل الحقائق المختفية في ملف اقتصاد النظام وكلمات مثل النهب والتسليب و… يمكن القاء نظرة الى الأخبار المتعلقة بمحكمة بابك زنجاني.
كانت الأخبار المنشورة في عام 94 الايراني الماضي والمتعلقة بملف بابك زنجاني الذي طبعا في النظرة الأولى يبدو أنه يتعلق بـ «فرد»! ولكن في الحقيقة يشمل كل النظام، في بعض الأحيان تحتل الرتبة الأولى من حيث حجم الموضوعات كما انها تستدعي الامعان فيها من حيث المهنية. لاسيما عندما يتكلم في آن واحد: سواء بشأن فضيحة ملف «كرسنت» وكذلك أطنان من الذهب المهرب التي تم الكشف عنها أثناء الانتقال في عام 2009 وتم مصادرتها من قبل تركيا وفي وقته قيل انها كانت متعلقة بـ «مجتبى خامنئي» أو عندما يبوح عن الصفقات مع الجيش الصيني؟! وفي الوقت نفسه عن الصفقة لقوات الحرس و… .
صحيفة شرق 17 اكتوبر2015: جانب من رسالة المتهم بالقضايا النفطية (بابك زنجاني) الى النواب: «السادة اني منحت دينا مقداره أكثر من 200 مليون يورو الى مقر خاتم الأنبياء ومازلت اني أطلب 30 مليون يورو. السادة اني اشتريت رافعات أثقال عملاقة لقوات الحرس ووضعتها تحت تصرف المسؤولين ومن أجل السفر للحج والزيارة حينما كانوا يربطون الأموال تحت الخراف وكانوا ينقلون المال للزوار الى مكة، اني نقلت الأموال الى مصارف العربية السعودية واستلمت الأموال واستثمرتها في ايران».
في 3 مارس2014 أفادت وكالة أنباء ايسنا أن الناطق باسم السلطة القضائية أكد في مؤتمر صحفي تعاون بابك زنجاني مع قوات الحرس ووزارة المخابرات.
صحيفة أبرار 17 نوفمبر2015: بابك زنجاني قال يا ويل لكم اذا أفشيت ملف كرسنت أو بيع النفط الى الهند!
صحيفة أبرار 24 نوفمبر 2015: قصة طائرة محملة بالذهب يسردها بابك زنجاني (مقال مفصل بشأن قضة 18 طنا من الذهب العائد الى مجتبى خامنئي الذي صادرته تركيا في عام 2009).
صحيفة اعتماد 29 نوفمبر 2015: طلب مليار دولار لوزير في كابينة احمدي نجاد: «سلموا النفط لبابك زنجاني دون أي نقاش».
صحيفة «آفتاب يزد» 30 أغسطس 2015: «هناك حالتان من الاعتراف من زنجاني لا يوجد لدى أي أحد»!
5. موضوع التهريب في اقتصاد ايران
يعترف «انبار لويي» من أعضاء المؤتلفة بأن جميع الحكومات التي استلمت السلطة كانت هي عامل التهريب ويعطي عنوانها:
أ‌- المناطق التجارية الحرة التي تشمل المناطق الحرة في (كيش وقشم وجابهار وأرس واروند وانزلي وماكو) كلها تدار على شكل شركة حسب القانون. الشركة المملوكة للحكومة مئة بالمئة ولكن موازنتها لا تسجل في قانون الموازنة العامة للبلاد.
ب‌- لا في عهد الحكومة المدعية بالبناء طيلة 8 أعوام (رفسنجاني) ولا في عهد الحكومة المدعية بالاصلاحات (خاتمي) ولا في عهد الحكومتين التاسعة والعاشرة ، لم ولا يقدم آي من رؤساء الجمهورية في حينه والمسؤولين على تثبيت موازنة هذه المناطق في قائمة رقم 3 للموازنة العامة للبلاد على غرار سائر الشركات الحكومية. وبلغة بسيطة معناه لا هاشمي رفسنجاني ولا خاتمي ولا احمدي نجاد ولا الرئيس الحالي روحاني لم يكشفوا عن المناطق التجارية الحرة (التي من غير المعلوم كم حجما من الواردات والصادرات يتم تنفيذها عبر هذه المنافذ) وكم هي نفقاتها وايراداتها؟ وأين تذهب أرباحها؟ (صحيفة رسالت 29 نوفمبر2015).
اقرؤوا الأخبار التالية:
صحيفة آرمان 16 سبتمبر 2015: لماذا لا يخاف المهربون من العقوبة؟ تهريب السلع بقيمة 16 مليار دولار الى البلاد.
كائنات 6 اكتوبر 2015: دوران تهريب 500 مليار من متادون
آرمان 13 اكتوبر 2015: تهريب سنوي قماش 500 مليون متر الى البلاد و 70 بالمئة من القمصان السود من منشأ صيني.
صحيفة كيهان 1 نوفمبر2015: تهريب 425 مليون دولار من الموبايلات خلال 6 أشهر (ربما السبب الرئيسي لمداهمات رجال الأمن لمجمع علاء الدين التجاري هو تنافس المحلات مع قوات الحرس في تجارة الموبايل وقطع غيار الحواسيب التي هي تحتكرها قوات الحرس).
موقع «افكار نيوز» 8 نوفمبر 2015: تهريب الأرز الى البلاد رفع الحاجة عن الواردات.
عصر ايرانيان 24 نوفمبر2015: الملابس الصينية المهربة في أسواق ايران قدرها 990 مليون دولار
موقع امتياز الحكومي 24 ديسمبر2015: تهريب الأدوية ومكملات الأدوية سنويا بمبلغ 4 مليار دولار
صحيفة كيهان 6 سبتمبر 2015: محمد رضا بور ابراهيمي نائب البرلمان عن كرمان: اننا نرى سنويا دخول 20-25 مليار دولار من السلع المهربة حيث حجمها أكثر من العملة الناتجة عن بيع النفط.
ولكن في هذه الدولة التي اقتصادها قائم على حالات التهريب بمبالغ 20- 25 مليار دولار حسب اعترافهم، فان المواطنين المغلوب على أمرهم في مدينة ميناب يتم تفتيشهم أثناء دخول منازلهم كي لا يهربون سلعة!
حجم التجارة المهربة من قبل المهربين وتأثيرها على اقتصاد البلاد يمكن ادراكه من اعترافات عصابات النظام نفسه:
صحيفة كيهان 6 سبتمبر 2015: تهريب السلع يبتلع عوائد النفط
صحيفه حمايت 3 ديسمبر 2015: التهريب قطع أنفاس الانتاج.
صحيفة «كسب وكار» 11 يناير 2016: التهريب المحترف في ايران تم ترسيخه.
ولغرض ادراك أوضح لـ «ترسيخ التهريب في اقتصاد ايران» انظروا الى جانب آخر من هذه الكتابات تحت عنوان «توضيح ضروري بشأن الاقتصاد المقاوم» أو الى صحيفة رسالت الصادرة في 18 يناير 2016 حيث قالت: 12 ألف مليار تومان من العملة الحكومية يتم حصولها عن طريق المخدرات في عام 2015 لكن في أي حقل من الموازنة يتم تسجيل هذا المبلغ ؟
هذه جوانب من الرواية اللانهاية لها للاقتصاد والأمثلة النظرية والعملية في ايران الملالي حيث تفشل أي مناقشة نظرية بشأن ايجاد حلول فنية واقتصادية لانقاذ اقتصاد ايران.

Related Articles

Back to top button