نطالب الحكومة بتفعيل قانون هيئة تنمية الصعيد

بقلم / طلعت الفاوى

بعد سنوات من التهميش للصعيد وعدم حدوث أى تنمية حقيقية وظل أبناء الصعيد يعانى من ذلك كثيرا في ظل الحكومات السابق جاء إنشاء هيئة لتنمية الصعيد ليكون بارقة أمل لإحداث تنمية شاملة وحقيقية في الصعيد خاصة في ظل اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحافظات الصعيد،

ولكن حتى الان لم نشعر بوجود هذه الهيئة ولم نرى لها خطط تنمية فعلية على أرض الواقع حتى الان رغم الأهداف والمهام العظيمة التى أنشئت من أجلها وهى :

-وضع خطة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب الصعيد في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.

تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق عائداً تنموياً ونسبة مرتفعة من التشغيل وجعلها من المشروعات ذات الأولوية في التنفيذ، في ظل سعي الحكومة إلى تنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الاقتصادية للمناطق الأكثر احتياجاً، وذلك من خلال إعادة توزيع الاستثمارات على مستوي الجمهورية وتحقيق التكافؤ في توزيع الموارد الاقتصادية لرفع مستوي معيشة المواطنين في تلك المحافظات.

– تعمل الهيئة على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموى ونسب مرتفعة من التشغيل.

-العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة.

كما ينص قانون هيئة تنمية الصعيد على أن يكون للهيئة موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية طبقًا للقواعد التى تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية،

وأن تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، كما يكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى تودع فيه مواردها، ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى أخرى، ويتم الصرف من مواردها بقرار من مجلس الإدارة وذلك فى المجالات التى يحددها مجلس الوزراء بما يتفق مع أغراض الهيئة.

سيادة الرئيس نتمنى من سيادتكم إعطاء التعليمات بتفعيل قانون هيئة تنمية الصعيد وبدء العمل الفعلى على أرض الواقع لأن الصعيد مهمش ومنسى منذ سنوات طويلة رغم ما به من موارد طبيعية وغير طبيعية والعنصر البشرى المجتهد الصبور والطقس الجميل والأماكن السياحية العظيمة .

فقط نحتاج الى من يستغل هذه الموارد لتنمية الصعيد وهذا لن يتم الا بتفعيل هذا القانون