كتب:-خالد الجارحي تدوال عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعى هاشتاج#لا_للحبس_الانفرادى، مرفق بصورهم خلف القضبان، احتجاجا على معاقبة المعتقلين بالحبس الانفرادي وفضح انتهاكات الداخلية بحقهم وإلقاء الضور على معاناة عدد كبير من المعتقلين في الحبس الانفرادى والتي وصلت حبس بعضهم إلى سنوات. ونشر النشطاء صورهم خلف القضبان تضامننا مع المحتجزين على حساباتهم عبر مواقع التواصل الأجتماعى “فيسبوك وتويتر”.
وكان من بين المتضامنين كلا من “الاعلامية ريم ماجد، والاعلامية ليليان دواد، والدكتورة سالى توما، والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والمحامى الحقوقى جمال عيد، والمحامية راجية عمران، ونورهان حفظى زوجة دومة ومحمد أشرف ودكتورة أهداف سويف، والمحامى رامى غانم والمحامى مختار منير، والمحامى كريم عبد الراضى ، والمحامي الحقوقي أحمد عبد النبي والدكتورة عايدة سيف الدولة، والصحفى أحمد جمال زيادة، والصحفى محمد الجارحى، وخالد عبد الحميد وناجي كامل وأسماء محفوظ، وسامية جاهين، وشيرين الجيزاوى، وشريف الروبى، وسلمي عقل، ومحمد ناجي، ومروة قناوى، وسارة رمضان، ونجلاء أحمد، ومحمد صلاح ومحمود محمد معتقل التيشيرت”
ونشر أصحاب الدعوة معلومة قانونية حول الحبس الإنفرادي قالوا فيها : الحبس الانفرادي له ضوابط و شروط و منها حسب قانون السجون: انه عقاب على تهمة ما لازملها تحقيق و سماع شهود قبل صدور القرار..سقف العقاب 30 يوم و ده اخره.. الحبس بيكون زنزانة انفرادي 22 ساعة و ساعتين تريض ويا اخرين و زيارة ويا اخرين..
واضافوا «القانون رقم ٣٩٦ بشان تنظيم السجون بيوضح ان فيه اشراف عام قضائى للنائب العام ووكلائه على السجون وانهم بيقدم لهم الشكاوى لمنع الفعل المخالف….ده معناه ايه؟ معناه ان المعتقلين اللي بنتكلم عنهم بيقضوا عقوبتهم انفرادي بدون تهمة او تحقيق و بكسر سقف المدة و ممنوع عن بعضهم الزيارة و كله بيتريض لوحده مش ويا اخرين لو حصل و اللي له زيارة بيبقى وحده برضو مش ويا اخرين…يعني معظم الشروط مش موجودة في حالتنا و واضح انتهاك قانونهم بنفسهم..بما ان فيه اشراف قضائي للنائب العام يبقى لازم يوصل للنائب العام شكاوي بالمخالفات دي..هل هايتحرك؟ في الاغلب لا و عشان كدة هيكون هو كمان مخالف للقوانين و من حقنا فضح كل مخالف.
وكشفت الحملة أن «اسماء علي زوجة مالك عدلي قدمت شكوى بالفعل للنائب العام و نورهان حفظي زوجة دومة هاتقدم شكوى للنائب العام و بعض الاهالي في طريقهم لده بالفعل…علينا اننا نسلط الضوء على القانون و اللي بيخالفه و اللي دوره الاشراف القضائي و بيخالف دوره و مراقبته و مسئوليته كمان»
ذوكانت حملة “الحرية للجدعان و كاذبون” قد أطلقت يوم 9 يونيو الماضي دعوة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” للتدوين الالكتروني تحت عنوان “لا للحبس الانفرادي” من أجل التعريف بالأوضاع غير الإنسانية التى يتعرض لها السجناء السياسيين داخل الحبس الانفرادي نفسيًا وبدنيًا.
وذكرت الحملة أنه يتم استخدام الحبس الانفرادي كأداة لتصفية الحسابات مع سجناء الرأى.
