وجه ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل رسالته التحذيرية الخامسة لأعضاء مجلس النواب المصري
قال لهم فيها: إلى اعضاء مجلس النواب مناقشتكم لاتفاقية ترسيم الحدود باطلة طبقا للدستور بعد حكم أعلى محكمة مصرية وهى الإدارية العليا وإذا قررتم عدم الالتفاف إلى الحكم وعدم تنفيذه فأن مناقشتكم أيضا باطلة لان سيادة مصر على تيران وصنافير ثابتة ولا ينكرها أحد والفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور تنص ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة..اثبتوا انكم نواب الشعب ولا تتحركون بأوامر وارفضوا مناقشة الاتفاقية التى تفرط فى موقع استراتيجى يتحكم فى مضيق تيران وخليج العقبة واعلموا أن التاريخ لن يسامح كل من فرط وايضا الشعب لن يسامح هل قرأتم نص المادة 77 من قانون العقوبات التى تنص على : “يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا، فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها”، كما تنص الفقرة ” 5″ من نفس المادة على ” يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أخرى في شأن من شئون الدولة ضد مصلحتها”. وانتم اذا فرطتم تكونوا شركاء.. تيران وصنافير مصريتان
