قصة تيران وصنافير من البداية إلى النهاية نظام الحكم فى البلاد يتكون من ثلاث سلطات هم السلطة التنفيذية وتكون من فرعين ..الفرع الاول الرئيس والفرع الثانى الحكومة والسلطة التشريعية والسلطة القضائية وكل منها مستقلة عن الأخرى ويحكمهم مبدأ التوازن بين السلطات وسيادة القانون اساس الحكم فى الدولة …والسلطة القضائية من خلال محكمة القضاءالإدارى والإدارية العليا لأول مرة فى التاريخ حسمت الخلاف بين المؤرخين والباحثين الذى كان دائرا حول ملكية صنافير وتيران وحكمت بأن صنافير وتيران مصرية وطبقا الدستور فإن هذا الحكم النهائى واجب النفاذ وعدم تنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون وهذا الحكم جعل الاتفاقية لاغية وهى والعدم سواء وأصبح طبقا للدستور فى المادة 151 يحرم على الشعب ويحرم على البرلمان ويحرم على الرئيس التنازل عن جزء من أقليم الدولة ..وهنا كان يجب على مجلس النواب عدم مناقشة الاتفاقية بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا احتراما للدستور الذى يمنح كل سلطة شرعيتها …اذن كان يجب على دولة المؤسسات احترام الدستور وهو ما لم يحدث فلقد خالف مجلس النواب الدستور والقانون وناقش إتفاقية لاغية وهى والعدم سواء ثم خالف مجلس النواب الدستور ولائحته أثناء المناقشة وعند التصويت.. وقرر رئيس المحكمة الدستورية بقرار منفرد وقف الحكمين مخالفا بذلك حكم سابق من المحكمة الدستورية برئاسة المستشارفتحى نجيب صدر عام 2002 وكان رئيس الدستورية الذى اوقف الحكمين عضوا فيها وهذا الحكم أرسى مبدأ ان تمتنع المحكمة الدستورية عن نظر دعوى صدر فيها حكم نهائى من محكمة الموضوع قبل رفع تلك الدعوى على الدستورية وكانت المحكمة الإدارية العليا قد حكمت ببطلان الاتفاقية بعد أن تصدت لكل دفوع الحكومة وخاصة دفع عدم اختصاصها بالنظر فى الاتفاقية لأنها عمل من أعمال السيادة وردت المحكمة باحقيتها فى نظرها وقالت أن أعمال السيادة تتسع فى النظم الاستبدادية وتضيق فى النظم الديمقراطية وحكمت بأن صنافير وتيران مصرية وكان هذ الحكم قبل رفع الدعوى على الدستورية ومعلوم ان محكمة الامور المستعجلة غير مختصة وأنه ينتهى دورها بحكم الموضوع وللاسف الشديد صدق الرئيس على الاتفاقية الملغاه دون انتظار حكم الدستورية فى 30 يوليو القادم الذى لا يمكن أن يخالف المبدأ الذى أرسته المحكمة الدستورية عام 2002 .. صنافير وتيران مصرية وستبقى مصرية
