ناجى الشهابى يرد على اللواء سمير فرج #مصر مارست السيادة والادارة على صنافير وتيران
بينما لم تمارسها السعودية ابدا فى يوم من الأيام..
# لا يوجد فى الدستور بما يسمى اعمال السيادة…
# أعمال السيادة تتسع فى الحكم الاستبدادى
وتضيق فى الحكم الديمقراطى…. #لا يحق للرئيس ان يوقع على إتفاقية تنازل عن الأرض
ولا يحق للبرلمان مناقشتها ….
# المحكمة الإدارية العليا حسمت لأول مرة فى التاريخ الخلاف بين المؤرخين والباحثين ملكية صنافير وتيران وأكدت أن مصرية.
قام ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل بالرد على مانشره اللواء سمير فرج حول قضية صنافير وتيران بما وصفه الشهابى لحوار عقلاني موضوعى ينطلق من أرضية الوطن واحترام مؤسساته المختلفة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة ورئيسنا المنتخب وقواتنا المسلحة ومخابراتنا العامة من خلال احترام والتزام بالدستور كتاب الوطن الأعلى ..ووجه الشهابى تحية الاحترام والتقدير والمودة للواء سمير فرج معربا عن سعادته بفتح حوارا حول ما هو منسوب للواء سمير فرج من رأى حول صنافير وتيران كما دعا هو فى النهاية وقال سأرد عليك فقرة ..فقرة
اولا الرد على 1،2،3 أقول: جزيرتى صنافير وتيران لم تعرف وطن غير مصر على مدى التاريخ وكان لها السيادة الكاملة عليها كجزء من أرض سيناء وهذا ما أصر عليه الرئيس السادات والفريق كمال حسن على فى مفاوضات السلام مع إسرائيل وأكد انها ضمن المنطقة( ج )فى اتفاق السلام كجزء من سيناء وهو ما حدث..نعم كما تقول فيه فرق بين السيادة والإدارة وأن السيادة بتقابل الملكية فى القانون الخاص لكن مصر مارست السيادة والإدارة معا على جزيرتى صنافير وتيران وفى نفس الوقت لم يكن للسعودية أى وجود على تيران وصنافير وبالتالى لم تمارس لا إدارة ولا سيادة عليهما..فى حين ان إتفاقية 1906 مع الدولة العثمانية أقرت أن صنافير وتيران مصرية وكل الوثائق والمستندات منذ هذا التاريخ وايضا قبله أكدت سيادة مصر على الجزيرتين ..
ثانيا تقول اى إتفاقية سياسية دولية يقوم بها رئيس الجمهورية هى عمل من أعمال السيادة يعنى لا يحق المحكمة الإدارية العليا ولا البرلمان ابرامها..الخ الفقرة وهذا الكلام جانبه الصواب جملة وتفصيلا لان الدستور لم يتحدث فى أى مادة من مواده عن أعمال السيادة بل أخضع كل قرارات وإجراءات السلطة التنفيذية بفرعيها الرئيس والحكومة لرقابة القضاء فلا يوجد عمل يقوم به اى مسئول لا يخضع لرقابة القضاء بل الدستور أوصل إلى ما هو أكثر من ذلك أخضع توقيع الرئيس على اتفاقيات الصلح والتحالف وما يتعلق بالسيادة بإستفتاء الشعب مباشرة ومنع البرلمان من مناقشتها وجعل من حق الشعب وحده ان يوافق عليها او يرفضها من خلال الاستفتاء العام لذلك خالف البرلمان الدستور عندما ناقش إتفاقية فيها تنازل عن جزء من أرض الوطن كما انتهى حكم المحكمة الإدارية العليا..
أما رفض القضاء المستعجل البت فى القضية فهو أساسا غير مختص بالنظر فى القرارات والإجراءات والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لأنها حق أصيل لقضاء مجلس الدولة وهو ما أنتهى إليه تقرير مفوضى المحكمة الدستورية العليا فى طعن الحكومة أمامها وقال ان محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا مختص بالنظر فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وأن أحكام محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا تتفق مع 8 احكام للمحكمة الدستورية العليا فى امور تتعلق بالسيادة
ومؤسسة الرئاسة سيادة اللواء العظيم ليس لها أن تسمح او لا تسمح لاى محكمة بالنظر فى قضية ما لأن مؤسسة الرئاسة برئاسة الرئيس هى الفرع الاول من السلطة التتفيذية والسلطة التنفيذية لا تملك توجيه السلطة القضائية فنظام الحكم فى مصر طبقا للدستور يتكون من سلطات ثلاثة كلا منها مستقل عن الآخر وهى السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية ويحكمهم مبدأ التوازن بين السلطات..
وادعوك لقراءة حكمى محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا فهى تحدثت عن أعمال السيادة التى يتسع مفهومها فى النظم الاستبدادية ويضيق فى الدول الديمقراطية وتصدت للحكم فى القضية أى أن تصديها للنظر فيها لم يكن لأن رئيس الوزراء هو من وقع عليها وهو توقيع مخالف للدستور فى مادته 151 ولو كان الرئيس هو الذى وقع لتصدت المحكمة ايضا لنظر القضية لأن كل قرارات السلطة التنفيذية بفرعيها الرئيس والحكومة خاضع لرقابة القضاء ..
ولدينا رئيسان خضعا للمحاكمة اى انتهى زمن الرئيس الفرعون وأصبحنا فى زمن الرئيس الإنسان الذى يخطئ ويصيب ويستمر فى الحكم مدتين على أكثر تقدير والدستور حدد طريقة محاكمته أيضا فكيف يكون له عمل خارج نطاق المراقبة والمحاسبة ومسألة أن الاتفاقيات الدولية لا يحق للمحكمة الإدارية العليا ولا البرلمان إبرامها لانه لا يوجد باعضائهم من يفهم فى موضوعات الاتفاقيات الدولية خاصة لو كانت فنية والرد عليها أن ابرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حق وحيد لرئيس الجمهورية طبقا للمادة 151 من الدستور واخضعها لرقابة البرلمان
وجعل معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بالسيادة يوقعها الرئيس ولا يناقشها البرلمان بل تعرض على الشعب فى إستفتاء عام ومنع الدستور الرئيس من التوقيع على إتفاقية تتنازل عن جزء من إقليم الدولة المصرية وإذا حدث ووقع مثل إتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة باتفاقية تيران وصنافير وتنازل فيها عن جزءمن إقليم الدولة المصرية تكون هى والعدم سواء وهو ما انتهى إليه حكم محكمة القضاء الإدارى والإدارية العليا التى حسمت لأول مرة فى التاريخ الخلاف بين المؤرخين والباحثين وقطعت فى حكم نهائى واجب النفاذ وعدم تنفيذه جريمة يعاقب عليها القانون بأن صنافير وتيران ضمن المياه الإقليمية المصرية وجزء من إقليم الدولة المصرية ..وهذا الحكم جعلها إتفاقية فيها تنازل عن الأرض يمتنع على مجلس النواب مناقشتها لذلك ما صدر عن مجلس النواب لا قيمة له لانه ناقش ما ليس له الحق فى مناقشته طبقا للدستور…
كل المستندات المحلية والدولية تؤكد أن صنافير وتيران مصرية حتى كتاب الجغرافيا للصف الثالث الثانوى السعودى يضرب بامثلة عن جزر مصرية فى البحر الأحمر بصنافير وتيران وعندى عشرات الوثائق التى تؤكد ذلك
ثالثا سيادتك بتسأل سؤال ايه اللى ممكن يحصل لو مصر رفضت تنقل سيادة الجزيرتين السعودية واجاب حضرتك ممكن السعودية تطلب التحكيم الدولى وأقول لسيادتكم ان التحكيم الدولى يكون بموافقة الدولتين ولا تملك دولة بمفردها الذهاب إليه وبموجب حكم المحكمة الإدارية العليا أصبحت الاتفاقية لاغية وهى والعدم سواء وأن صنافير وتيران مصرية وطبعا أمام هذا الحكم النهائى الواجب النفاذ لا تملك الحكومة أى حكومة الموافقة على الذهاب إلى التحكيم الدولى وعموما لا تملك الحكومة السعودية مستند او وثيقة واحدة لسيادتها على صنافير وتيران الا تصريحات الحكومة المصرية …
رابعا تقول سيادتك هى مصر حقيقى لها سيادة على تيران وصنافير لو ظلت مصرية وتقول سيادتك الإجابة لأ، مصر مالهاش سيادة كاملة على جزر تيران وصنافير لو فضلت أراضى مصرية لأنها داخلة فى المنطقة (ج) ضمن معاهدة السلام وبها قوات دولية وسلوك مصر او سيادتها تجاه الجزيرتين محدود جدا مش عايز اقول منقوص وارد عليك سيادة اللواء سمير فرج: ما هو الحرب على الإرهاب فى المنطقة (ج) وعندما تعرضت مصر لخطر الإرهاب وجهت له كل أسلحتها بالمخالفة لاتفاق السلام و تستطيع مصر فى حالة الحرب ان تنهى عمل القوات الدولية بل وتغلق مضيق تيران كما فعلت من قبل وتفتش كل السفن المارة فيه..
خامسا توجه سيادتك سؤال مهم هل بعد وضع الجزر تحت السيادة السعودية انتهت علاقة مصر بالجزر تماما وكانت إجابتك لأ لان الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهى مبررات التواجد المصرى وضرورات حماية مصر المنطقة دى لدواعى الأمن القومى المصرى والجانب السعودى أقر بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وارد عليك اننى سعيد لأن سيادتك اعترفت بضرورة التواجد المصرى هناك لحماية المنطقة لدواعي الأمن القومى المصرى واسألك سؤال وماذا بعد مرور ال 65 عام الذى اتفقت السعودية مع مصر على إدارة الجزر لهذه المدة ورفضت السعودية بعد مرور ال 65 عام التجديد لمصر لإدارة الجزر وماذا نفعل وقتها لحماية الأمن القومى المصرى الذى اعترفت بوجود تهديدات له…ثم اذا قامت حرب بين مصر و اسرائيل وأرادت مصر ان تغلق مضيق تيران بعد أن أصبح ممر دولى وليس ممر مصرى ورفضت السعودية استجابة للضغوط الأمريكية إغلاق المضيق من ناحيتها فأنت تعلم ان الملاحة صالحة فقط فى مضيق تيران فى جهته من ناحية سيناء فماذ نفعل وقتها لحماية الأمن القومى المصرى وخاصة ان الولايات المتحدة الأمريكية هى العدو الاول لبلادنا ولها قاعدة عسكرية فى السعودية .. والحق سيادة اللواء سمير فرج اننى مندهش لكلامك أن عودة الجزيرتين السعودية سيعيق حرية الملاحة للسفن الإسرائيلية فى خليج العقبة لأن السعودية غير ملتزمة بإعطاء حق المرور العالى للسفن الإسرائيلية زى ما كان قائم بين مصر وإسرائيل فى المادة رقم 5 من إتفاقية السلام عام 1979 ونسيت سيادتك ان وزير الخارجية السعودى عادل الجبير اعلن عقب توقيع الاتفاقية فى القاهرة ان السعودية ملتزمة بتعاهدات مصر فى إتفاقية السلام مع إسرائيل وأن التزمات مصر ستنقل للسعودية وأكد هذه التصريحات فى تصريحات جديدة من يومين..
وهذا معناه إستمرار القوات الدولية واستمرار الأوضاع كما هى طبقا للمادة 5 من إتفاق السلام ولا تملك مصر ولا السعودية إرسال قوات عسكرية هناك لأن السعودية ببساطة أعلنت التزامها بالتزامات مصر مع إسرائيل ولا تملك طرد القوات الدولية وانت تعلم ان القابع فى البيت الأبيض هو صاحب أكبر تأثير على الحكم فى السعودية..
اما موضوع الجسر فهو لمصلحة السعودية فقط فهو يربطها بأفريقيا وسبق ان رفضه الرئيس مبارك من قبل..
سيادة اللواء العظيم سمير فرج
صنافير وتيران ذات موقع استراتيجى حاكم فى خليج العقبة والبحر الأحمر ويجعل مضيق تيران ممر مصريا تتحكم فيه مصر وحدها عند الضرورة وفى حالة الحرب مع إسرائيل وهى عدوتنا وصراعنا معها صراع عقيدى وصراع وجود وليس صراع حدود…مع تحياتى وتقديري ومودتى فأننى أرد
عليك احتراما وتقديرا لسيادتكم وانطلاقا من حبى لبلدى ولجيش بلدى ولرئيس بلدى وتاريخى والحمد لله معروف فلقد واجهت الإخوان بقوة وشجاعة فى مجلس الشورى وكنت زعيما المعارضة فيه ووصفتهم بأنهم اخوان الشياطين وأعتدوا عليا وأصيبت بجلطة فى القلب وركبت دعامة وقدمت استقالتى من عضوية مجلس الشورى فى 26 يونيو 2013
وأقمت 23 مؤتمر تائيدا للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى طول البلاد وعرضها فى محافظات بحرى والصعيد وكنا نعود إلى بيوتنا ومعى رؤساء أحزاب التيار المدنى الاجتماعى الذى كنت أقوده بعد فجر كل يوم وأتمنى للرئيس النجاح والتوفيق في إدارة البلاد..تحياتى وتقديرى
ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل
