أعلنت الصفحة الرسمية للإعلام والعلاقات العامة لمحافظة شمال سيناء بالفيس بوك أن اللواء هشام الخولى نائب محافظ شمال سيناء شدد على أن الدولة بجميع أجهزتها تقوم باتخاذ عدد من الاجراءات لتصحيح مسار البناء المخالف وذلك من خلال اصدار قانون يتيح للمواطنين التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم كما يحرص الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين من أجل انهاء اجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وأعلن خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المدن بحضور العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة وعبد العال البدرى السكرتير العام المساعد ومديرى الادارات الهندسية والتخطيط على مستوى مجالس المدن أن شمال سيناء تقدم تسهيلات كبيرة للمواطنين خلال التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع نسبة الـ25% كجدية على التصالح وذلك طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .
وجه الخولى رؤساء مجالس المدن الى مراجهة جميع رخص البناء وحصر جميع المخالفات على أرض الواقع من خلال فرق عمل يتم تشكيلها فى مجالس المدن للعمل على مدار اليوم ومن جانبه أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن المحافظة وضعت تيسيرات كبيرة لقيام المواطنين بالتقدم بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء ودفع قيمة جدية التصالح حيث يستمر العمل فى تقديم الطلبات بمجالس المدن على مدار الأسبوع وخلال العطلات الأسبوعية والرسمية وبعد فترات العمل الرسمية حتى الخامسة مساءً وأشار إلى إقبال المواطنين لرغبتهم الجادة فى التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقال أنه على رؤساء مجالس المدن حصر جميع المخالفات وطلبات التصالح والالتزام بسداد رسم الجدية مع تحديد نوع المخالفة وعرضها يوما بيوم حتى يمكن اتخاذ اللازم واخطار وزارة التنمية المحلية بها وأن يتم استخدام الدقة تجاه كل مخالفة .
في سياق متصل أعلن عبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد عن قيام الادارات الهندسية فى مجالس المدن بتشكيل لجان لتحديد أنواع مخالفات البناء وفحص الرخص على أرض الواقع وحصر المخالفات وتحديد أنواعها مشيرًا إلى ضم مهندسى وفنيى مديريتى الطرق والاسكان الى مجلس المدينة بقرار من المحافظ للانضمام إلى مجموعة العمل بمجلس المدينة وطالب بمراعاة الدقة المتناهية فى كل البيانات التى يتم تجميعها عن طريق مجالس المدن لانشاء قاعدة بيانات فى ظل تحول الدولة للتحول الرقمي.
من جانبهم عرض رؤساء مجالس المدن ومديرى الادارات الهندسية حصرا بالمخالفات التى تم التوصل اليها وتوضيح دورهم فى القضاء على كافة أنواع مخالفات البناء من بناء بدون ترخيص أو مخالفة التنظيم أو البناء على الأراضى الزراعية وغير ذلك من مخالفات والتعدى على أراضى الدولة .
