رغم قيام ثورتين لمحاربة الفساد واستغلال النفوز والحصانة الا أنه مازال البعض يعيش فى أحلام الماضى ويستغل الحصانة التى أعطيت له ليدافع عن حق الناس فى عكس ذلك ومنهم عضو مجلس النواب عن دائرة اسنا الذى كان قد صدر له قرار تخصيص من الوحدة المحلية لقرية الدير عام 1995 فى غفلة من أبناء الديروبطرق نشك فى صحتها لمساحة 2800م (70*40) فى قرية الدير على الطريق السريع ( أسوان – القاهرة ) فقام باستغلال مساحة قدرها 1400م (35*40) لصالح جمعية خيرية تابعة لسيادتة وأقام عليها مركز علاج طبيعى يقوم بأخذ دخلة بالكامل لصالح الجمعية دون أدنى استفادة لقرية الدير وجدير بالذكر أنه تم الغاء قرار التخصيص لباقى المساحة المتبقية وتم اعلانة بذلك لأكثر من مرة وفى كل دور انعقاد للمجلس المحلى منها قراربالغاء التخصيص عن طريق السيد/ حمدة محمد كرم و اعلان ثانى للنائب بقرار الالغاء عن طريق السيد / حسن همام و الأخير كان فى عام 2010 صادر من السيد/ حسين محمد وهب الله رئيس المجلس الشعبى المحلى وتم اخبارة فية بتسليم مساحة الأرض للوحدة المحلية للدير لبناءنقطة شرطة ليتم تنفيذ قرار تحويل الدير الى مدينة ولكن سيادة النائب ضرب بكل ذلك عرض الحائط وقام عقب ثورة يناير بعمل سور لقطعة الأرض متحديا بلد بالكامل والوحدة المحلية ومجلس المدينة . لذلك يستفيث أبناء الدير بالسيد / على عبد العال رئيس مجلس النواب من هذا النائب الذى يستغل نفوزة ويقف عائقا لمصلحة عامة لبلد بالكامل ويضرب بقرارات المجلس المحلى لدير عرض الحائط ولا ينفذها . رغم أن هذة البلد كانت سببا ولها دور كبير فى نجاح هذا النائب ومن الممكن جدا أن تكون سبب فى عزلة من مجلس النواب.
