كتب /احمد عكاشة
أكد عمر نظمى مسئول لجنه متحدي الاعاقه لجمعيه ميزان العدل الخيريه للتنميه وحقوق الإنسان أنه فى ظل تهميش ذوى الإعاقة على مدار أكثر من 30عاما من حقوقهم وخاصتأً منظومة التأمين الصحى فى مصر ، وبعد ثورثين من 25يناير و30يونيه وفى ظل أهتمام الرئيس السيسى لوضع ذوى الإعاقة فى المرتبة الأولى لنيل حقوقهم المشروعة الأولى بالرعاية ، فوجئت فى النسخة النهائية لقانون التأمين الصحى فى مصر الذى يتم عرضه على مجلس النواب لا يوجد به أى مواد متاحة لذوى الإعاقة غير الأجهزة التعويضية ومحاوله استغلالها وعقوباتها الرادعة لمن يستغلها ، فى الوقت الذى يشكوا فيه مرضى أمراض الدم من (أنيميا البحر المتوسط-والهيموفيليا) الذين صدر لهم قرارات من وزارة التضامن بأنهم من ذوى الإعاقة فلم يهتم بهم أحد رغم معاناتهم واحتياجاتهم المكلفة للعلاج الذى تصل الى10الأف جنيه مصرى من مسكات وعلاج مكلف لايقدر عليه أحد فى ظل تدنى مرتبات العاملين بالدولة من المصابين بهذه الأمراض ، بجانب الكشف المبكر لذوى الإعاقة وبرنامج التغذية للطفل لتجنب الأم الحامل من الضعف وأنجاب أبن أو أبنه من ذوى الإعاقة، بجانب علاج ذوى الإعاقة الحركية وأمراض شلل الأطفال وسوء الأجهزة التعويضية الذى يتم صرفها لهم وتدنى الخدمات الخاصة بهم ،بجانب المكفوفين والاقزام فى مصر ليس لهم اهتمام ايضا بمنظومة التأمين الصحى فى مصر بجانب الصم وضعاف السمع بغلاء عمليات القوقعة الطبية فى مصر ووصولها الى100ألف جنيه للطفل وعدم قدرة الدولة وأسرة الطفل على تحمل نفاقتها للطفل بجانب السمعات الطبية رديئة الصناعات فى مصر الذى تصرف من منافذ التابعه للتأمين الصحى فى مصر فى ظل أن السمعات الطبية من الخارج تكلف مابين ألفين كحد أدنى و25ألف جنيه فيما فوق كحد أقصى وذات جودة فائقة لايحصل عليها الشخص من الدولة بل القادر على شرائها يستطيع الحصول عليها.
وفى ظل دستور مصرى وافق عليه كل المصريين بعد ثورة 30يونية وبناء دولة مصرية مدنية جديدة تم وضع مواد منها للاهتمام بالصحة فى مصر بجانب المادة(81)من الدستور المتحدثة عن حقوق ذوى الإعاقة والأقزام وأتاحت لهم التزام الدولة بالصحه، الإ أننى اصدمت من عدم وجود بنود للاهتمام بذوى الإعاقة فى مسودته الأخيرة وأتسائل دائما أين برلمانيون ذوى الإعاقة ال9 من هذه القوانين ولماذا لم ينظروا ويتابعوا مسودات القوانين قبل وصولها للبرلمان وقبل الأعتماد ولماذا لا يهتم مسئولى وزارة الصحة بذوى الإعاقة ومحاوله بعض منهم لمشاركة ذوى الإعاقة فى وضع قوانين خاصة لهم فى لجنة واضعى القانون قبل عرضها على البرلمان .
فأأمل من الحكومة والبرلمانين ومسئولى وزارة الصحة بأقامة لجنة لذوى الإعاقة بالوزارة لمشاركة ذوى الإعاقة قوانينهم ومحاولة حل مشاكلهم الخاصة بالتأمين الصحى فى مصر والعلاج والأجهزة التعويضية وتطوير المستشفيات وعدم خصخصتها وجعلها مستشفيات أسثمارية خاصة تضع المواطن فى عدم تلبيه علاجه على نفقة الدولة متمنيا لمصر وكل المصريين الشفاء العاجل والعلاج الشامل وصحه جيدة لهم الفترة المقبله فى ظل مصر جديدة خالية من الفيروسات وأمنه صحيا.
