قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن المملكة تتوقع أن تحقق التوازن على الأقل في موازنتها بحلول عام 2020، وربما تحقق فائضًا.
وأضاف الجدعان أن الحكومة لن تفاجئ المواطنين أو القطاع الخاص حتى عام 2020 بأي سياسات جديدة غير تلك التي أعلن عنها اليوم.
جاءت تصريحات الوزير بعدما أعلنت السعودية عن نجاحها في خفض العجز الكبير في الميزانية هذا العام وعزمها زيادة الإنفاق الحكومي في 2017 لتعزيز نمو اقتصادي ضعيف. تعرض فيما يلي أبرز الخطط للسياسات الاقتصادية والأهداف الواردة في الميزانية السعودية لعام 2017.
دعم الطاقة: تخطط الحكومة لإلغاء الدعم للطاقة تدريجيًا، لكن المواطنين المستحقين سيتلقون “دعمًا نقديًا مباشرًا” لمساعدتهم على التأقلم مع الأوضاع الجديدة؛ حسبما ذكر بيان الميزانية دون تحديد إطار زمني لذلك.
الدين: على مدى السنوات الأربع المقبلة، تخطط السعودية لتنويع إصداراتها من أدوات الدين على الصعيد المحلي والدولي لتشمل الصكوك. وستسعى المملكة أيضًا لبيع أدوات مقومة بعملات مختلفة وفقًا للظروف والطلب في السوق.
الخصخصة: سيحدد المركز الوطني للتخصيص في 2017 إمكانية تنفيذ عمليات خصخصة في مختلف القطاعات، بما فيها المرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل وخدمات البلديات.
ضريبة المبيعات: ستستكمل الحكومة الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي ستبدأ عند 5 بالمئة في 2018.
الشراكة بين القطاعين العام والخاص: حددت 17 هيئة حكومية 85 مشروعًا محتملًا قد تكون مناسبة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ولم يذكر بيان الميزانية تفاصيل.
ميزانية متوازنة: الحكومة تواصل العمل باتجاه الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.
وفورات كفاءة الإنفاق: أجرى مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي مراجعة للمشاريع المحددة مسبقا للوزارات الخمس الأعلى إنفاقا في السعودية، ونتج عن هذه المراجعة تخفيضات في الانفاق تبلغ نحو 80 مليار ريال (21.3 مليار دولار). ولم يحدد بيان الميزانية الوزارات التي شملتها المراجعة.
وهناك المزيد من المبادرات التي تهدف إلى رفع كفاءة النفقات الرأسمالية والتشغيلية سيتم الإعلان عنها في المستقبل.
المحاسبة: جميع الهيئات الحكومية ستغير ممارساتها المحاسبية، لتتحول من نظام “الأساس النقدي” المطبق حاليًا إلى “أساس الاستحقاق”، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المبادرة قبل أو خلال عام 2020.
وبموجب مبدأ الاستحقاق، يتم تسجيل المعاملات في الحسابات خلال الفترة الزمنية التي تتم فيها بدلًا من وقت التدفقات النقدية المرتبطة بها.
النفقات: ستعمل وزارة المالية مع الجهات الحكومية الأخرى لإعداد إطار عام للنفقات في الأمد المتوسط، وهي فترة حددت بأنها تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات.
