شهدت إيران الأحد 29 سبتمبر موجة جديدة من الاحتجاجات الواسعة في مختلف المدن. احتج المتقاعدون والعمال على الظروف الاقتصادية الصعبة والأجور المنخفضة والفساد المتفشي في البلاد، حيث أعادوا التأكيد على أن السياسات الاقتصادية والإدارية للنظام الإيراني تفرض ضغوطاً كبيرة على كاهل الشعب، وخاصة الشرائح ذات الدخل المنخفض مثل المتقاعدين والعمال.
وفي طهران تجمع متقاعدو صناعة النفط من مدن آبادان و الأهواز وبوشهر أمام وزارة النفط الايرانية احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم .وشهدت أصفهان تجمعاً احتجاجياً للمتقاعدين في قطاع الفولاذ، مطالبين بتنفيذ وعود الحكومة الاقتصادية. وردد المحتجون شعار “الحكومة الكاذبة، أين نتائج وعودك؟”، وهو يعكس بوضوح استياءهم من تقاعس الحكومة في تحسين أوضاعهم المعيشية. يعاني هؤلاء المتقاعدون منذ فترة طويلة من مشاكل معيشية ويشعرون بالإحباط تجاه عدم تحقيق الوعود الحكومية.
وشهدت العاصمة طهران تجمعات احتجاجية من قبل متقاعدي الضمان الاجتماعي الذين عبروا عن استيائهم من الظروف المعيشية غير الملائمة. وانتشرت مقاطع فيديو لهذه التجمعات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعكس مشاركة واسعة من المتقاعدين واستياءً عاماً من سياسات الحكومة. يطالب المتقاعدون بزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية.
واحتج المتقاعدون في مدينة شوش أمام مكتب العمل، حيث رفعوا شعارات ضد الفقر وغلاء المعيشة والتضخم والفساد. كما عبر هؤلاء المتقاعدون عن استيائهم من الأجور الزهيدة وغياب الرفاهية والحرية. وردد المحتجون شعارات مثل “من خوزستان إلى طهران، العار على هؤلاء المسؤولين”، تعبيراً عن الغضب المتزايد تجاه الفساد في الإدارة. كما أعلنوا تضامنهم مع عمال منجم طبس الذين فقدوا حياتهم.
وشهدت كرمانشاه تجمعات احتجاجية للمتقاعدين أمام مكتب الضمان الاجتماعي، حيث طالب المحتجون بإطلاق سراح العمال والمعلمين المعتقلين، ورددوا شعارات مثل “المعيشة والصحة حقنا المشروع” و”يجب إطلاق سراح العمال المعتقلين”. هذه الشعارات تعكس الترابط بين الاحتجاجات المهنية والمطالب الحقوقية في إيران، حيث تواجه الطبقات الفقيرة والنشطاء النقابيون ضغوطاً سياسية متزايدة.
ونظم عمال شركة فولاذ زرند في مدينة زرند تجمعاً احتجاجياً للتعبير عن استيائهم من عدم دفع المكافآت الإنتاجية والمستحقات المالية. وترك العمال سياراتهم على جانب الطريق وفي الأراضي المحيطة بالمصنع كوسيلة للاحتجاج على تأخير الرواتب. أدى تراكم المستحقات والضغوط الاقتصادية إلى انضمام هؤلاء العمال إلى موجة الاحتجاجات.
واحتشد المتقاعدون في مدينة الأهواز أمام مكتب الضمان الاجتماعي، مرددين شعارات ضد الفساد وعدم المساواة، مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتندلع هذه الاحتجاجات في وقت تواصل فيه الحكومة الإيرانية إنفاق مليارات الدولارات على دعم الحروب الإقليمية وتمويل الجماعات الإرهابية، بدلاً من الاستثمار في تحسين الظروف المعيشية للشعب. وتُهدر الموارد الوطنية في مغامرات سياسية وعسكرية في دول مثل لبنان واليمن وسوريا والعراق، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي في الداخل. بينما يعاني الشعب الإيراني من الفقر والبطالة، لا تؤدي هذه السياسات إلا إلى زيادة الاستياء والغضب الشعبي.
تفاقم الفساد في المؤسسات التابعة للحرس الإيراني والهيئات الاقتصادية المرتبطة بالوليالفقیة خامنئي يساهم في زعزعة استقرار الاقتصاد الإيراني. وتعمل هذه المؤسسات بعيداً عن الرقابة القانونية وتستحوذ على جزء كبير من الثروة الوطنية بطرق غير شفافة وغير فعالة.
وتُمنح عقود اقتصادية ومشاريع ضخمة لهذه الهيئات، لكنها تركز على تحقيق مكاسب شخصية وسياسية بدلاً من خلق فرص عمل أو تحسين الرفاهية العامة. ويؤدي هذا الفساد المنهجي إلى تعميق الفجوة الطبقية وزيادة الضغوط على الفئات ذات الدخل المنخفض، وخاصة العمال والمتقاعدين الذين يحتجون للمطالبة بحقوقهم.
وتتصاعد حدة هذه الاحتجاجات يوماً بعد يوم، وتشير الدلائل إلى أن هناك المزيد من الانتفاضات في المستقبل. ويخشى النظام الإيراني هذه الحركات المتنامية، ولذا لجأ إلى زيادة عدد حالات الإعدام بهدف خلق جو من الرعب والترهيب لمنع الشعب من مواصلة الاحتجاجات. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات القمعية لا تؤدي إلا إلى زيادة الاستياء وتعميق الغضب العام، مما يعزز من احتمال حدوث انتفاضات أوسع في المستقبل.
