في الحادي والثلاثين من ديسمبر، اجتاحت موجة من المظاهرات مختلف محافظات إيران، حيث عبر المعلمون المتقاعدون والعاملون من قطاعات متعددة عن استيائهم بسبب التأخر في دفع المستحقات، وانخفاض المعاشات التقاعدية، وظروف العمل المزریة. لقد أبرزت هذه التجمعات الفروقات الاقتصادية المتعمقة وصعوبة استجابة النظام الإيراني للاحتجاجات الداخلية.
وفي ساري، مدينة في شمال إيران، تجمع المعلمون المتقاعدون مؤخرًا في مظاهرة احتجاجية للمطالبة بدفع المستحقات المتأخرة لمدة ١٦ شهرًا. وقد شهدت جرجان مشهدًا مماثلًا، حيث طالب المعلمون أمام مبنی محافظة جيلان بتسديد المستحقات المتأخرة.
وشهدت كرمانشاه إقبالاً كبيرًا حيث تجمع المعلمون والمربون المتقاعدون أمام المحافظة للمطالبة بتصحيح المستحقات المتأخرة وتعديل معاشاتهم التقاعدية المنخفضة. وردد المتظاهرون شعار “أين العدالة!” مما يسلط الضوء على معاناتهم. في الوقت نفسه، احتج العاملون في وزارة الزراعة في إيلام أمام المقر المحلي للوزارة، معبرين عن استيائهم من الأجور المنخفضة والظروف المعيشية السيئة.
وفي شيراز، جنوب إيران، تجمع المعلمون المتقاعدون للاحتجاج ضد التأخير في المستحقات، معكسين الاستياء الذي يُرى في محافظات أخرى. وفي بوشهر، وقف موظفو مصفاة غاز فجر جم وشركة غاز جنوب فارس ضد الأجور المنخفضة وشروط العقود الجائرة، مما يشكل تصعيدًا مهمًا في الإجراءات الصناعية داخل قطاع الطاقة.
وأصبحت مدينة كجساران نقطة تركيز للمظالم داخل صناعة النفط والغاز. احتج العمال في شركة نفط وغاز كجساران ضد الأجور المتدنية، وظروف العمل القاسية، وسياسات الإدارة التي اعتبروها مدمرة. كما أبرز احتجاجهم الإهمال المتصور من قبل السلطات لمعالجة هذه القضايا.
وفي أورمية، شمال غرب إيران، استمرت الأنماط مع تجمع المعلمین المتقاعدين أمام دائرة التعليم الإقليمية. ركزت احتجاجاتهم على المستحقات غير المدفوعة والمعاشات التقاعدية المنخفضة، وهو موضوع متكرر أثار استياء المعلمين المتقاعدين في إيران.
ويوضح انتشار الاحتجاجات الجغرافي الواسع من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب شعورًا شاملًا بعدم الرضا الاقتصادي الذي يتجاوز القضايا المحلية ويشير إلى تحديات نظامية أعمق داخل الاقتصاد الإيراني.
ویواجه النظام الإيراني تحديًا حاسمًا في معالجة هذه القضايا حيث تستمر تكرار وشدة مثل هذه الاحتجاجات في النمو. لا تعكس هذه التظاهرات فقط الصعوبات الاقتصادية الفورية التي يواجهها المعلمون والعمال، بل تشير أيضًا إلى مشاكل هيكلية راسخة تتطلب استجابات سياسية شاملة.
بفعل الفساد وعدم الكفاءة في النظام الإيراني، يسقط المزيد من الناس يوميًا تحت خط الفقر، مع تزايد عدد الاحتجاجات يومًا بعد يوم. تبرز هذه الحالة تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تزيد من عدم الاستقرار في البلاد.وبدلاً من الاستجابة للمعترضين، يميل النظام الإيراني إلى قمعهم، مخصصًا ميزانية الدولة للإنفاق العسكري ودعم الأنشطة التي تُعتبر تخريبية في المنطقة، بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية. كما أن طموحات النظام الإقليمية تضع عبئًا ثقيلًا على موارد البلاد، مما يفاقم من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الإيراني.
