في أحدث مقالاته المنشورة على موقع “Fædrelandsvennen“، يغوص الكاتب بهروز مقصودي في تفاصيل الانتخابات الإيرانية، مشيرًا إلى الظروف الاستثنائية التي رافقت هذا الحدث. ويسلط مقصودي الضوء على الحادث الأليم الذي أودى بحياة الرئيس رئيسي في مايو 2024، ويقوم بتحليل السيناريوهات المحتملة للقيادة الإيرانية المقبلة في ظل الظروف الحالية. ومن خلال عرضه للوقائع والتحليلات، يقدم مقصودي رؤية معمقة للأحداث التي قد تشكل مستقبل إيران والعلاقات الدولية معها، متسائلاً عما إذا كان الزعيم الأعلى سينحاز إلى خط الإصلاح أو يستمر على نهج المحافظة.
لكثيرين في الغرب، يرتبط الانتخابات في إيران بتوتر كبير. بعد وفاة رئيسي في حادث هليكوبتر في 19 مايو 2024، هناك الكثير من التكهنات حول الرئيس الإيراني المقبل. يتساءل السياسيون في الغرب عما إذا كان القائد الأعلى سيختار سياسة مواتية للإصلاح أو يستمر في خط محافظ.
كنت في الثانية عشرة من عمري عندما فرت عائلتي من إيران بسبب نشاطها ضد النظام. فهمت مبكرًا أن الانتخابات كانت مجرد لعبة سياسية قذرة من جانب النظام. لا زلت أذكر الحماس حول انتخابات الرئاسة في عام 2001. كان هناك جو جيد في مراكز الاقتراع وحرية نسبية في أسلوب ملابس النساء حتى أيام قليلة بعد الانتخابات. بالنسبة للإيرانيين العاديين، الانتخابات ليست سوى عرض حيث يسعى النظام للحصول على شرعية لأغراض سياسة خارجية.
وما حدث في إيران يوم الجمعة 28 يونيو لم يكن انتخابات رئاسية حقيقية، بل كانت مهزلة. عبر الشعب الإيراني عن استيائه من خلال مقاطعة وطنية واسعة، مما أثار الذعر في نظام الكهنوت.
و يرغب الشعب الإيراني في تغيير النظام وإقامة جمهورية ديمقراطية. قامت المعارضة الديمقراطية، مجاهدي خلق الشعب الإيراني، بتنظيم شبكاتها في جميع أنحاء البلاد، استعدادًا لقيادة تمرد وطني. راقبت هذه الوحدات المقاومة أكثر من 14,000 مركز اقتراع وأفادت أن أقل من 7.4 مليون شخص، أو 12 في المائة من المؤهلين للتصويت، شاركوا في الانتخابات.
وفي اليوم التالي، أظهر الإيرانيون إرادتهم الشعبية في مظاهرة كبيرة في برلين، حيث دعم الآلاف من الإيرانيين المقيمين في المنفى المعارضة الديمقراطية وزعيمتها مريم رجوي وخطتها العشرية لإيران حرة وديمقراطية. وتضع خطة مريم رجوي أساسًا لجمهورية منتخبة تقوم على فصل الدين عن الدولة والحرية واحترام حقوق الإنسان.
يجب على الغرب والاتحاد الأوروبي التوقف عن محاباة نظام الكهنوت ودعم نضال الشعب الإيراني من أجل الديمقراطية من خلال تصنيف الحرس النظام كمنظمة إرهابية، وفرض عقوبات أشد ضد النظام، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في المقاومة.
