بقلم :- خالد الجارحي
يظن الكثير ان ابناء الوطن في سفينة واحده اذا غرقت غرق الجميع مما يعكس تمام للواقع التي تعيشه بعض السفن التى يقفز منها اصحاب المليارات الى سفينة اخرى ربما تختلف جنسيتها وديانتها لكن يقفزوا منها الاثرياء حتى ينجوا من سفينة الفقراء التى اغرقها الفساد.
ما يحدث في مصر وقد يرى الكثير ان سفينة الوطن تهتز نظرا للأجواء الاقتصادية والسياسية ويدفع لذالك فئة ممن يستقلون تلك السفينة القابلة للأنهيار وهم الطبقة التى تقدم دائما فاتورة الغلاء وفاتورة انهيار الاقتصاد ويدفعون ايضاء دماء على رمال الحدود لأنهم هم فقط من يتصدرون تلك المشاهد المفزعة في محاربة الإرهاب والأجرام.
الفقراء فقط هما من لايملكون حسابات بنكية خارج سفينة الوطن وبذالك لا يستطيعون ان يقفزوا الي سفينة غيرها
الى من يقودون سفينة الوطن ويحصلون على خيراتها ويقدمون البديل لهم اذا بدأت ان تغرق ان يدركوا ان هناك اشخاص يدفعون الغالي من اجل ان تمر السفينة الي بر الامان .
على قادة السفينة ان يصنعون بديلا لمن يقودوها حتى لا تغرق .عليهم ان يقدموا بدائل الاصلاح
عليهم ان يدفعوا هم فقط ثمن لتلك الادارة الفاشلة في القيادة كم يحصلون على المليارات اثناء قياداتها .
ان القضاة والاعلاميين والفنانيين ورجال الاعمال واصحاب المناصب العليا في الدولة عليهم ان يتحملوا هم فقط فاتورة فساد وفاتورة فشل وغلاء الاسعار الذي لم يدفع ثمنة سوى الفقراء الذين لا يتحملهم احد في قيادة السفينة منذ بدء عهد التوريث في المناصب العليا والادارية في الدولة .
الى قادة السفينة عسكريا ومدنيا اذا كنتم بحق اصحاب الوطنية عليكم ان تعلموا ان ما يحدث لمن يستقلون السفينة الممتلئة بالفساد والمفسدين يدفع ثمنها الأبرياء من الفقراء .
الى قادة السفينة كفاكم تضليلا للشعب كفاكم فناكيش العبور والاصلاح قدموا الحقيقة حتى تعبر السفينة الى بر الامان.
الهوارى يسخر من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعى
01/02/2016
ضاعت الأخلاق فقلت الأرزاق
03/07/2015
المجموعة الرابعة لجثث القتلى من العناصر الارهابية
25/06/2016
على ربيع وصديقاه يقبضون على أحمد فتحى فى “صد رد”
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
25/08/2020
قطع المياه عن مدينة قها من ٢ حتى الساعة ٥ مساء ٢٥ أغسطس
03/10/2015
تعليم فى الهواء الطلق
05/01/2016
نبيل العربي يدين العمل الإرهابي بعدد من المساجد في العراق