كتب: محمد عيسي أبو عيطة
المواطنون فى بنها يئنون ويعانون اشد المعانة من عدم تنفيذ مجلس مدينة بنها للقوانين والقرارات الصادرة سواء من المحافظ أو من الإدارة الهندسية أو توصيات الشئون القانونية وكأن المسؤلين عن مجلس المدينة يعاملون المسئولين من برج عاجي والمواطنين يعملون لديهم فى تكياتهم الخاصة وليس أنهم موجودين فى اماكنهم الوظيفية لتلبية احتياجات المواطنين وإزالة شكواهم فكيف يكون في مصر بعد ثورتين مجيدتين غيرت نظامين حاكمين ويكون هؤلاء المسؤلين هم واجهة الوظائف الخدمية الموجودة فى مصر.
فمجلس مدينه بنها يمثل احدى بؤر الفساد الموجودة بالفعل فى هذا البلد وهناك مواطنين لا هم لهم الا اخذ حقوقهم ولا حياة لمن تنادى ومثل هؤلاء المسؤلين سيجعلون المواطنين يكفرون بهذا البلد ويتمنون الرحيل منها وكأن هذه البلد ليست بلدهم ولا وطنهم ولكنه وطن وبلد المسؤلين فقط وكل هذا تحت مراى ومسمع من السيد رئيس مجلس مدينة بنها وسوف نسرد على قرائنا الأعزاء إحدى قصص هذا الفساد وبالمستندات ونقدمها هدية للسيد المحافظ محمد عبد الظاهر ليعلم ما يتم في محافظته وتقاعس المسؤلين وكذلك إلى وزير التنمية المحلية ليتم محاسبة المقصرين ومعاقبة المتقاعسين عن القيام بعملهم وأخيرا إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى يعتبر المسئول الأول عن كل الشعب المصري الذين اختاروه لقناعتهم به وحبهم له ومعرفتهم الجيدة بقدراته على معاقبة المقصرين ومحاربة الفساد.
وتبدأ الحكاية فى مجلس مدينة بنها وتحديدا داخل الوحدة المحلية بجمجرة حيث انه فى يوم 7/8/2012 م صدر قرار إزالة لأحد الأعمال المخالفة وهى عبارة عن مزرعة دواجن مقامة على الارض الزراعية على مساحة 350م مخالفة للقانون 119لسنه 2008 م ولائحته التنفيذية خارج الحيز العمرانى ويخضع للمادة 60 من القانون وينص القرار للمادة الاولى منه ازالة /تصحيح الاعمال المخالفة والخاصة بالعقار المذكور بياناته اعلاه ملك السيد المذكور بياناته اعلاه وهى سميحة ابراهيم توفيق والمقيمة بكفر كردى بزمام جمجرة الجديدة بنها قليوبية وموقع عليه محافظ القليوبية السابق ولم يتم تنفيذ القرار حتى الان ويأتى بعد ذلك قرار رقم (407)لسنة 2014م من الشئون القانونية بمجلس مدينة بنها والذى ينص على المادة الاولى يغلق اداريا محل مزرعة دواجن بناحية حوض اسرار 3 زمام جمجرة باسم / سميحة ابراهيم توفيق والمدير المسؤل / عمر رشدى عمر وذلك لادارته بدون ترخيص والمادة الثانية تنص على اخطار الوحدة المحلية بجمجرة لتنفيذ القرار وعليها اخطار شرطة مركز بنها لتدبير القوة اللازمة للاستعانة بها فى التنفيذ المادة الثالثة وتنص على اخطار الامن الصناعى بصورة من القرار والمادة الرابعة تنص على جميع الجهات والادارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره وهذا القرار بتاريخ 20/5/2014م ولم يتحرك احد ساكنا حتى الان ثم نأتى الى عام 2015م حيث صدر القرار رقم (477) والذى صدر بتاريخ 4/6/2015م والذى ينص على المادة الاولى يخلى اداريا مزرعة الدجاج البياض الصادر لها قرار ازالة رقم 51 لسنه 2012م باسم سميحة ابراهيم توفيق حتى يمكن تنفيذ قرار الازالة بناحية جمجرة والمادة الثانية تنص على اخطار الوحدة المحلية بجمجرة بالقرار وعليها ابلاغ مركز شرطة بنها لتدبير القوة اللازمة للاستعانة بها فى التنفيذ والمادة الثالثة تنص على ان يتم اخطار الادارة البيطرية وعليها اتخاذ اللازم حيال التصرف فى الدواجن حال رفض تسلمها من جانب شاغل المزرعة والمادة الرابعة تنص على اخطار الادارة الزراعية بصورة من القرار حيث ان المزرعة مقامة على ارض زراعية وعليها الاشتراك فى الاخلاء والمادة الخامسة تنص على جميع الجهات والادارات المختصة تنفيذ هذا القرار فور صدوره وبعد كل هذه القرارات لم يتم تنفيذ منها اى شيىء والسؤال الذى يطرح نفسه الان لصالح من لم يتم التنفيذ حتى الان ولماذا لم يتم التنفيذ ومن هو صاحب او احبة هذه المزرعة التى من اجلها لم يتم تنفيذ قرارين ازالة واخر اخلاء كل هذه تساؤلات يجب على رئيس مجلس مدينة بنها الاجابة عنها اولا ثم المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بعد ان تم وضع كل الحقائق امامه وننتظر الرد والافادة على الاسئلة التى تدور حول هذا التقاعس فى تنفيذ القرارات من جانب الوحدة المحلية بجمجرة ومجلس مدينة بنها وفى النهاية لا نستطيع ان نقول لكى الله يا مصر .
