منعاً للفوضى وإنفاذاً للقانون وحفاظاً على أملاك الدولة : 30 سبتمبر آخر موعد للتقدم بالطلبات ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء وبدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020

كتب – إبراهيم خليل إبراهيم

تواصل الدولة المصرية جهودها لمواجهة فوضى البناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة بكل حزم في إطار من القانون، وذلك بهدف وضع حد لتلك الظاهرة التي استمرت لسنوات طويلة وكان لها الكثير من التداعيات السلبية خاصة ما يتعلق بخلق مناطق عشوائية وغير منسقة حضارياً الأمر الذي استدعى ضرورة مواجهتها والتصدي لها ووضع الحلول المناسبة مع التأكيد على منح كل التيسيرات والتسهيلات أمام الجادين في التصالح وتقنين أوضاعهم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على مدى حرص الدولة على إنفاذ القانون ومنع الفوضى والحفاظ على أملاكها، خاصة وأن آخر موعد للتقدم ودفع جدية التصالح في مخالفات البناء هو 30 سبتمبر الجاري، وذلك قبل بدء حملة الإزالة للمخالفات لمن لم يتقدم أو تقدم ولم يدفع جدية التصالح من 1 أكتوبر 2020.
وأبرز التقرير، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، ومستندات إثبات صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة، وكذلك إثبات بأن المخالفة تمت قبل 8 أبريل 2019، وقبل 22 يوليو 2017 للمخالفات داخل الكتل القريبة من الحيز العمراني المعتمد، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى معتمدتين من مهندس نقابي، أو مكتب هندسي، هذا بجانب نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا، بالإضافة إلى إيصال سداد رسم فحص الطلب.
وأوضح التقرير، أن مراحل التصالح تشمل تقديم الطلب والمستندات المطلوبة وسداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح، فضلاً عن دراسة طلب التصالح لإصدار القرار بالقبول أو الرفض، على أن يتم تحديد المبالغ المالية المطلوبة وفقاً لسعر المتر في كل منطقة، وفي حال قبول التصالح يتم الدفع نقداً أو بالتقسيط، والتأكد من طلاء كافة الواجهات بالمدن.
ورصد التقرير، أبرز الجهات المنوط بها استقبال طلبات التصالح وهي: (الوحدات المحلية بالمحافظات- جهاز المدينة بالنسبة للمجتمعات العمرانية الجديدة- الهيئة العامة للتنمية السياحية- الهيئة العامة للتنمية الصناعية)، علماً بأنه تم تخصيص 320 مركزاً تكنولوجياً لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.
وكشف التقرير، أن عدد طلبات التصالح وتقنين الأوضاع التي تم تقديمها حتى 10 سبتمبر 2020 بلغ 985.7 ألف طلب تصالح وتقنين أوضاع موزعين على المحافظات المختلفة، علماً بأن حالات التعدي على الأراضي الزراعية التي تم حصرها منذ عام ٢٠١١ بلغت ٢ مليون حالة تعدي.
واستعرض التقرير التيسيرات التي قدمتها تعديلات قانون التصالح مع مخالفات البناء وفي مقدمتها أن القانون فتح المجال للتصالح حول كل المخالفات التي تمت قبل تطبيقه، بجانب تسديد قيمة التصالح على أقساط ولمدة 3 سنوات بدون فوائد بدلاً من الدفع الفوري، مع السماح للمواطن بالتظلم من عدم قبول طلب التصالح، بالإضافة لإمكانية التظلم من قيمة التصالح نفسها، وكذلك الاكتفاء بأن تكون الشهادة الخاصة بالسلامة الإنشائية للمبنى مُقدمة من مهندس نقابي وليس مكتباً هندسياً أو استشارياً.
وأوضح التقرير عدداً من النقاط التوضيحية بشأن أبرز الاستفسارات الواردة حول قانون التصالح، وهي أنه في حال عدم استيفاء جميع المستندات، سيتم تسليم مقدم الطلب “نموذج 3″، ووقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة، مع إعطاء مهلة لمدة شهرين لاستكمال باقي المستندات، مع التأكيد على تغليب البعد الاجتماعي من خلال توجيه المحافظين بالاستمرار في مراجعة قيم التصالح في بعض المناطق التي بها ارتفاع كبير في قيم مقابل التصالح، كما يمكن للمالك أو أي من ذوي الشأن تقديم طلب التصالح، علماً بأن أصحاب العقارات المخالفة هم المسئولون جنائياً أمام القانون، وتقديم شاغلي العقار لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المساءلة.
كما تضمنت النقاط التوضيحية وفقاً للتقرير، بأنه يتم البت في طلب التصالح في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تقديم الطلب مستوفياً المستندات، وفي حال قبول طلب التصالح، سيتم خصم مبلغ جدية طلب التصالح من المستحقات المالية المقررة، ويمكن تقسيط مقابل التصالح على أقساط لا تتجاوز الـ 3 سنوات بعد سداد 25% على الأقل، ويجوز لمن تم رفض طلب تصالحه التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال رفض طلب التصالح سيتم رد مبلغ جدية طلب التصالح لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
هذا وقد أشار التقرير إلى أن جميع محافظات الجمهورية قد قامت بتخفيض أسعار مقابل التصالح في مخالفات البناء، ففي القاهرة تراوحت نسبة التخفيض ما بين 20 و70٪، وفي القليوبية تراوحت ما بين 10 و50٪، وفي الإسكندرية وصل التخفيض إلى 25٪، وفي البحيرة 25٪.
والمنوفية تراوحت ما بين 10 و20٪، والغربية تراوحت النسبة ما بين 30 و40٪، وكفر الشيخ ما بين 25 و40٪، وفي دمياط ما بين 20 و50%، والدقهلية ما بين 10 و20٪، وشمال سيناء خفضت 50 جنيهاً على المتر في المساحات الأقل من 100 متر، وجنوب سيناء 25٪، وبورسعيد ما بين 10 و30٪ والإسماعيلية 25٪، والسويس 25٪، والشرقية 20٪، والمنيا تراوحت النسبة ما بين 40 و50٪، والفيوم ما بين 30 و50٪، وأسيوط ما بين 20 و30٪، وسوهاج 10٪، وقنا وصلت النسبة إلى 25٪، وأسوان ما بين 40 و50٪، والبحر الأحمر ما بين 30 و40٪، والأقصر ما بين 20 و30٪، والجيزة ما بين 15 و20٪، ومطروح ما بين 20 و50٪، وبني سويف 20٪، والوادي الجديد ما بين 25 و60%، هذا وتتفاوت نسب التخفيض نظراً لاختلاف التقدير الأولي لسعر المخالفة الذي قررته المحافظات في البداية.
ووفقاً للتقرير فإنه يتم خصم ٢٥% من القيمة الإجمالية لمبلغ التصالح، لمن يسدد قيمة التصالح دفعة واحدة، مع تحديد ٥٠ جنيهاً قيمة التصالح للمتر بالقرى والعزب والنجوع أياً كان موقعه.