23/2/2017
طالبت منظمة حقوقية البدء بمحاسبة نظام بشار بعد صدور عدة تقارير دولية تؤكد استخدامه للأسلحة الكيماوية بمناطق مختلفة في سورية.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس الاثنين إلى مقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيماوية في محاكم محلية ذات اختصاص.
واعتبرت الشبكة أن مجلس الأمن فشل فشلا ذريعا في تنفيذ قراراته، بينما نجح النظام في ‘إهانة’ معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وقرارات مجلس الأمن كافة.
وأوصت الشبكة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة، وصدر في الأعضاء 21 كانون الأول الماضي.
وأحصى التقرير الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام في ظل قرارات مجلس الأمن، وبلغت 33 هجمة قبل صدور القرار رقم 2118 في أيلول 2013، بينما أحصت 158 هجمة بعد القرار.
وكانت إدلب الأكثر تعرضا للهجمات الكيماوية ب 41 هجمة، حسب تقرير الشبكة، تلتها محافظة ريف دمشق، وبلغ عدد الهجمات فيها 33 هجمة و 27 في محافظة حماة، إضافة إلى 24 في حلب و 22 في ريف دمشق، وأربعة في كل من حمص ودرعا، وثلاثة في دير الزور.
واستند تقرير الشبكة إلى روايات ناجين وشهود عيان، وأطباء عالجوا المصابين، إضافة إلى عناصر من الدفاع المدني، وأكد أن قوات بشار انتهكت القانون الدولي الإنساني، عبر استخدامها ‘المتعمد والمتكرر’ للأسلحة الكيماوية، ما اعتبره ‘جريمة حرب’.
كما طالبت الشبكة بتقريرها بفتح محاكم الدول المحلية، التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة ‘واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر’.
كما حثت لجنة التحقيق الدولية، على المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات ‘جادة’ تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة.
ونوه التقرير إلى وجوب تسليط مجلس حقوق الإنسان، الضوء ‘بشكل أكبر’، على خرق النظام لقرارات مجلس الأمن، ‘في سبيل تحقيق ضغط على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية’.
ودعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أمس الاثنين إلى مقاضاة مبدئية لمستخدمي الأسلحة الكيماوية في محاكم محلية ذات اختصاص.
واعتبرت الشبكة أن مجلس الأمن فشل فشلا ذريعا في تنفيذ قراراته، بينما نجح النظام في ‘إهانة’ معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية، وقرارات مجلس الأمن كافة.
وأوصت الشبكة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة دعم الآلية الدولية المحايدة المنشأة بقرار الجمعية العامة، وصدر في الأعضاء 21 كانون الأول الماضي.
وأحصى التقرير الهجمات الكيماوية التي نفذها النظام في ظل قرارات مجلس الأمن، وبلغت 33 هجمة قبل صدور القرار رقم 2118 في أيلول 2013، بينما أحصت 158 هجمة بعد القرار.
وكانت إدلب الأكثر تعرضا للهجمات الكيماوية ب 41 هجمة، حسب تقرير الشبكة، تلتها محافظة ريف دمشق، وبلغ عدد الهجمات فيها 33 هجمة و 27 في محافظة حماة، إضافة إلى 24 في حلب و 22 في ريف دمشق، وأربعة في كل من حمص ودرعا، وثلاثة في دير الزور.
واستند تقرير الشبكة إلى روايات ناجين وشهود عيان، وأطباء عالجوا المصابين، إضافة إلى عناصر من الدفاع المدني، وأكد أن قوات بشار انتهكت القانون الدولي الإنساني، عبر استخدامها ‘المتعمد والمتكرر’ للأسلحة الكيماوية، ما اعتبره ‘جريمة حرب’.
كما طالبت الشبكة بتقريرها بفتح محاكم الدول المحلية، التي لديها مبدأ الولاية القضائية العالمية، وملاحقة ‘واحدة من أخطر جرائم الحرب في هذا العصر’.
كما حثت لجنة التحقيق الدولية، على المباشرة بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات ‘جادة’ تهدف إلى تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة.
ونوه التقرير إلى وجوب تسليط مجلس حقوق الإنسان، الضوء ‘بشكل أكبر’، على خرق النظام لقرارات مجلس الأمن، ‘في سبيل تحقيق ضغط على مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية’.
