كتب : أحمد عامر
تعتبر منطقة آثار المطرية وعين شمس من أكثر الأماكن شهره حيث أنها تحتوي علي الكثير من الآثار فيها حتى أن الأهالي داخل منازلهم يقومون بالتنقيب أسفل منازلهم وهناك من يجد منهم آثارا ويبيعها بصورة غير شرعية في حالة عدم وقوعه في يد الحكومة،كما أنك لو دخلت كل بيوت منطقة عرب الحصن هتلاقي كل شخص ينقب أسفل منزله لكي يستخرج آثاراً،كما يمكنك مشاهدة بناء عمارة تصل إلى 14 طابقا أمام مسلة سنوسرت الأول والتي من المقرر أن تزداد إلى الطابق الخامس عشر الأمر الذي يغطي على رؤيتها بالنسبة للسياح أو المواطنين الوافدين للسياحة الداخلية حيث أنه كام من المفترض أن رخصة البناء المعمول بها هنا ألا تتجاوز خمسة أدوار فقط.
كما أن عدم التخطيط العمراني الجيد للمنطقة يجعل الأهالي يتحملون أخطاء البناء حينما يتقرر إزالة ذلك البناء المخالف حيث أنه أولا يهدر الدولة أموالا وتكاليف للردم ويثير حنق الأهالي الذين يتعرضون للطين والتراب والصوت المرتفع الناتج عن اللودرات التي تقوم بعملية الردم للبناء مرة أخرى بعد بنائه.
بالإضافة إلي أن الوضع في المنطقة غير مقنن حيث تم اكتشاف آثار في مزرعة سجن المرج قبيل قيام ثورة 25 يناير الإ أنه بعد الثورة تحولت المنطقة إلى عبارة عن ساحة جراجات ومقاهي وملاهي أيضا وهو أمر من المفترض أنه غير قانوني حيث لا يمكن لكل شخص أن يستولي على مساحة معينة يفعل فيها ما يريد.
وأصبحت المشكلة داخل منطقة المسلة تتعلق بعدم وجود رقابة عليها الأمر الذي يؤدي إلى إنتشار الكثير من السلبيات التي من بينها تجارة المخدرات وهي تنتشر على نطاق واسع داخل المنطقة لذلك فالمنطقة تحتاج إلى تواجد أمني بشكل كبير حتى يكون هناك أمن وأمان ويتم مواجهة المظاهر السلبية.
أما عن وضع السياحة فنجد أنه لا يوجد سائح يزور هذا المكان،على الرغم من أن المطرية والمسلة وشجرة مريم من المناطق السياحية التي كان يتوافد إليها السياح بكثرة قبل ذلك، وهو الأمر الذي لم يعد له وجود بسبب البلطجة والمظاهر السلبية التي أصبحت منتشرة بسبب عدم وجود الرقابة والأمن داخل المنطقة،بالإضافة إلى وجود مخالفات عديدة في البناء داخل المنطقة، قائلة “عرب الحصن كلها مخالفات.
وأما عن العمارة فقد تم رفع أكثر من قضية لإزالتها وبالفعل تقرر إزالتها إلا عدم اتخاذ قرار إزالتها إلى الآن أمر سلبي بالتأكيد ويجب أن يتم تمهيد الطرق لكي يتم إزالتها ولكن الأمر الآن متوقف حاليا على وزارة الداخلية التي يجب أن تعطي الأمر بإشارة البدء في الإزالة حيث أن المشاكل الأخري المتعلقة بوجود موقف ميكروباصات وانتشار العشوائيات بمحيط المنطقة أمر يعود إلى المحليات الممثلة في حي المطرية فهم المسئولين عن تقنين ذلك الوضع السيئ وليس هناك سلطة للآثار في المناطق الأخرى،أما فيما يتعلق بالتوابيت الأثرية الفارغة الموجودة بمنطقة المزرعة فهي مسجلة ومرقمة ولا يمكن نقلها من مكانها لأن هذا هو مكانها الرئيسي.
