بقلم: سيد أبو اليزيد
بيان الحكومة
من المؤكد أن بيان الحكومة والذي سيتم استعراضه أمام مجلس النواب الجديد خلال الأسابيع القادمة لتجديد الثقة فيها سوف يتوافق مع التقارير والوثائق الأمنية التي كشفت عنها الأجهزة المخابراتية الأولي في العالم وتأكيداتها علي أن مصر بسياستها الأخيرة عقب ثورة 30 يونيه وبنهجها الدبلوماسي الهاديء والتعامل بحرفية شديدة مع الملفات الشائكة بالمنطقة وتدخلها لحل النزاعات والصراعات سواء بين الدول المحيطة بنا أو التي تبعد بمسافات سوف يؤهلها لأن تصبح قوة إقليمية غير عادية خلال الـ 4 سنوات القادمة خاصة بعد الاكتشافات البترولية والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط وشرق الدلتا.
ويكفي الإشارة إلي التعامل الذكي مع ملف سد النهضة والدور المتميز للدبلوماسية المصرية في التعامل مع هذا الملف ، بما لا يدع مجالاً للشك بأنه لن ينتقص نقطة مياه واحدة من الحصة المقررة لنا في مياه النيل ، وأن جميع خطوات بناء سد النهضة مرصودة حتي من الأقمار الصناعية وحتي في أثناء تشغيله وبعده..ومن المؤكد أن سد النهضة لن يشكل أي خطورة علي أمننا القومي ، وقادرون علي التعامل مع مسألة التخزين بالسد الأثيوبي ولدينا خطط وبدائل متنوعة للتعامل مع هذه المسألة.
ومن المنتظر أن يتناول بيان وخطاب الثقة في الحكومة الحالية الخطط التي تم الاعتكاف علي وضع لمساتها وشارك فيها خبراء ومستشارون متخصصون بجميع المجالات منذ فترة طويلة في جميع المجالات بحيث نصل إلي معدلات غير مسبوقة في تحقيق الاكتفاء الذاتي علي مستوي ثرواتنا الزراعية والصناعية ، ومن المتوقع أن يتم طرح الرؤي المختلفة لكيفية تحقيق النهضة التعليمية في البلاد خلال المرحلة القادمة وتطوير الخدمة والرعاية الصحية والاجتماعية والرياضية لجميع المواطنين بالإضافة إلي الخطة الشاملة والاستراتيجية المتميزة لتحقيق النهضة الثقافية المأمولة.
وربما حرصت بعض من دول الشر لأن تفسد تعليمنا وتعمل علي هدم صحة شبابنا بأساليب متنوعة سواء من خلال تهريب المخدرات أو المبيدات
المسرطنة ووصولاً إلي تغييب الوعي الثقافي ، وبالتالي سوف تشهد خلال الفترة المقبل الإعلان عن تفاصيل استبدال المناهج العقيمة والتي عفي عليها الزمن بأحدث المناهج العلمية في مدارسنا والتي تواكب روح العصر والتطور التكنولوجي المتصاعد وبما يؤهل طلابنا للتسلح بأحدث العلوم والمعارف من بنك المعرفة أيضا وفي جميع المجالات لتحقيق نهضة اقتصادية غير عادية تتزامن مع الجهود التي تم بذلها خلال السنوات القليلة الماضية.
ومن المؤكد أننا بحاجة في خططنا الخاصة بالرعاية الصحية إلي الإسراع بتطوير مستشفياتنا العامة وزيادة حجم الإنفاق لعلاج غير القادرين من مليارين و800 مليون جنيه إلي نحو 6 مليارات جنيه بعد أن زادت الأكواد العلاجية لعلاج الحالات الصعبة من خلال المجالس الطبية المتخصصة بجانب تحسين مرتبات الأطباء لإلزامهم بالتواجد داخل المستشفيات بدلاً من الهروب إلي العيادات الخاصة ، بالإضافة إلي إقرار القانون الجديد للتأمين الشامل علي جميع المواطنين للاستفادة من مزايا العلاج علي نفقة الدولة.
نحن بحاجة لتفعيل دور قصور الثقافة بجميع محافظاتنا بحيث تهتم بالعروض الفنية والتشكيلية خاصة التوسع في الاهتمام بالفن الشعبي الذي تألق فيه زكريا الحجاوي وأسفر عن اكتشاف فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية..
بالإضافة إلي الاهتمام بتطوير مراكز رعاية صحة شبابنا والحرص علي التنظيم المتميز لكأس ودوري المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز الشباب.
إيران ..موجة الإعدامات في عهد بزشكيان: مؤشر على ضعف النظام أم قوته؟
16/09/2019
قَد أكون مُشردا ولكني إنسان
28/02/2018
مقتل طفلة 5 أشهر على يد والدتها وعشيقها
07/07/2015
وزير الموارد المائية الأسبق: لا توجد مفاوضات مع أثيوبيا بشأن سد النهضة
09/01/2018
السراب
07/03/2016
ايام وعدت
06/08/2015
جريدة العالم الحر تهنئ الشعب المصرى بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة
21/07/2015
كتب – محمود الجوهرى صرح دكتور محمد زهران مؤسس تيار استقلال المعلمين بأن تقرير هيئة الرقابة المالية أدان الحارس القضائي ولجنة تسيير أعمال النقابة و اتهمهم بنهب أموال المعلمين في صندوق زمالة المعلمين … صندوق زمالة المعلمين تم إنشاؤه سنة 1991 وبدأ بخصم : 2 % من أساسي المرتب لجميع المعلمين وفي سنة : 1997 أصبح الخصم : 7 % من أساسي المرتب أي أن الصندوق من المفروض أن يكون به الآن 15 مليار جنيه على الأقل ، من غير فوائد البنوك من غير مشاريع الاستثمار ، الموجود بالصندوق الآن هو : 2 مليار و 400 مليون ، أي أنه تم نهب مليارات الجنيهات من الصندوق من دماء وعرق المعلمين ، وصندوق الزمالة له قانون ولائحة خاصة به وله مجلس إدارة منتخب يختلف عن قانون ولائحة ومجلس إدارة النقابة ، والآن مجلس إدارته يتكون من خمسة منهم 3 من لجنة تسيير أعمال النقابة واثنان من إدارة الصناديق الخاصة ، وصندوق الزمالة هو الذي يمنح العضو من المعلمين المشتركين : 15 ألف جنيه في حالة نهاية خدمة العضو ، وكنت قد طالبت بحصول الزميل على : 31 ألف جنيه وهناك دعاوى في المحاكم بهذا الخصوص ، مع العلم أن أعضاء النقابة ليسوا جميعاً أعضاء في صندوق الزمالة بدليل أنه حال إحالة المعلم للمعاش يستمر عضواً بنقابة المعلمين ، وتنقطع علاقته بصندوق الزمالة بعد حصول على مكافأته من الصندوق . 1 – وكنت قد تقدمت بشكوى ضد مجلس إدارة الصندوق وضد الحارس القضائي وضد لجنة تسيير الأعمال لحصول الحارس القضائي على 5 مليون جنيه دون وجه حق من صندوق الزمالة بالمخالفة للقانون تحت مسمى سلفة بما يتعارض مع قانون ولائحة صندوق الزمالة ، وبالفعل أثبت تقرير الرقابة المالية هذا المبلغ في تقريره ، وطالبهم بضرورة تسوية مبلغ الـخمسة مليون والمبالغ الأخرى التي تم سحبها من صندوق زمالة المعلمين ، مما يستوجب معه إحالة الحارس القضائي ومجلس إدارة الصندوق للنيابة العامة ، العجيب أن رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين هو محمد مدين الذي في نفس الوقت هو أمين صندوق النقابة المعين في لجنة تسيير الأعمال بالنقابة يشاركه عضوان من لجنة تسيير الأعمال بالنقابة . 2 – وأيضاً ثبت من تقرير هيئة الرقابة المالية أنه تم دعم العُمرة بألفين جنيه لكل معتمر من صندوق الزمالة بالمخالفة لقانون ولائحة صندوق الزمالة لأنه لايوجد نص باللائحة ينص على أن العمرة يتم دعمها من صندوق الزمالة ، لأن العمرة والحج نشاط يخص النقابة ولا يخص صندوق الزمالة ، والجريمة الأكبر أنه تم دعم عدد من المعتمرين بألفين جنيه لكل عضو وهم ليسوا أعضاء في صندوق الزمالة ، بل ومنهم من ليسوا معلمين أصلاً ، وعلى رأسهم الحارس القضائي ، وجميع أعضاء لجنة تسيير الأعمال سافروا للعمرة بدعم من صندوق الزمالة مع أنهم بالمعاش وليسوا أعضاء في صندوق الزمالة …… وبعد تظاهرة : 27 / 7 سنقدم هذه المستندات ومستندات أخرى تؤكد أن الحارس القضائي ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة نهبوا النقابة وكذلك صندوق الزمالة ، كما نطالب بضرورة تجميد صندوق الزمالة لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة العامة .
18/10/2015
تحليلات علماء الآثار لحفريات في عصر الفراعنه تظهر بها علامات الضرب بقسوة ووحشية
01/06/2015
مليون فرصة عمل للشباب بقناة السويس الجديدة
05/03/2016
مؤامره اسقاط جهاز الشرطه
07/06/2015
إحالة محاميان فى المنيا للتأديب لعدم المشاركة فى الإضراب