الكويت – : قال أحمد الخضري، رئيس مجلس إدارة شركة منا القابضة الكويتية، إن قضية التحكيم الدولي مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن الشركة تسعى إلى حل القضية بشكل ودي. وأضاف في تصريحات للصحفيين على هامش العمومية المنعقدة، اليوم، أن الشركة ستستمر في متابعة استثماراتها بالشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وهو الاستثمار الاستراتيجي الذي تعقد عليه الشركة آمال كبيرة من خلال تسوية القضية مع الحكومة المصرية. ويُذكر أنه في عام 2001، وافقت الحكومة المصرية على تمليك قطعة الأرض، يبلغ مساحتها 26 ألف فدان للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار؛ للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان. وقالت “الشركة”: إنها لم تتمكن من زراعة الأرض لأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمرافق كما كان متفقاً عليه، فيما أوصى المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر بتحويلها للأغراض العمرانية. وفي مارس من العام 2011، قررت الحكومة المصرية فسخ عقد الأرض، إضافة إلى رفض طلب الشركة بتغيير نشاطها من زراعي إلى عمراني. وتعد “منا القابضة” أحد الشركاء الرئيسيين في مشروع أرض العياط عن طريق الشركات التابعة والزميلة لها. و أقرت الجمعية العامة العادية لشركة “منا القابضة” المنعقدة، اليوم الخميس، البيانات المالية لعام 2013، وسط اعتراض من بعض المساهمين وتحفظهم على الأداء المالي للشركة. وشهد تقرير مراقب الحسابات تحفظاً حول احتساب حصة شركة “منا القابضة” في نتائج أعمال الشركة الزميلة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية. وأضاف أن حصة الشركة الأم في شركاتها التابعة، ومنها شركة منا للرياضة قد بلغت 100%، حيث تتضمن تلك الحصة نحو 20% من الأسهم مملوكة لطرف ذي صلة حيث لم يتم نقل ملكيتها للشركة الأم، وهو ما يتعارض المعايير المحاسبية. وانخفضت استثمارات الشركة في شركات زميلة بلغت قيمتها كما في 31 ديسمبر 2013 إلى 28.6 مليون دينار كويتي، مقابل 31 مليون دينار، فيما حققت الشركة إيرادات محققه من بيع جزئي لاستثمارات في شركات تابعة، بلغت خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، مبلغ وقدره 482,189 دينار كويتي.
