كتب : حازم مطر
نظراً لحساسية وأهمية الدور الذي يتحمل مسؤولية القيام به الأخصائيون الاجتماعيين في مؤسسات ووزارات الدولة ، والقطاع الخاص والذي يتطلب منهم التعامل المباشر مع الإنسان سواء بصفة فردية أو جماعية أو من خلال التنظيمات المجتمعية – والذين يعملون وفقاً لأهداف ونظريات ومبادئ وقيم وفلسفة مهنة العمل الاجتماعي – التي تطبق على المستوى العالمي لإشباع الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ عن التفاعلات الشخصية والمجتمعية ، وتحقيق التنمية البشرية بجوانبها المختلفة بالتركيز على قدرات الفرد وتحسين أدائه بهدف تحقيق التوافق الأفضل مع الذات والجماعات والمؤسسات التي يعيش فيها .
فقد أصبح من الضروري أن يكون للأخصائيين الاجتماعيين بمصر قانوناً لمزاولة المهنة يلتزمون به – ذاتياً – في كافة مناحي عملهم وسائر ممارساتهم المهنية ، ويؤدي الالتزام به إلى زيادة في كفاءة العمل وارتقاءً في أسلوب الانجاز ونجاحاً في تحقيق الأهداف – الأمر الذي ينعكس ايجابياً – على الأفراد والمجتمع ككل .
وتمشياً مع ما تقوم به الجمعيات والروابط المهنية على المستويين العربي والدولي من إصدار مواثيق أخلاقية يلتزم بها المنتسبون إليها .
فقد قمنا بإعداد مشروع هذا القانون في يناير 2016 ، بعد مراجعة المواثيق الأخلاقية الدولية والعربية والمبادئ المهنية لمهنة العمل الاجتماعي ، علماً بأن بعض بنود هذا القانون قابلة للتغيير والإضافة وفقاً للمتغيرات المجتمعية ومتطلبات تطوير المهنة وأداء ممارسيها .
ولهذا أأمل بأن يصبح هذا القانون ملزماً كنظام لأطرافه .
وفقنا الله جميعاً لخدمة مجتمعنا ووطننا الحبيب ..
المعدين
يناير 2016م
المحتـــــويات
البيان رقم الصفحة
أولاً :- تقديم 4
ثانياً :- مصادر إعداد مشروع قانون مزاولة المهنة 6
ثالثاً :- الصفة الاعتبارية والقانونية للقانون 7
رابعاً :- نصوص القانون 8
الباب الأول الشروط والمواصفات الواجب توافرها لمن يقوم بمزاولة المهنة والقيد في جداول النقابة 8
الباب الثاني السلوك الشخصي والمسئوليات الأخلاقية لممارسي مهنة العمل الاجتماعي 11
الفصل الأول السلوك الشخصي لممارسي مهنة العمل الاجتماعي 11
الفصل الثاني المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه العملاء 12
الفصل الثالث المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه الزملاء 13
الفصل الرابع المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه المؤسسات 14
الفصل الخامس المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه المهنة 15
الفصل السادس المسئوليات الأخلاقية للممارس تجاه المجتمع 16
الفصل السابع
المسئوليات الأخلاقية في إطار البحوث والدراسات النظرية 16
الباب الثالث مبادئ عامة 17
أولاً :مقدمة
لقد حدد النظام الأساسي لنقابة المهن الاجتماعية بمصر هدف النقابة الأول { مادة ( 2 ) أهداف النقابة } ” تحقيق الأهداف القومية التى ترتبط بالمهنة ” .
ولقد تضمنت الأعراف والتقاليد الأخلاقية بالمجتمع ، وأكدتها بعض التشريعات والقوانين المنظمة للعمل ، أن يكون لكل مهنة في المجتمع مجموعة من الأخلاقيات والمبادئ التي تحكم قواعد وأساليب العمل بها والشروط والمواصفات التي يجب توافرها في العاملين بها والممارسين لأنشطتها ، خصوصاً تلك المهن التي لها علاقة مباشرة بالإنسان .
ولما كان العمل الاجتماعي في منطلقاته وأهدافه ، يستند إلى مجموعة المثل والفلسفات والقيم الإنسانية والدينية والأخلاقية ، ويطبق على المستوى العالمي لإشباع الاحتياجات الإنسانية التي تنشأ عن التفاعلات الشخصية والمجتمعية ، إضافة إلى تحقيق التنمية البشرية بجوانبها المختلفة ، بما يدفع المختصين في العمل الاجتماعي على اختلاف ميادينه ، لتقديم الخدمات التي تهدف إلى رخاء الإنسان وتحقيقه لذاته وتطوير وتنظيم استخدام المعارف العلمية المتعلقة بالسلوك الإنساني والمجتمع ، وتنمية الموارد لتلبية الاحتياجات الفردية والجماعية والمجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الإنسان ، وذلك بالتركيز على تطوير قدرات الفرد الذاتية وتحسين أدائه ، ضمن محيطه الاجتماعي بهدف تحقيق التكيف الأفضل مع ذاته ومع الجماعات التى يعيش فيها وبالأخص الأسرة والمؤسسات التي يعيش ضمنها .
ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال حزمة من الأخلاقيات والمبادئ والقواعد التي تمثل في مجموعها ميثاقاً أخلاقياً مهنياً (قانون مزاولة المهنة) ، ودستوراً تعاهدياً بين المختصين ، يلتزمون وفقاً له بالأساليب الهادفة التي توصل إلى أداء مهني عالٍ يترفع عن الأخطاء والتجاوزات التي تسيء للمهنة أو المشتغلين بها أو بالإنسان الذي هو محور وهدف العمل المهني .
لذا فقد أصبح من الضرورة بمكان أن يكون للأخصائيين الاجتماعيين بمصر في مواقع عملهم المختلفة بالوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية ” ميثاق شرف “أو (قانون لمزاولة مهنته) يكتسب قوته واحترامه من إقرارهم الجماعي له والالتزام بمبادئه وقواعده ، التزاماً أخلاقياً ذاتياً في كافة مناحي العمل – وما يتطلبه من علاقات فردية أو مؤسسية أو مهنية – في إطار من القيم والقواعد الأخلاقية الملزمة لعموم الاجتماعيين بمختلف تخصصاتهم ووظائفهم ويؤمنون بها في قناعاتهم الذاتية ويمتثلون لها في سائر ممارساتهم وعلاقاتهم المهنية ، حتى يصبح هذا الميثاق ملزماً كقانون يحاسب عليه من يخالفه ، من خلال لجان متخصصة تشكل بالجمعيات والروابط الاجتماعية .
ولقد سبقنا لذلك العديد من الدول الأجنبية والعربية ، فقد أصدرت الجمعية القومية للأخصائيين الاجتماعيين بالولايات المتحدة الأمريكية ( NASW ) وهي رابطة مهنية تمثل مهنة العمل الاجتماعي – الميثاق الأخلاقي للخدمة الاجتماعية عام 1979م، ليكون دليلاً للسلوك المهني لممارسي العمل الاجتماعي ، وعهداً قطعوه على أنفسهم للالتزام بما فيه نصاً وروحاً ، ويمثل معايير السلوك الأخلاقي ، فيما يتصل بالعلاقات مع العملاء والزملاء وممارسي المهن الأخرى والمجتمع ككل ، ثم قلدتها العديد من الجمعيات والروابط بالبلدان الأوروبية والعربية .
