في الدكتاتوريات، تتراكم الجروح وتتكرر المصطلحات المستخدمة لوصفها في الخطاب السياسي باستمرار. التفسير الأساسي والمجرب منذ زمن طويل لبؤس نظام الملالي الحاكم يكمن في جموده البنيوي وعقيدته الإيديولوجية. الجرح الذي يُشار إليه كمصطلح أو عبارة متكررة في تحليل هذا النظام طوال عمره هو مبدأ ولاية الفقيه والجمود الذي يجلبه. هذا الجرح، باعتباره طريقاً مسدوداً لأي حركة أو تحديث أو تصويت أو تغيير أو إصلاح، لن يلتئم أبداً إلا إذا جاءت ضربة حاسمة من الخارج في شكل انتفاضة وثورة.
الحقيقة أن المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، أكثر من أي شخص آخر، يعرف ويشعر بالبؤس الذي وقع فيه نظامه؛ وإذا حاول تغيير أي جانب، فلن يؤدي ذلك إلا إلى الانهيار الداخلي والضربة الخارجية القاتلة. يقف النظام الديني ويتكئ على دعامتين ملطختين بالدماء تم بناؤهما من خلال أقصى قدر من الجريمة وأقصى قدر من النهب: السياسة والاقتصاد – وهما الأساسان اللذان يحددان الحكومات ويسجلان طبيعة العلاقة بين الدولة والشعب.
أساس الجمود السياسي
لا يحدث شيء في النظام يتعارض مع إرادة ورأي المرشد الأعلى. يجب أن تتوافق السلطة القضائية والبرلمان ونظام التعليم والحرس الثوري وقوات الشرطة والسياسة الخارجية ووزارة الثقافة ووزارة الاستخبارات وأي مشاركة في الدورة السياسية داخل هذا النظام مع موقف المرشد الأعلى. هل يمكن لخامنئي محاولة إصلاح أيّ من هذه المؤسسات نحو التوسّع؟ إنَّ أول لبنة للتغيير في أي من هذه المؤسسات من شأنها أن تؤدي إلى انهيار الهيكل بأكمله.
يجب على الحكومة، التي من المفترض أن تكون منفذة للدستور، أن تظهر أولاً وقبل كل شيء خضوعاً مطلقاً للمرشد الأعلى. لذلك، فإنَّ الانتخابات والتصويت هما الجانبان الأكثر سخافة في مثل هذا الهيكل. ونتيجة لذلك، فإن الرئيس هو نتاج عرض هزلي لا يمكن أن يجلب أي تغيير في الصلابة التأسيسية للنظام. ما هو البؤس الأكبر الذي قد يعاني منه خامنئي من هذا الجمود الذي لا يمكن التغلب عليه؟ مهما كان العرض الذي يلجأ إليه، فإنه سيعود دائمًا من أفراح العرض السطحية فقط ليواجه هذا الجدار ويضطر إلى شد أحزمة التصلب أكثر فأكثر.
أساس الجمود الاقتصادي
الاتجاه الأساسي لإنفاق أي دخل وتوليد رأس مال كبير في إيران هو حماية بنية النظام وتعزيز المؤسسات العسكرية والوكلاء الأجانب، وكل ذلك للحفاظ على النظام. النتيجة المادية والملموسة لهذه السياسة الاقتصادية واضحة يوميًا في الشوارع، حيث يسمع المرء صرخات العدالة الاقتصادية والاجتماعية من مختلف الفئات والطبقات. لماذا يتجاهل خامنئي هذه الصرخات ولا يخاطب أبدًا احتجاجات ومطالب هذه المجموعات في اجتماعات مع جمهور نظامه المخلص؟ لماذا، على الرغم من الحكومات المتعاقبة، لا يحدث أي تغيير في الوضع الاقتصادي وتزداد عقدة الأزمة الاقتصادية الكبرى شدًا؟
السبب هو أنَّ السياسات الاقتصادية للنظام، على غرار سياساته، لا بدَّ أن تتوافق تماماً مع رغبات المرشد الأعلى ومراكز القوة في النظام. هل هناك بؤس أعظم في الاقتصاد من أن تتمكن دولة من توليد رأس مال باستمرار، في حين يعجز النظام عن فعل أي شيء من أجل الشعب، ولا يترك أي مخرج سوى الإنفاق للحفاظ على النظام؟
هذه هي الفخاخ التي صنعها النظام بنفسه. وهذه هي الأزمات التي لا علاج لها بين مصالح السلطة والطبقة الحاكمة ومطالب الشعب الإيراني. النظام في حالة من الجمود المتكرر، والشعب أصبح أكثر تصميماً على تحقيق مطالبه بالحق في الحياة والحرية. أما مسعود بزشكيان، الذي تولى حالياً دور رئيس النظام الأحمق، فقد جاء متأخراً للغاية، وتصرفه هذا لا يؤدي إلا إلى تعزيز تصميم أغلب الشعب الإيراني على الإطاحة بالنظام.
