دائما المحافل الدولية خاصة البنك الدولى يعلن ان مايعانية العالم الثالث مرض يعوق التنمية الأقتصادية فى هذة الدول التى تنتمى للعالم الثالث وهذا المرض يسمى بالفساد والتى وصلت فى كل دولة من تلك الدول الى العشرات من المليارات ومنها مصر المحروسة مما سبب ذلك الى غياب المساواة والعدالة الأجتماعية مما يعتبر ذلك الى عدم تقديم أى خدمات مجانية ولو بسيطة للمواطن فى المستقبل عن طريق الدولة كالعلاج المجانى والتعليم الألزامى ويرجع ذلك لعدم القضاء على بعض بؤر الفساد الى يومنا هذا فى بعض أجهزة الدولة خاصة التى تتعامل مع المواطنين خاصة المستثمرين منهم لاتمام صفقات أو لغض النظر عن سلبيات مثل خروج البعض عن القانون مما أدى ذلك الى عدم ثقة المواطنين فى الذين يتعاملون معهم من هؤلاء الذين يعملون بتلك الأجهزة
والخسارة الكبرى أن بعض دول العالم الثالث التى يعم فيها الفساد ومنها مصر المحروسة تمتلك خيرات وثروات طبيعية لاتحسن استخدامها لأن العائد الذى ينتج عن تلك الثروات الكثير منهم يعود لأن الجزء الأكبر يعود على القائمين على المشروع من المديرين ومن حولهم من حاشية فى كل مشروع لأنهم دائما يخصصون حساب خاص لكل مشروع بالرغم ان يجب على عوائد كل مشروع تعود الى خزينة الدولة
لذا نقول بالرغم من تشكيل لجنة لمكافحة الفساد فى مصر المحروسة وكذا تشديد الرقابة من خلال جهاز المحاسبات والرقابة الأدارية وغيرها من الأجهزة الرقابية الأ ان الفساد مازال منتشر الى يومنا هذا
ومن هنا نقول يجب على الجميع حكومة وأجهزة رقابية ومزاطنين مصريين شرفاء كشف الفساد والفاسدين بصرف النظر عن مناصبهم ومواقعهم فى الأجهزة الحكومية وتقديمهم لقضاء مصر العادل حتى يحاسبوا على الفساد الذين أفسدوة فى البلاد والذى أثر بالسلب على العباد الذى ينتظرون المساواة والعدل الاجتماعى بين الجميع كما جاء بدستور مصر المحروسة
