بعيدا عن المنظرين السياسيين والجدل الدائر بين المؤيد والمعارض والإتهامات المتبادله فالمؤيد يرى أن البلاد فى تقدم وان هناك ازدهار ويرى المعارض أن البلاد فى تأخر اقتصادى وتدهور فى كل مناحى الحياه.
والحقيقه بأبسط قواعد السياسه والاقتصاد فإن المعيار الحقيقى للتقدم هو المواطن فان الحكومات تنجح حين ترفع عن كاهل المواطن بعض الاعباء الملقاه على كاهله تخفض له الضرائب وتخفض الاسعار وترفع من مستوى دخل المواطن وتحسن معيشته فهل قامت الحكومه والدوله بمسؤليتها تجاه المواطن ام زادت على كاهله فوق مايحمله فى الاساس بالتاكيد إن الملاحظ ان المواطن اصبح مطحونا فى كل مناحى الحياه ففرضت ضرائب جديده وتم رفع سعر السولار وزادت فواتير المياه والكهرباء بالإضافه الى ارتفاع اسعار السلع.
كما ان العمله المصريه باتت فى تدهور مستمر امام الدولار وباتت السياحه التى هى اهم مورد من موارد الدخل القومى للدوله فى خطر فماذا تبقى لم يتبقى لنا الا الامل الذى اكاد ازعم ان الكثير من ابناء هذا الشعب قد فقده ايضا.
نحن على اعتاب الوعود الكاذبه وللاسف مازال بيننا من يضع رأسه فى الرمال ويشير باصابع الاتهام لكل من يواجه الدوله بهذه الحقائق واتهامه بالاخونه والعماله ايها الساده لن تتقدم هذه البلاد ابدا اذا لم يكن هناك قانون واضح وصريح يحاسب كل مسؤل يقصر فى موقعه بدايه من رئيس الجمهوريه لاصغر عامل فى هذه البلاد ولابد ان يعلم الجميع ان الرئيس هو خادما عند الشعب ان الوطنيه الحقيقيه هو ان يقف الجميع بجوار الشعب بدايه من الرئيس الى الاعلام والقضاء وكل مؤسسات الدوله تعمل للنهوض وتوفير الحياه الكريمه لهذا الشعب الذى تحمل ماتعجز عن حمله اعتى الجبال..
