يوسف حسن يكتب –
في طريق تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل، هناك العديد من العقبات والمشاكل، ولا يمكن تحقيق ذلك بوجود أحمد الشرع.
أول ما أثار الشكوك الشديدة بشأن توقيع “اتفاق إبراهيم” على المدى القصير هو كون الحكومة السورية الحالية مؤقتة، وعدم شرعية أحمد الشرع في الحكم. فالحكومة القائمة باسم الحكومة المؤقتة تولّت زمام الأمور، ولا تملك القدرة أو الشرعية لتوقيع اتفاقيات استراتيجية مثل “اتفاق إبراهيم”. في أي مكان في العالم، لا يُسمح لحكومة مؤقتة باتخاذ مثل هذا الإجراء، وإذا وقّعت على هذا الاتفاق، فإن شرعية الاتفاق على الصعيد الدولي ستكون محلّ شك.
الشرع وحكومته ليسوا منتخبين من الشعب، وإنما وصلوا إلى السلطة بواسطة القوة العسكرية. ولذلك، بما أنَّه غير شرعي، فإن الاتفاقات التي سيُبرمها ستكون بالضرورة غير شرعية أيضاً، وهذا أمر لا يصبّ في مصلحة إسرائيل.
هناك حلان لهذه المشكلة: الأول هو إزاحة الجولاني وتعيين شخص قادر على منح “اتفاق إبراهيم” الشرعية دولياً، وهذه الخطوة قد تكون محتمَلة جداً. هذا الإجراء سيؤدي أيضاً إلى زيادة وعي الشعب داخل سوريا بجدية الکیان في توقيع الاتفاق، ومن خلال هذه الجدية والخوف من إسرائيل، قد يوافق الشعب على تسليم الجولان للکیان و توقيع الاتفاق.
أما الحل الثاني فهو أن يدعم الغربيون أحمد الشرع ليصل سريعاً إلى شرعية نسبية، إلا أن هذا الأمر أيضاً لا يتماشى مع السياسات الحالية لإسرائيل وأميركا، إذ أن سياستهم الآن تؤدي إلى تفكيك المجتمع وتقوية الطائفية، وهم يسعون إلى تقسيم سوريا إلى أقاليم متعددة، على غرار النموذج العراقي على الأقل.
وحتى الآن، منعت الولايات المتحدة “هيئة التحرير” من السيطرة على المناطق الكردية، وأقامت إسرائيل في الجنوب مجالاً للدروز، وهو ما يُعدّ دليلاً واضحاً على الطائفية ومساعي تقسيم الدولة السورية.
ولذا، يبدو أن كل ما نشهده في سوريا ليس إلا تمهيداً نفسياً للمجتمع السوري من أجل قبول الاتفاق، ولا يمكن توقّع التوصّل إلى نتيجة حاسمة في هذا الشأن بسرعة.
من جهة أخرى، لا يرغب الصهاينة في أن يقدّم ترامب تنازلات كبيرة لسوريا، لأنهم لا يؤمنون أساساً بازدهار ونمو سوريا بالنظام الحالي الذي يحمل جذوراً إسلامية.
