عند إجراء عملية مراجعة للقرارات الدولية التي صدرت ضد النظام الإيراني نجد أنفسنا أمام کم هائل من القرارات الدولية وفي مختلف المجالات مع ملاحظة إن مجال حقوق الانسان والمرأة، هو المجال الذي يحظى بحصة الأسد، کما إنه المجال الذي يثير حفيظة النظام وغضبه ولاسيما عندما يصر على إن هذه القرارات ذات طابع سياسي مٶکدا بأن حقوق الانسان والمرأة في إيران مصان رغم إن القرارات الصادرة ضد هذا النظام استندت وتستند على أدلة موثقة وليست تستند على فرضيات.
حفيظة النظام الإيراني من صدور قرارات إدانة ضده في مجال حقوق الانسان والاعدامات، لها أسباب عديدة ولکن أهم سبب هو إن النظام يتهم منظمة مجاهدي خلق بإثارة ملف إنتهاکات حقوق الانسان والمرأة والاعدامات لتشويه سمعة النظام ويصر على إن المعلومات التي تنشرها المنظمة بهذا الصدد غير صحيحة، ولکن الذي يحرج النظام ويکشف کذب زعمه هذا هو إن المنظمة قد دعت مرارا وتکرارا لإرسال وفود تقصي حقائق بشأن أوضاع حقوق الانسان والمرأة ولکن النظام رفض ذلك بإستمرار.
مجاهدي خلق التي لا تکتفي بصدور قرارات الإدانة الدولية في مجال إنتهاکات حقوق الانسان والتي بلغت 71 قرارا دوليا بل إنها تحرص على الدوام بمتابعة ملف إنتهاکات حقوق الانسان والمرأة في إيران، وحتى إنها طالبت دول العالم ولاسيما البلدان الغربية مرارا باشتراط العلاقات الاقتصادية والسياسية معه بالالتزام بمبادئ حقوق الانسان ومراعاتها وعدم إنتهاکها، بل وحتى إن المنظمة قد أعلنت لمرات عديدة عن مسؤولية جهاز الحرس عن استخدام القمع المفرط ضد المنتفضين بوجه النظام وقتل أعداد منهم، والذي يلفت النظر هنا، إن ما تقوله المنظمة بهذا الصدد له ما يسنده في الواقع.
دعوة المجتمع الدولي لاستخدام ملف انتهاكات حقوق الانسان والمرأة والاعدامات ضد النظام ليست دعوة طارئة أو فريدة من نوعها بل إن هذا الامر له نظائره من الماضي، وحتى على سبيل المثال لا الحصر، إن واحدا من أهم الأسباب التي ساهمت في إسقاط نظام بريتوريا العنصري، قد جاء من وراء إثارة ملف حقوق الانسان والتمييز العنصري الذي مارسه هذا النظام ولا ننسى أن النظام الايراني يمارس تمييزا ملفتا بين الرجل والمرأة وصل الى حد إصدار قوانين في مجال التدريس والعمل بسبب من عامل الجنس.
ويبدو إن مجاهدي خلق تتنفس الصعداء بعد أن قام البرلمان بالتصويت على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني وقواته التابعة، بما في ذلك ميليشيا البسيج وقوة القدس، كمنظمات إرهابية. وبحسب تقرير نشره يورونيوز، أدان القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على القمع الممنهج ضد النساء. ذلك إن هذا القرار هو الأول من نوعه بهذا الصدد على الصعيد الدولي خصوصا وإن القرار المکون من تسع مواد قد أکد أن “استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام على نطاق واسع كأداة للترهيب، والتطبيع الممنهج للعنف الوحشي ضد النساء والأطفال، هو أمر مدان بشدة” وهو الامر الذي سبق وإن شددت عليه المنظمة کثيرًا ودعت المجتمع الدولي لملاحظته والتصدي له.
الاعتراف بالمقاومة الإيرانية
تُؤكد المقاومة الإيرانية منذ أكثر من 40 عامًا وتُكرر أن النظام الفاشي لولاية الفقيه قائم على ركيزتين أساسيتين: القمع الداخلي وتصدير الأزمات إلى الخارج، وخاصة إلى دول المنطقة، بهدف التغطية على أزماته الداخلية واستمرار القمع.
كما أن الإيرانيين المقيمين في الخارج، وفي جميع تجمعاتهم ومظاهراتهم الواسعة، طالبوا بإنهاء سياسة المساومة مع النظام الإيراني، والوقوف إلى جانب الشعب والمقاومة الإيرانية، والاعتراف بمطلبهم العادل المتمثل في الاعتراف بالبديل الشرعي والمنظم لهذا النظام، أي المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، والاعتراف بحق الشعب الإيراني في الدفاع عن نفسه ضد القمع الوحشي والمنهجي.
وفي هذا السياق، نظّم الإيرانيون المؤيدون للمقاومة الإيرانية مظاهرة حاشدة في باريس في 8 شباط 2025، بمناسبة الذكرى السنوية للثورة المناهضة للشاه عام 1979، داعين جميع أنصار الحرية إلى المشاركة الفعالة في هذا التجمع. هذه المظاهرة هي صرخة من أجل الحرية وإقامة الديمقراطية في إيران، ووضع حدٍ للقمع والاضطهاد والرقابة التي استمرت 46 عامًا تحت حكم ولاية الفقيه. كما أن هذا التجمع يُجسد إرادة الشعب الإيراني العميقة في التغيير ويعكس رغبته في بناء مستقبل ديمقراطي بعيدًا عن الاستبداد.
كما أن هذه التظاهرة تُجسّد إرادة الشعب الإيراني وتضامنه الوطني لإنهاء الظلم وتحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة، لا سيما بعد انهيار هيمنة نظام ولاية الفقيه في دول المنطقة، وسقوط نظام الديكتاتورية في سوريا على وجه الخصوص.
إن الاعتراف بالمقاومة الإيرانية يُعتبر خطوة ضرورية نحو تبنّي سياسة حازمة ضد النظام الإيراني. فإسقاط نظام الملالي هو السبيل الوحيد لتحقيق الحرية في إيران وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.
لقد حان الوقت لكي يُنصت المجتمع الدولي إلى صوت الشعب الإيراني المضطهد والصامد، وأن يقف في الجانب الصحيح من التاريخ.
