قال محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية، في اتحاد الصناعات، إن اتجاه أمريكا لفرض قيود على واردات الحديد من عدة دول بينها مصر، سيضر الشركات المصرية المصدرة لأمريكا.
وأشار إلى أن أغلب صادرات مصر لأمريكا من الحديد عبارة عن “صاج”.
وأوصت وزارة التجارة الأمريكية، الرئيس دونالد ترامب، بفرض رسوم لا تقل عن 53% على جميع واردات الصلب القادمة من مصر، و11 دولة أخرى هي البرازيل والصين وكوستاريكا والهند وماليزيا وروسيا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وتايلاند وتركيا وفيتنام، بحسب تقرير نشرته وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي.
وأظهر تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، حصل عليه مصراوي، أن صادرات مصر من الحديد إلى أمريكا قفزت خلال العام الماضي، إلى 103.3 مليون دولار، مقابل نحو 10.3 مليون دولار في 2016، و نحو 1.3 مليون دولار فقط في 2015.
وتشير بيانات المجلس إلى أن صادرات الحديد للسوق الأمريكي، في عام 2017، استحوذت على نحو 76% ، من إجمالي صادرات قطاع مواد البناء، للولايات المتحدة، والتي بلغت نحو 135.6 مليون دولار.
وشهدت صادرات الحديد انتعاشة خلال العام الماضي، ووصلت إلى نحو 863 مليون دولار، لكل دول العالم، مقابل نحو 438 مليون دولار في 2016، و295 مليون دولار في 2015، بفضل استعادة الشركات معدلاتها الإنتاجية بعد تخطي أزمة نقص الغاز الطبيعي.
وتظهر نتائج أعمال عدد من الشركات أن التصدير كان أحد أسباب تحسن نتائج أعمالها خلال العام الماضي، خاصة بعد تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، وتوفر الغاز الطبيعي، الذي أعطى دفعة لصادرات الحديد.
وقال حنفي، إن “مصر لا تصدر حديد تسليح ولكنها تصدر فقط منتجات من الصلب وهي الصاج فقط، ساخنا وباردا، وتستحوذ أمريكا وأوروبا على نسبة كبيرة من صادرات تلك المنتجات”.
وقال طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، يوم الأحد الماضي، إن صادرات الصلب المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لا تنطبق عليها شروط الإغراق وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وقال قابيل، خلال لقائه مع اتحاد الصناعات، إنه “لكي تكون دولة ما مُغرقة لسوق يجب أن تكون صادراتها مؤثرة ولا تقل عن 3% من إجمالي واردات الدولة الشاكية”، وأن “الصادرات المصرية لم تصل إلى هذه المعدلات”.
وأوضح أن “شروط تطبيق الإغراق غير متوافقة على الصادرات المصرية إلى الحديد للولايات المتحدة”.
وقالت مصادر في شركات الحديد المصرية، إن وزارة التجارة لابد أن تتدخل لدى منظمة التجارة العالمية، من أجل توضيح موقف الصادرات المصرية، والتأكد من عدم الإضرار بمصالح البلاد.
