كتب:-خالد الجارحي
قال عضو مجلس النواب ، مصطفى بكري ، إنه من حق رئيس الجمهورية عقد الاتفاقات وعرضها على مجلس النواب وفقا لقواعد الدستور، لافتا إلى احترامه للحكم صادر من محكمة القضاء الإداري، ومجلس الدولة ليس من اختصاصة النظر في أعمال السيادة
وأضاف «بكري»، خلال حواره لبرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن مجلس النواب هو المختص الوحيد بالفصل في اتفاقية جزيرتي «تيران» و«صنافير»، مشيرا إلى أن النواب يدرس بعض النقاط المتعلقة باتفاقية الجزيرتين قبل البت واتخاذ القرار.
وأكد «بكري» أن أحكام مجلس الدولة تفصل بين القرار الإداري وأعمال السيادة، موضحا أن المحكمة ذاتها أصدرت حكما بين ترسيم الحدود بين مصر وقبرص وقالت في قراراها أن مثل هذه القرارات عمل من اعمال السيادة ومجلس الدولة غير مختص بذلك.
وتابع «بكري» أنه في حالة تأييد الحكم ستلجأ السعودية للتحكم الدولي وسوف تقدم الوثائق المصري التي تثبت سعودية الجزيريتن مطالبا كل من لديه وثائق تثبت ملكية الجزيرتين لأي طرف من الأطراف بتقديمها للبرلمان
الجدير بالذكر ان النائب العام قد امر بالتحقيق مع مصطفى بكري في بلاغ مقدم من الصحفيين يتهمه بنشر اخبار كاذبة.
