مصر تعرض منطقة ” رأس بناس” للاستثمار أمام المستثمرين والأجانب المحليين… بدأت الحكومة المصرية في إعداد خطة استثمارية لمنطقة “رأس بناس الواقعة على البحر الأحمر، بهدف عرضها على المستثمرين السياحيين، سواء كانوا محليين أو أجانب، وفقًا لتصريحات وزير الإسكان المصري، شريف الشربيني. وأعلن الشربيني خلال مؤتمر صحفي
أن منطقة رأس بناس تتميز برؤية جغرافية استراتيجية نتيجة قربها من المدن الهامة ووجود واجهة بحرية رائعة على ساحل البحر الأحمر. تقع رأس بناس على بعد 356 كم من مدينة الأقصر، وتحتوي على لسان بحري يمتد بطول 50 كم داخل البحر الأحمر.
تضم المنطقة ميناء ومنطقة سياحية تحتوي على عدة مواقع للغوص وأماكن للشعاب المرجانية، حيث تعتبر أكبر تجمع للشعاب المرجانية في مصر.
وزير الإسكان سيتم التعامل مع المستثمرين المحليين بالجنيه المصري، وذلك لتفادي أي آثار سلبية على سوق العملات ومنع ظهور السوق السوداء نتيجة سحب الدولار من البنوك.
وقدّر الشربيني قيمة المخزون من الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان “التي تم حصرها وسيتم طرحها بشكل متتابع” بتريليوني جنيه. الوزير المصري أن المستثمر المصري سيتم التعامل بالجنيه لتقليل سحب الدولار من البنك المركزي ومنع عودة السوق السوداء.
وهناك منصة إلكترونية خاصة بالشراكات المصرية الأجنبية لتوفير الفرص الاستثمارية بالدولار من خلال تحويلات من الخارج كما أعلن عن طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين ضمن مشروع سكن لكل المصريين في نوفمبر المقبل، حيث سيتم تخصيص 60 ألف وحدة لمحدودي الدخل، و10 آلاف لمتوسطي الدخل.
وأشار إلى عزم وزارته على إنشاء صناديق استثمارية تقوم بطرح وحدات مشروعات الحكومة، حيث يمكن للمواطنين المساهمة فيها للاستفادة من الفرص المتاحة. وفي سياق متصل، استبعد وزير الإسكان المصري خطر حدوث فقاعة عقارية في مصر باعتبار العقار في البلاد من أكثر وسائل الادخار أمانًا. كما أشار إلى أن النمو السكاني في مصر تُقدّر عدد السكان بمليوني نسمة سنويًا.
وقد أعلن الشربيني خلال مؤتمر صحفي في القاهرة أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة للجانب الإماراتي ستبدأ في بداية أكتوبر المقبل، على أن تكتمل عملية التسليم بالكامل بحلول 15 نوفمبر. يُشار إلى أن مصر والإمارات قد وقعتا في فبراير اتفاقية استثمار عقاري بموجبها. القابضة (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة تبلغ 35 بالمئة من المشروع وما يترتب عليه من عوائد
