التنمية المهنية للمعلم فى ضوء الاتجاهات المعاصرة

بقلم …د/حنان اسماعيل محمد
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية

تتميز الألفية الثالثة بالاهتمام بالجودة والتميز والمنافسة، من أجل ذلك رأت أن جودة المنتج التعليمى يتطلب التركيز على مدخلات العملية التعليمية وعملياتها أيضًا؛

وذلك من أجل الحصول على المخرجات المرجوة والتى تتعلق بالطبع بتحقيق مستوى مرتفع من الأداء مرتبط بالمخرج التعليمى، وهو بناء الانسان الصالح الذى يحمل على عاتقه مستقبل الدولة وتنميتها.

من هنا بدأت الكثير من الدول فى مراجعة أنظمتها التعليمية، وإعادة تخطيطها وتنظيمها بشكل يناسب التطورات المتلاحقة فى الألفية الثالثة.

وبالفعل حظى موضوع التنمية المهنية للمعلم باعتباره جزء من هذه النظم التعليمية باهتمام خاص.

ويتطلب ذلك الاهتمام بالمعلم، ووضع أسس ومعايير علمية يتم الاتفاق عليها لاختيار هذا المعلم، ومن الأولى فى البداية إعداد هذا المعلم وتأهيله من أجل القيام بالدور المنوط به.

من هنا نجد أن المعلم يعتبر أحد المداخل الرئيسية لتطوير عمليتى التعليم والتعلم، فى إطار النظرة المتكاملة للعملية التعليمية، وهو أمر يتطلب منه أن يصل إلى المعرفة بنفسه، وأن يمتلك المهارات الأساسية، وأن ينمى مهارات التعلم الذاتى، ويختار وينتقى الخبرات من مصادرها المختلفة، وأن يوظف الأساليب التعليمية المختلفة والمتنوعة،

أيضًا أن يجدد خبراته بالتدريب المستمر. ويتطلب هذا من المعلم أن يكون متطورًا ومتجددًا فى خبراته ومعلوماته ومهاراته التدريسية بصفة مستمرة.

هدف البحث إلى التعرف على مفهوم التنمية المهنية للمعلمين، والكشف عن مبادئها، والتعرف على أساليب واستراتيجيات التنمية المهنية للمعلمين، أيضًا إلقاء الضوء على بعض التجارب الدولية فى مجال التنمية المهنية للمعلمين وخلص الى بعض الدروس المستفادة مثل:

– ضرورة تخصيص برامج عن الارشاد والتوجيه، والتعلم التعاونى مع الزملاء داخل المدرسة، والتقييم الذاتى للمدارس، والمشاركة فى عمل البحوث الموقفية وهى وسيلة للتعاون فى حل المشكلات الادارية للمدارس.

– ضرورة أن تخصص وزارة التربية والتعليم جانبا من ميزانيتها سواء لبرامج التدريب المهنى او للبعثات الخارجية للمعلمين.
– ضرورة تخصيص حوافز مادية للمعلم الذى يكون حريصا على تنمية نفسه مهنيا باستمرار.

– عمل تقييم دورى للمعلمين للتأكد من ناتج تنميتهم مهنيا وأثر ذلك على طلبتهم.
كما قدم البحث بعض التوصيات فى هذا الشأن:

1. العمل بنظام رخصة المهنة: فكما يتم الاهتمام بتجديد رخصة السيارة كل ثلاث سنوات وعمل فحص دورى لها للتأكد من صلاحيتها،

وعمل الصيانة والتصليحات اللازمة لها لتسير بصورة صحيحة، أرى وجوب الترخيص لمهنة التدريس أيضا، فإن الغاية الرئيسة من سياسة الترخيص للممارسة مهنة التدريس هي تنمية المعلم طوال حياته المهنية،

بهدف تمهين التعليم، وتحسين فاعلية العملية التعليمية، وضبط الجودة، وضمان النوعية، وهذا يعنى أن يخضع المعلمين العاملين في المهنة لعمليات تقويم مستمرة، وذلك للتأكد من حسن سيرهم وتطورهم بما يتناسب ومواجهة المتغيرات المتسارعة .

ولابد أن يتم ذلك في ضوء معايير الجودة، وأن تقوم الوزارات والنقابات المهنية بوضع إجراءات الترخيص واللوائح المنظمة لها، مع الاستعانة بالخبرات الأكاديمية والإدارية في الجامعات.

2. وضع سياسة واضحة للتنمية المهنية بوزارة التربية والتعليم تقوم على اسس علمية سليمة وواضحة ، وان تكون عملية التدريب عملية مستمرة لرفع المستوى العلمى والتعرف على المستحدثات والتدريب عليها اولا بأول.

3. انشاء مراكز للتنمية المهنية تكون تابعة لكليات التربية تختص بتدريس المعلمين وتنميتهم مهنيا، وأن يتم التنسيق والتعاون فى تنفيذ هذه البرامج مع ادارات التطوير والتدريب التابعة لمديريات التربية والتعليم.