كتب – علي تمام
قالت مصادر بمجلس الوزراء، إن هناك اتجاه داخل الحكومة لحذف المادة 33 من قانون الإرهاب والتي تسببت في خلاف مع الصحفيين خلال الأيام الماضية.
وأضافت المصادر لـ”دوت مصر” أنه سيتم إضافة مادة جديدة لقانون الإرهاب تحل بديلا للمادة 33 والتي تنص على أن “يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن”.
وأوضحت المصادر، أن وزارة العدل تقوم الآن بصياغة المادة الجديدة والتي من المتوقع أن تكون عقوبة نشر أخبار غير حقيقة عن أي عمليات إرهابية، غرامة مالية، ولا تصل إلى الحبس وذلك لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المصغر الذي من المقرر أن يعقد مطلع الأسبوع المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء ينتظر غدا السبت اقترحات نقابة الصحفيين بشأن تعديلات المواد المقترحة التي طالبت النقابة بضرورة تعديلها، وهي المواد 26 و27و29 و37.
